مدیرسا: وزارت نیرو به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی پیشنهاداتی را ارسال كرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، این وزارتخانه در جهت استفاده حداكثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبكه بانكی و لزوم تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شركت های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند. بر این اساس شركت های تابعه وزارت نیرو در جهت استفاده حداكثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبكه بانكی كشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شركت های تابعه وزارت نیرو و ۳۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدكنندگان برق با بدهی آن ها به شبكه بانكی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی عرضه نموده اند. برپایه بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه كل كشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و هم شركت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد كشاورزی بابت یارانه قیمت های تكلیفی از دولت كه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۵ بوجود آمده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی با استفاده از تسویه بدهی های بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۵ بوجود آمده است تا مبلغ یك میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی با استفاده از انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. مبلغ مزبور بعنوان بدهی دولت به بانك مركزی ثبت می گردد. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانك و مؤسسه اعتباری به بانك مركزی توسط این بانك تعیین می گردد. معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری كل كشور با هماهنگی بانك مركزی از سقف یك میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه كمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال آنرا به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و دریافت درخواست سایر اشخاص همچون شركت های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانك مركزی دانسته است. بنابراین وزارت نیرو با توجه لزوم تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست كرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی شركت ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت نمایند و همینطور به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید كنندگان و فروشندگان برق از شركت های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبكه بانكی كشور، جزء (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور اصلاح و عبارت “وخرید محصول از تولید كنندگان و فروشندگان بخش خصوص همچون خرید برق” به شرح ذیل به آن اضافه شود:
“خ- دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می گردد و خرید محصول از تولید كنندگان و فروشندگان بخش خصوصی همچون خرید برق) و…)”
