مدیرسا: تولید هماهنگی بین دولت و شهرداری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی به منظور نوسازی و بهسازی بافت های ناكارآمد در هفت پروژه كلید خورد و انتظار می رود با برداشته شدن چهار مانع از پیش پای توسعه گران، بازآفرینی شهری سرعت بیشتری به خود بگیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، روز گذشته تفاهم نامه همكاری مشترك بین شركت بازآفرینی شهری، شهرداری و یك بخش خصوصی به منظور اجرای برنامه ملی بازآفرینی به امضا رسید. این تفاهم سه جانبه بین شهرداری تهران بعنوان مالك زمین و عرضه دهنده بخشی از تسهیلات و مشوق ها، گروه سرمایه گذاری مسكن بعنوان توسعه گر و شركت بازآفرینی شهری ایران بعنوان نماینده دولت و تأمین كننده بخشی از تسهیلات و مشوق هایی كه در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده منعقد شد. با انعقاد تفاهم نامه مذكور، زمینه آغاز عملیات اجرایی در این پروژه ها و همینطور حضور و مشاركت سایر توسعه گران فراهم گردد.
كسری ۴ هزار میلیارد تومانی تامین شد
هوشنگ عشایری – معاون وزیر راه و شهرسازی – در مراسم امضای این تفاهمنامه با تاكید بر اینكه توسعه فضاهای عمومی شهری یكی از محورهای اصلی برنامه بازآفرینی است، اظهار نمود: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی از دیگر برنامه های بازآفرینی شهری است. دولت در این زمینه در حد بضاعت خود كمك های لازم را عرضه كرده و كسری ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تأمین شده است و با این مبلغ خدمات روبنایی و زیربنایی عرضه می گردد.
عشایری با اشاره به اینكه نقش دولت در این زمینه حمایتگری است، اظهار داشت: منابع اولیه احیا شده و تولید مشوق ها باقی مانده كه اصلی ترین بازیگر این مورد شهرداری ها هستند. تمام تخفیف ها و تشویق هایی كه مشمول حال مناطق محروم كشور می شوند، شامل بازآفرینی شهری هم می شود، در همین راستا تخفیف ها و تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران در این زمینه تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اینكه بازآفرینی شهری یك برنامه اجتماعی با پیوست كالبدی است، اضافه كرد: امیدواریم بتوانیم در جهت تولید یك صد هزار واحد مسكونی گام برداریم. سازمان نوسازی بافت فرسوده امروزه با تولید تسهیل گری های لازم، خواسته ها و كمبودهای محلات را تأمین می كند.
چالش های پیش روی بخش خصوصی
طبق آمار ۱۴۰ هزار هكتار بافت فرسوده و نابسامان شهری وجود دارد. ۱۹ بهمن ماه سال قبل برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهوری شروع شد. با وجودی كه نوسازی و بهسازی بافت های ناكارآمد بعنوان سیاست غالب دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسكن عنوان می شود، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی چندان مهیا نیست. مشخص نبودن مكانیزم مشوق های مالیاتی، خودداری دستگاه های دولتی از واگذاری زمین و تولید شرط و شروط از جانب بانك ها برای ارائه تسهیلات ۶ درصد به سازندگان همچون این موانع است. مردادماه امسال، عشایری از خودداری دستگاه های دولتی در واگذاری زمین به پروژه های بازآفرینی شهری انتقاد نمود و اظهار داشت كه با وجود تاكید رئیس جمهوری در لزوم واگذاری هرچه سریع تر اراضی دولتی بلااستفاده به وزارت راه و شهرسازی هنوز یك متر مربع از این اراضی به شركت بازآفرینی معرفی نشده است.
بر این اساس تابحال بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این بافت ها از خود نشان نداده است. البته بر اساس تفاهم نامه روزگذشته ۷ پروژه با ظرفیت ساخت ۳۰۰۰ واحد مسكونی در عرصه ۱۰۰ هزار مترمربعی پیش بینی شده و مقرر است برای هر یك از پروژه ها قرارداد مشاركت به صورت جداگانه تدوین و آماده شود. در قالب پروژه های پیش بینی شده مالك اراضی شهرداری تهران است و شركت گروه سرمایه گذاری مسكن بعنوان توسعه گر نقش دارد.
