مدیرسا: قیمت مسكن ۹۱ درصد جهش كرده و این در شرایطی است كه ساخت و ساز بعنوان عامل كاهنده قیمت ها در شرایط ركودی به سر می برد؛ بنا به قول سازندگان، بانك ها باز به دلیلهای نامعلوم، همكاری لازم را در پرداخت تسهیلات ساخت انجام نمی دهند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، رشد تدریجی قیمت مسكن از زمستان ۱۳۹۶ شروع شد و برمبنای آمار هنوز هم ادامه دارد. در دی ماه میانگین قیمت مسكن شهر تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود كه رشد ۹۱ درصدی را نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ نشان داده است. البته سرعت افزایش ماهیانه قیمت ها از حدود ۹ درصد به حدود دو درصد رسیده اما خانه آن قدر گران شده كه متقاضیان واقعی در بازار، قلیل شده اند. خیلی از مردم منتظر كاهش یا حداقل ثبات قیمت مسكن هستند و این در شرایطی است كه كارشناسان، مهم ترین عامل پایین آوردن قیمت مسكن را افزایش ساخت و ساز، بویژه در خانه های كوچك متراژ عنوان می كنند.
طبق برخی محاسبات الان سالیانه ۳۲۰ هزار واحد مسكونی در ایران تولید می شود؛ در حالیكه نیاز سالیانه كشور یك میلیون واحد است. سازندگان می گویند با وجود مجوز شورای پول و اعتبار به تمامی بانك ها برای پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی ساخت، اغلب بانك ها یا از پرداخت این وام خودداری می كنند یا با یك فرمول پیچیده، آن قدر نرخ بهره را بالا می برند كه سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، توجیه اقتصادی خودرا از دست می دهد.
نقش غیرمستقیم بانك ها در گرانی مسكن
دبیر كانون انبوه سازان، یكی از عوامل ركود تورمی در بازار مسكن را سیستم بانكی می داند كه به رونق ساخت و ساز كمك چندانی نمی نماید. فرشید پورحاجت هم چنین معتقد می باشد پیش فروش بعنوان مهم ترین ابزار تأمین مالی سازندگان غل و زنجیر شده است. او بیان می كند: تسهیلاتی كه در عرصه تولید مسكن پرداخت می شود كمترین ریسك را از نظر اقتصادی دارد؛ چونكه ضمانت ها به صورت كاملاً مشخص از طرف بانك ها دریافت می شود. اما متأسفانه با وجود تزریق منابع بسیار خوبی كه از محل بازگشت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسكن مهر صورت گرفته، این منابع به حوزه مسكن اختصاص نیافته و حتی به استناد قانون ساماندهی كه می بایست ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه مسكن داده شود محقق نشده است.
پورحاجت با بیان این كه در شرایط جنگ اقتصادی، عملاً بخش تولید از همه طرف محاصره شده است، اظهار داشت: ابزارهای مالی را بسته اند و این عملكرد، مخاطره افتادن ریسك سرمایه گذاری در حوزه مسكن را به دنبال داشته است. انبوه سازان باز انگیزه خودرا برای بازگشت به بازار مسكن از دست داده اند كه یك تهدید بزرگ برای اقتصاد كشور شمرده می شود. بانك ها نگاه صحیحی به حوزه تولید مسكن ندارند. وقتی هم كه تلاطم در بازار مسكن رخ می دهد به اشتباه، انگشت بهتان را به سمت سوداگران می گیرند.
وضع مالیات های سنگین در حوزه ساخت و ساز
دبیر كانون انبوه سازان قبل از این هم در گفت و گو با ایسنا با بیان این عبارت كه «مالیات بر گرده تولیدكنندگان مسكن قرار دارد» از وضع مالیات های سنگین در این بخش گلایه داشت. پورحاجت اظهار داشته بود: مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات های مستقیم كه از ماده ۶۴ اعتبار می گیرد هزینه های سنگینی را برای بخش تولید مسكن به وجود آورده است. متأسفانه در تغییراتی كه سال ۱۳۹۴ در حوزه مالیاتی صورت گرفته هیچ تفاوتی بین بخش تولید و سوداگر مسكن قائل نشده است. یعنی جایگاه كسانی كه صنعت ساختمان را بعنوان یك صنعت پیشران و ضد تحریم، تقویت و به اشتغال كشور كمك می كنند از برخی دلالان كه از نوسانات بازار مسكن به صورتی موج سواری می كنند تمیز داده نشده است.
پیشنهاد افزایش وام ۱۶۰ میلیونی مسكن
از طرف دیگر الان سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان ۱۶۰ میلیون تومان بوسیله پس انداز یك ساله است كه با عنایت به افزایش قیمت مسكن طی یك سال اخیر، برخی افراد پیشنهاد بالا بردن رقم وام بانكی را داده اند؛ پیشنهادی كه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی موافقش نیست و آنرا تورم زا می داند. البته این صحبت وزیر را اغلب كارشناسان و نمایندگان مجلس قبول دارند اما می گویند شاید افزایش وام مسكن در اقتصاد كشور سبب افزایش تورم شود، اما در شرایط كنونی بهترین و سریع ترین راه كار برای خانه دار شدن خانواده ها افزایش میزان وام مسكن می باشد.
وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر درباب احتمال افزایش میزان تسهیلات بانكی برای كمك به افزایش توان خرید در حوزه مسكن اظهار داشت: بحث تسهیلات خرید مسكن یكی از موارد آثار تورمی به خصوص در قشری است كه جامعه هدف هستند.
با این وجود ۳۰ دی ماه، محمدرضا رضایی كوچی، رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود كه قیمت مسكن در كلان شهرها خصوصاً تهران افزایش شایان توجهی داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسكن منصرف كرده است؛ پس تسهیلات مسكن با عنایت به قیمت كنونی املاك، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در شرایط كنونی یك زوج برای خرید مسكن می توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت نمایند كه این میزان تسهیلات باید به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
اعتبار ۵۰۰۰ میلیاردی برای افزایش سرمایه بانك مسكن در سال ۹۸
اما بانك ها باز در پرداخت تسهیلات توجیهات خودرا دارند و از كمبود منابع صحبت می كنند. بنا بر این دولت و مجلس باید فكری برای این مساله كنند. نایب رییس كمیسیون عمران مجلس در ایام اخیر از افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانك مسكن آگاهی داده است. سید ابوالفضل موسوی بیوكی می گوید: در شرایط كنونی باید افزایش سرمایه بانك های در رابطه با مسكن یكی از اولویت های مجلس و دولت باشد، البته مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸ اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان را برای كاهش بدهی های بانك مسكن به بانك مركزی در نظر گرفته است.
تحرك نسبی در بازار مسكن شب عید
رصد اوضاع فعلی بازار مسكن در دی ماه ۱۳۹۷ نشان داده است با این كه حجم فایل های فروش آپارتمان در دفاتر املاك به شدت زیاد است، خانه های به قیمت سریعاً فروخته می شود. واسطه های ملكی می گویند فاصله ی عرضه تا فروش یك واحد كه پایین تر از میانگین منطقه عرضه می شود به كمتر از یك هفته رسیده است. تعداد معاملات در دی ماه باز نسبت به بهمن ماه مقداری افزایش نشان داده است. با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط كه با عنایت به شرایط سیاسی و اقتصادی، چشم انداز روشنی برای بازار مسكن متصور نیستند نسبت به كاهش قیمت پیشنهادی، مقاومت نشان می دهند. اما كارشناسان معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسكن را ندارد و بنا بر این شاهد ثبات این بازار در ماه های آینده خواهیم بود. برخی دیگر باز می گویند كه افزایش قیمت امكان دارد رخ دهد، اما پایین تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا برمبنای اعلام بانك مركزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ دهم و ۶۴.۶ درصد كاهش را نشان داده است. هم چنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یك متر مربع زیر بنای واحد مسكونی معامله شده بوسیله بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش یافته است.
