به گزارش مدیرسا بخش ساختمان بعنوان حوزه ای كه ۳۳ درصد از حجم اقتصاد را در بر می گیرد و با ۱۳۴ بخش رابطه پیشین و پسین دارد بنا به اذعان كارشناسان، از ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ برخوردار می باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی شان، امسال را سال «رونق تولید» نامگذاری كردند. ایشان در نخستین روز سال نو در اجتماع پرشور انبوه زائران و مجاوران حرم رضوی، سال ۹۸ را «سال فرصت ها» خواندند و با تاكید بر اینكه تحقق شعار امسال یعنی «رونق تولید» باعث ایجاد تحول در بخش های مختلف، افزایش اشتغال، حل مشكلات معیشتی، اصلاح نظام بانكی، افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه ای خواهد شد، سخنان مهم و پر نكته ای را درباره «مسائل سال جاری، مواجهه دولت های غربی با ایران و اقتصاد و رونق تولید» بیان نمودند و در محور چهارم سخنان خود به تبیین وظایف جوانان در تحقق مفاد بیانیه راهبردی گام دوم پرداختند.
یكی از حوزه هایی كه همواره كارشناسان از آن بعنوان بخش پیشران و مولد در اقتصاد نام می برند حوزه مسكن و ساختمان است. بخش مسكن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یك اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم بوجود آمده است. همینطور سهم مسكن و ساختمان در اشتغال مستقیم كشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش هم ۳.۱ میلیون نفر هستند.
بخش مسكن حدود ۳۳ درصد از حجم اقتصاد كشور را در بر می گیرد كه نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی به حساب می آید. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن این كه باید شاخص های كیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادل بخشی در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تعادلی كه بعضاً در كشور رعایت نمی گردد.
بازار مسكن بعد از ركود پنج ساله شاهد رونق نسبی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بود و مجدداً با عنایت به جهش قیمت ها در سال ۱۳۹۷ وارد فاز ركود و كسادی شده پیش بینی ها حاكی از ادامه این وضعیت برای احتمالاً ۱۰ تا ۱۲ فصل خواهد بود. اما باید در نظر داشت تحرك مسكن می تواند چرخش مالی ایجاد كند كه نوعی گردش خون در كالبد اقتصاد است.
انبوه سازی و صنعتی سازی؛ كلید حل معمای مسكن؟
بعد از روی كار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی در بالاترین مسند وزارت راه و شهرسازی، رویكرد این وزارتخانه از «افزایش توان خرید» به «تولید و عرضه مسكن» تغییر كرده و با عنایت به ركود مسكن كه به افت شدید ساخت و ساز طی پنج سال قبل منجر شده، برآورد كارشناسی این است كه اسلامی با چالشی بزرگ مواجه خواهد بود. بویژه اینكه پس از جهش نرخ ارز، هزینه های ساخت مسكن هم سه تا چهار برابر افزایش یافته كه می تواند اثر منفی روی تولید مسكن بگذارد. توجه به انبوه سازی و صنعتی سازی امكان دارد كلید حل معمای مسكن باشد.
به دنبال انتخاب شعار سال ۱۳۹۸، وزیر راه و شهرسازی در پیام نوروزی خود ابراز امیدواری كرد كه سال ۱۳۹۸ با حضور قوی تر همه دست اندركاران، شامل مشاوران، سازندگان و سرمایه گذاران حوزه مسكن به سال رونق ساخت و تولید مسكن تبدیل گردد.
اسلامی تصریح كرد كه نیازمند پاسخگویی به نیاز مردم برای طرح های تأمین مسكن و بخصوص مسكن اولی ها هستیم و باید متعهد باشیم و میثاق ببندیم كه برای پیشبرد برنامه های مسكن كه در دستور كار قرار دارد شامل مسكن مهر باقیمانده كه انتظار مردم تكمیل آنهاست و پروژه های ۴۰۰ هزار واحدی كه در دستور كار است، همه با اهتمام ویژه نقش ایفا نماییم و ان شاءالله زودتر از زمان بندی اعلام شده آنها را به ثمر برسانیم.
بخش خصوصی در حال ترك ساخت و ساز است
با اینكه عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسكونی تا سال ۱۴۰۰ برنامه ای مهم تلقی می شود اما آنچه هدف اسلامی برای تعادل بخشی به بازار را محقق خواهد كرد، آمدن بخش خصوصی پای كار است؛ بخش خصوصی كه دبیر كانون انبوه سازان اعتقاد دارد در حال ترك این حوزه هستند.
همچنین همچون مسائلی كه در ماه های پایانی سال به افزایش قیمت مسكن دامن زده، عدم قطعیت در اقتصاد و نبود چشم انداز روشن است. احمد روستا كارشناس بازاریابی، سال آینده را نه بحرانی، بلكه ابهام آلود می داند.
به گفته او، این كلیشه ۴۰ سال وجود داشته و مدام فكر كردیم با بحران مواجهیم اما در واقع نوعی سردرگمی و بلاتكلیفی است كه خریداران و فروشندگان در بازار ایران با آن مواجه اند. روستا نسبت به چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده خوشبین است.
۱۷۴ شغل كلیدی با بخش مسكن مرتبط است
اما دبیر كانون انبوه سازان با اشاره به اینكه هزینه های كمرشكن بر گرده تولیدكنندگان قرار دارد، می گوید حدود ۱۳ میلیون جوان در كشور داریم كه به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته اند. یعنی الان با پنج – شش میلیون كسری مسكن مواجهیم كه باید تأمین شود. از جانب دیگر گفته می شود ۲.۵ میلیون مسكن خالی در كشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل بخشی به بازار مسكن، مازاد شش تا ۱۰ درصد را نگه می دارند. این ۲.۵ میلیون هم حدود ۱۰ درصد كل واحدهای مسكونی كشور را تشكیل می دهد كه می توان آنرا بعنوان تعادل بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به پنج – شش میلیون مسكن در كشور نیاز داریم.
فرشید پورحاجت با اشاره به كاهش ارزش پول ملی به یك سوم اعتقاد دارد این مساله سبب شده نقدینگی تولیدكنندگان به خصوص سازندگان به یك سوم كاهش پیدا كند؛ ازاین رو وقتی قدرت خرید متقاضیان مسكن كاسته می شود، تولیدكننده ها هم رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمی دهند.
وی، اصلاح قانون پیش فروش و مشوق های مالیاتی را همچون اصلاحات فوری در حوزه مسكن می داند.
هم چنین مصطفی قلی خسروی – رئیس اتحادیه مشاوران املاك – می گوید مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در تلاش هستند كه بازار مسكن را به تعادل برسانند. با عنایت به اینكه نگاه مهندس اسلامی هم در وزارت راه و شهرسازی به ساخت و ساز است، انتظار داریم ۱۷۴ شغل كلیدی هم كه در رابطه با بخش مسكن می باشد به حركت دربیاید. بنابراین نسبت به سال آینده خوش بین هستم.
