به گزارش مدیرسا یك كارشناس اقتصاد مسكن اظهار داشت: به علت تورم غیرقابل پیش بینی در كشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه گذاران از مسكن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای كسب و كار در بخش ساختمان را فراهم نماییم.
مهدی روانشادنیا در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: در شرایط فعلی مخالف طرح های مالیاتی بر بخش مسكن هستم؛ چونكه وضعیت فعلی بازار مسكن هم برای تولیدكنندگان و هم برای خریداران مبهم است و بنابراین اضافه كردن پارامتر جدید به تصمیم گیری های بخش تولید و مصرف مسكن می تواند ركود عجیبی كه در بازار حاكم است را دامن بزند.
وی ادامه داد: دومین دلیل این است كه اصولا بانك های اطلاعاتی دقیق و شفافی برای بهره بردن از مزایای چنین قوانین و مقرراتی نداریم. ما با یك تورم واقعا غیرقابل پیش بینی در كشور مواجهیم كه خودش محاسبات مربوط به عایدی یك سرمایه گذار از مسكن را بسیار دشوار می كند. در نتیجه هم به علت ابهاماتی كه وجود دارد و هم به علت وضعیت فعلی بازار، به نظر می آید كه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی تواند در وضعیت فعلی، مناسب باشد.
این كارشناس اقتصاد مسكن تصریح كرد: قبل از این كه قانون جدیدی را به صنعت ساختمان اضافه نماییم، به فكر این باشیم كه چطور می توانیم فضای كسب و كار را برای بخش ساختمان فراهم نماییم تا كمبودی كه در سال های آینده با آن مواجه خواهیم شد را جبران نماییم.
روانشادنیا درباره راهكار ورود ۲.۶ میلیون واحد مسكونی خالی كشور به بازار مصرف اظهار داشت: بخشی از ۲.۶ میلیون واحد خالی، قابل عرضه به بازار نیست. برخی از این واحدها بعنوان خانه های موروثی و خانه های افرادی كه در خارج از كشور زندگی می كنند استفاده می شوند كه مسائل حقوقی در میان شركا وجود دارد. ابتدا باید خانه های خالی از لحاظ شرایط تفكیك شود و بخشی كه بعنوان تمركز سرمایه نگه داشته شده قابل فكر كردن است. البته مبحث باید فراتر از صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گیرد؛ چونكه خیلی از پارامترهای اقتصادی خارج از صنعت ساختمان اثرگذار هستند. مثلا بیشتر از ۸۰ درصد دارایی های خانوار در ایران در چارچوب ساختمان تجمع پیدا می كند. باید گزینه های دیگری را برای سرمایه گذاران فراهم نماییم تا مسكن از حالت كالای سرمایه ای به كالای مصرفی تبدیل گردد كه یك مبحث اقتصادی چندوجهی است.
وی میانگین جهانی واحدهای مسكونی خالی در جهان را چهار تا هشت درصد اعلام و خاطرنشان كرد: در كشورهای توسعه یافته عرف بر این است كه نسبت خانوار به مسكن یك به ۱.۰۴ تا ۱.۰۸ باشد. ما هم در ایران حدودا در همین حدود قرار داریم اما مشكل به عدم توزیع مناسب مربوط می گردد كه نتیجه اش ۲.۶ میلیون واحد خالی از یك طرف و عدم پاسخگویی به تقاضای واقعی از سوی دیگر شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح مالیات بر خانه های خالی ابتدا در كمیسیون های اقتصادی و عمران عنوان شد كه كمیسیون عمران با آن مخالفت كرد و كمیسیون اقتصادی هم با جامع تر كردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاك را در نظر گرفت كه البته كمیسیون پس از جمع بندی گزارش خویش را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد نمود.
