مدیرسا: یك مقام مسئول كارگری می گوید: مجلس پیش از تصویب طرح اشتغال روستایی باید زیرساخت های اجرای طرح و مكانیسم جلوگیری از انحراف منابع را پیش بینی می كرد. او تاكید دارد اشتغال به یك دغدغه ملی تبدیل گشته و وزارت كار اجازه انحراف منابع اشتغال را نمی دهد.
علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: امروز بیكاری جوانان به معضل بزرگی برای كشور و اقتصاد تبدیل گشته و روستاها خالی از سكنه شده است. جوانان روستایی در خیابان های تهران پرسه می زنند و روستا را به امید درآوردن لقمه نانی ترك می كنند چون شغل نیست، آب نیست و امكاناتی وجود ندارد؛ بنابراین مقام معظم رهبری دغدغه تولید اشتغال را دارند و رییس جمهوری بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای طرح تاكید می كنند.
او با اشاره به دغدغه هایی كه نسبت به تخصیص منابع اشتغال روستایی وجود دارد، اظهار داشت: ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم كمی نیست كه تنها فكر و هم و غم خویش را معطوف به پرداخت آن نماییم و از نحوه اجرا و چگونگی پرداخت و نوع اشتغال غافل بمانیم.
رییس شورای اسلامی كار البرز بر بازرسی و نظارت قاطع در روند پرداخت تسهیلات تصریح كرد و اظهار داشت: موضع مجلس برای جلوگیری از انحراف و هدر رفت منابع درست است چراكه ما در سال های گذشته در طرح بنگاه های زودبازده این آزمون و خطا را گذرانده ایم و نمی خواهیم منابع ملی به بازارهای دلالی و سوداگری وارد شود اما وزارت كار هم نمی گذارد، طرح به انحراف برود و با جدیت مراقبت می كند كه این منابع از جای دیگری سر درنیاورد.
او تصریح كرد: وزارت كار مصمم است این منابع دقیقا در روستاها و برای اشتغال روستاییان هزینه شود و از ساخت و ساز و خرید خانه در پایتخت و كلان شهرها سردرنیاورد. بنابراین مبحث دارندگان چك های برگشتی و افراد ناتوان از پرداخت قسط یا وثیقه را با جدیت پیگیری می كند.
به گفته این مقام مسئول كارگری وزارت كار و مجلس باید با همراهی و همگرایی این طرح را پیش ببرند و از هرگونه اختلاف و سنگ اندازی جلوگیری نمایند چون اشتغال روستایی طرح بزرگی است كه اگر به شكل مطلوبی اجرا شود، در رونق بازار كار و كاهش بیكاری، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و اشتغالزایی برای جوانان اثرگذار می باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح باعث كاهش مهاجرت به شهرها و رفع بیكاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می گردد. مجلس سال قبل با تصویب برداشت مبلغ یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت نمود كه از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان بعنوان پشتوانه اجرای طرح “روستا تعاون” با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای كمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است.
