مدیرسا: یك كارشناس اقتصادی با پیش بینی این كه سال آینده نرخ تورم اندكی پایین خواهد آمد، ولی به علت كاهش قدرت خرید به پیشواز ركود اقتصادی خواهیم رفت، هرگونه افزایش دستمزد كمتر از نرخ واقعی تورم را فاقد توجیه دانست.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: به تازگی زمزمه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق ها را می شنویم در حالیكه لطماتی كه به علت شرایط اقتصادی ماه های اخیر به كاركنان و كارگران و بازنشستگان و سایر حقوق بگیران وارد شد به قدری بود كه به كاهش شدید قدرت خرید خانوارها انجامید.
وی افزود: با عنایت به آن كه هنوز نمی دانیم كه در ماه های آینده چه اتفاقاتی می افتد و برای سال بعد هم پیش بینی های لازم صورت نگرفته است، معتقدم كه افزایش ۲۵ درصدی به هیچ عنوان هزینه های زندگی را پوشش نخواهد داد و هنر نماییم بتوانیم قدرت خرید مردم را برای سال آینده نگه داریم.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: مركز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را ۳۴ درصد اعلام نموده كه نشان داده است با جا به جا كردن چند قلم در سبد كالای مصرفی خانوار نمی توان تورم را كمتر نشان داد و بر مبنای آن درصد كمی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفت.
نجف با بیان این كه به شرایط پیش از سال ۹۷ برنمی گردیم، پیش بینی نمود كه سال آینده میزان تورم كمی پایین بیاید و دولت با استفاده از كنترل هزینه ها و نقدینگی در سطح جامعه تورم را كم كند.
این كارشناس اقتصادی در عین حال درباره عدم دریافت كمك جبرانی دولت توسط بعضی از كاركنان، اظهار داشت: سیاستی كه در پیش گرفته شده صرفا یك مسكن موقتی برای آرام كردن فضای روانی جامعه بود تا نشان بدهیم كمك های جبرانی اختصاص یافته است در حالیكه می دانیم به همه كاركنان داده نشده است. وی در انتها با اخطار نسبت به كوچك شدن سفره های كارگران و حداقل بگیران، اضافه كرد: در صورتیكه افزایش دستمزدها پایین تر از تورم واقعی باشد به كوچك شدن سفره های مردم، تولید ناهنجاری های اجتماعی فراوان و تحمیل جرم و فساد و جنایت به جامعه منجر خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در حالیكه هنوز درصد افزایش حقوق كاركنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است اما رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام نمود كه در بودجه سال ۱۳۹۸ برای كاركنان دولت رقم قابل توجهی افزایش منظور شده است. پیشتر یك عضو كمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه كافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر كشور را افزایش دهیم.
