مدیرسا: معاون وزیر تعاون از مكاتبه با سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع طرح اشتغال روستایی اطلاع داد و اظهار داشت: استان هایی كه در بحث تسهیلات روستایی ضعیف عمل كنند، سهمشان به استان های قوی تر منتقل می گردد.
سیدحمید كلانتری در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: هم اكنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان طرح تعاونی در بانك ها در دست بررسی می باشد و چنانچه بانك ها تصویب كنند، سهم تعاونی ها بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
وی درباره روند ثبت نام تعاونی ها اظهار داشت: به اندازه ای كه انتظار داشتیم، تعاونی ها ثبت نام كرده اند منتها مشكل ما بررسی طرح ها در كارگروه اشتغال بخصوص بانك هاست.
كلانتری خاطرنشان كرد: هم اكنون هم طرح “روستا ـ تعاون” را در سطح كشور تقویت می نماییم و هم طرح اشتغال روستایی در ۱۱ استان مرزی را پیش می بریم.
معاون امور تعاونی های وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در عین حال از مكاتبه با سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع طرح اشتغال روستایی اطلاع داد و اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است كه نباید بین اینها وقفه ای تولید شود چون در آن صورت شكل گرفتن مجدد تیم های كه فعال شده اند با مشكل مواجه شده و طرح لطمه می خورد.
وی با اشاره به طرح “روستاـ تعاون” تصریح كرد: با هدف سرعت بخشیدن و كیفیت بخشی به كار و همكاری با معاونت اشتغال وزارتخانه، كل مبحث اشتغال روستایی را در ۱۱ استان مرزی دنبال می نماییم و با تجربه ای كه در استان های مرزی داریم، با فعال كردن تعاونی ها و كارگروه اشتغال در استان ها، می توانیم سهم اشتغال در مناطق روستایی را افزایش دهیم.
او اظهار داشت: هنوز تفاوت هایی به لحاظ عملكرد بین استان ها، بانك ها و زیربخش ها وجود دارد ولی سعی شده تا در مرحله اول اگر استان ها ضعیف عمل كردند، سهم شان در كارگروه ملی به استان هایی كه قوی تر عمل كرده اند، منتقل شود مگر آنكه مانع خاصی باشد كه برطرف خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح، كاهش مهاجرت به شهرها، اشتغالزایی و حل بیكاری در مناطق روستایی و عشایری را به دنبال دارد. مجلس سال قبل یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی به تصویب رساند.
