مدیرسا: یارانه نقدی كه میهمان هشت ساله اقتصاد ایران است سپس وعده ها و پول پاشی های بی تاثیر فراوان، در صورت تصویب مجلس بالاخره در سال آینده به صورت هدفمند پرداخت خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سپس گذشت نزدیك به هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خاصه پرداخت یارانه نقدی، مقرر شده در صورت تصویب مجلس، سال آینده این حوزه گرفتار تغییر و تحول شود.
آنطور كه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور وعده داده، در بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد.
دلیل این واگذاری نیز، پیشگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه كرد صحیح مبالغ است؛ چراكه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش هایی همچون طرح های عمرانی هزینه شود.
بر این اساس، در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از طرف دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت میگردد بلكه منابعی باز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.
ناگفته پیداست كه اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد كشور می تواند داشته باشد به گونه ای كه از یك سو به اشتغالزایی كمك می نماید و آبادانی مناطق مختلف كشور را به دنبال دارد و از طرفی دیگر می تواند به رشد اقتصادی كمك نماید.
فراز و فرود یارانه نقدی از ۸۹ تا ۹۷
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مرور سرنوشت هشت ساله یارانه نقدی در اقتصاد كشور حكایت از فراز و فرود زیاد این بخش دارد؛ دولت دهم كه از همان ابتدا وعده هدفمندی یارانه را می داد بالاخره در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون بنزین آغاز كرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. البته دولت طبق وعده قبلی خود، یك ماه قبل از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز كرد و بنابراین بود كه افكار عمومی قبل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آمادگی روانی لازم را برای این اقدام بزرگ به دست آورده بود.
مهم ترین محورهای مربوط به درآمد و هزینه كرد حاصل از اجرای قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ به شرح زیر است.
درآمد: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندیاصلاح قیمت حامل های انرژی (بند الف-ماده یك)تعیین قیمت فروش داخلی گاز (بند ب-ماده یك)تعیین قیمت فروش داخلی برق (بند ج-ماده یك)تعیین قیمت آب (تبصره یك ماده ۳)
هزینه: هزینه كرد درآمد هدفمندیاختصاص یارانه به تولیدكنندگان بخش كشاورزی (ماده۴)اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای یارانه نقدی و غیرنقدی (ماده۷)اختصاص سهم ۳۰ درصدی برای بخش صنعت (ماده۸)استفاده از ۲۰ درصد از درآمدها در بخش عمرانی (ماده۱۱)
از سویی دیگر با عنایت به اینكه هدف از اجرای این قانون كمك به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان بود و پیش بینی می شد در اقتصاد ایران یك تحول بزرگ احداث كند، با گذشت چند ماه، انتظارها برای اجرای فازهای بعدی قانون بیشتر و بیشتر شد.
اما به علت عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر، قانون هدفمندی از ریل اصلی خود خارج شد و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی متمركز و سهم بخش هایی همچون صنعت نادیده گرفته شد.
البته این نوع واریز یارانه نقدی باز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه شامل ثروتمند و كم درآمد مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص كنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز كرد.
در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
سرنوشت یارانه نقدی سپس دولت دهم
با شروع به كار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت كه در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را كلید بزند و از راه ثبت نام مجدد، فهرست یارانه بگیران را سامان دهد.
اما سپس گذشت ۱۰ روز و تكمیل اطلاعات، مشخص شد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شده اند و بدین سان بود كه دولت نتوانست از راه بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را برای سال ۹۳ چندان خلوت كند.
البته دولت در این سال با تایید اطلاعات، توانست ۵۰ هزار و ۸۸۶ ایرانی خارج نشینی كه از شروع اجرای قانون هدفمندی مشمول دریافت یارانه نقدی شده بودند را حذف نمود.
با ورود به سال ۹۴، دولت با اتكا به تبصره های بودجه كه حذف افراد غیرنیازمند را یاد شده قرار داده بود، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را از صف دریافت یارانه خارج كرد.
اما با عنایت به اینكه بعضی از افراد حذف شده جز قشر نیازمند محسوب می شدند و سپس حذف، مبادرت به اعتراض كرده بودند، دولت در خرداد ماه سال ۹۴ تصمیم گرفت سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت كار) راه اندازی كند كه به این ترتیب، یك میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از راه حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهك بالایی جامعه كه درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم كرد و در حالیكه وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام نمود كه توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار كمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با به انتها رسیدن عمر دولت یازدهم و آغاز به كار دولت دوازدهم كارشناسان اقتصادی اظهار می كردند كه با عنایت به شرایط موجود، اساسا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.
در نهایت باز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام نمود كه می خواهد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف كند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند كه این كاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نكرد و با این مخالفت، فهرست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.
به این ترتیب مجموع دریافتی هر یارانه بگیر كه از شروع اجرای قانون هدفمندی تا آبان ماه سال جاری كه ۹۳ مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
لزوم اصلاح یارانه های نقدی برای اداره صحیح اقتصاد كشور
مهدی پازوكی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، اظهار داشت: یكی از اصلاحاتی كه باید صورت گیرد درباب هدفمندی یارانه ها است چونكه یارانه ها نه تنها هدفمند نشده بلكه به علت توزیع همگانی، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.
وی اضافه كرد: هم اكنون ۹۶ درصد جمعیت كشور یارانه دریافت می كنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیشتر از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می گیرد. باید تصریح كرد كه با این شكل نمی توان اقتصاد كشور را به درستی مدیریت كرد.
پازوكی اظهار داشت: از سال ۸۹ كه هدفمندی یارانه ها كلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای كه دولت برای این بخش هزینه كرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. این در شرایطی است كه تخصیص كمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیكاری دامن زده است و هم به علت اینكه این حوزه به بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی كرده است.
وی تصریح كرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد كشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تكلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشكلات كاسته نمی گردد بلكه تشدید باز خواهد شد.
