مدیرسا: یك فعال حوزه كار اظهار داشت: با عنایت به آن كه هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نمی باشد، هرگونه تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع بینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
علی اكبر سیارمه درگفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: فلسفه افزایش دستمزد در كارمندان و كارگران یا در هر بخشی كه باشد، باید چارچوبها و مولفه هایی برای آن درنظر گرفته شود، ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم مبناها را عملی و بر مبنای تورم واقعی دستمزدها را تعیین نماییم و به علت همین دلیل سالهاست كه چانه زنی های مزدی برای تعیین دستمزد كارگران دستخوش تحول شده و رضایت كارگران را به دنبال نداشته است.
وی افزود: در مورد حقوق و دستمزد كارگران قانونگذار پیش بینی كرده كه دستمزد سالانه با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و سبد معیشت خانوار تعیین شود و این اتفاق در شورای عالی كار با حضور شركای اجتماعی صورت می گیرد.
این فعال حوزه كار با اشاره به اعلام افزایش ۲۰درصدی حقوق كاركنان دولت در سال آینده، درباره اثرات آن بر سبد معیشت كارمندان، اظهار داشت: به صورت حتم این رقم نمی تواند پاسخگوی معیشت كارمندان و كارگران و بازنشستگان باشد و اساسا ملاك قرار دادن دستمزد كاركنان دولت برای مزد كارگران اشتباه است. چون كارگران در زیر خط فقر قرار دارند و معیشت آنها به شدت افت كرده است هرچند كارمندانی هم داریم كه سخت در مضیقه و نیازمند كمك هستند ولی برای سال آینده با شرایط اقتصاد موجود نمی توان حقوق كارگران را ۲۰ درصد افزایش داد.
سیارمه، تصریح كرد: زمانی در كارخانه های ریسندگی و نساجی ها، كارگران با حداقل دستمزد و مزایا كار می كردند و مدتی بعد كه به سمت ورشكستگی رفتند و توان رقابت با دیگر كارخانه های داخلی را از دست دادند، مزایایی برای كارگران درنظر گرفته شد تا قدرت معیشتشان تاحدودی حفظ شود ولی با شرایط اقتصادی فعلی، هرقدر دستمزدها را بالا ببریم، تورم آنرا قیچی و بی اثر می كند.
وی با بیان این كه اعلام درصد افزایش حقوق از حالا زود است، اظهار داشت: درباره این مورد حتی اگر به علت عرضه لایحه بودجه باشد باید واقع بینانه و منطقی تصمیم بگیریم، چون سال قبل افزایش ۱۰ درصدی حقوق كاركنان و افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق كارگران را برای سال ۹۷ تصویب كردیم در حالیكه نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازارهای داخلی را پیش بینی نكرده بودیم، بنابراین با عنایت به تجربه ای كه به دست آمده و شرایط اقتصادی موجود كه هنوز به ثبات نرسیده نمی توان برای حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران افزایش ۲۰ درصدی را منظور كرد.
این فعال حوزه كار تصریح كرد: اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق صرفا نوعی مسكن موقتی در شرایط موجود است ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی صورت گیرد چون امكان افزایش در طول سال به دلایل متعددی وجود ندارد و نمی دانیم تا آخر سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی می رود و سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود.
سیارمه درعین حال خاطرنشان كرد: دستمزد كارگران به شكل سه جانبه تعیین و تصویب می گردد و ما هر سال درصدی به پایه حقوق كارگران در شورای عالی كار اضافه می نماییم و كارگران باید با همین درصد افزایش یكسال كاری را سپری كنند ولی كاركنان تنها حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای كالا دارند و بر مبنای كاركرد و میزان فعالیت از ۳۰ تا ۱۱۰ ساعت هم اضافه كار می گیرند كه از این جهت افزایش حقوق كارگران و كارمندان قابل مقایسه نیست.
این فعال حوزه كار در انتها اظهار داشت: در گذشته كه رونق اقتصادی بود و كارخانه ها فعال بودند، علاوه بر دستمزد از محل سود فروش درصدی به كارگران داده می شد ولی حالا كه كارخانه ها با مشكل توزیع و فروش رو به رو شده اند كارگران هم از گرفتن این مزایا محرومند و ناچارند برای تامین هزینه های زندگی در شیفت های طولانی كار كنند یا به شغل های دوم و سوم روی بیاورند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، گرچه هنوز درصد افزایش حقوق كاركنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است ولی احیانا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.پیشتر یك عضو كمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه كافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر كشور را افزایش دهیم.
