مدیرسا: مركز پژوهش های مجلس درباره امكان افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان با عنایت به قانون بودجه ۹۸ اعلام نمود: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احكام كفایت می كند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی سیاست افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور جز ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده پرداخت و به سه سوال زیر درباره این مساله پاسخ داد: سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟ سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟ سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد داشت؟ پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸) اعتبارات حقوق شاغلان: برمبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت كاركنان از ۷۳۷، ۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق كارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. در همین حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام كلان و خاصیت های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بیان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق كاركنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. اعتبارات حقوق بازنشستگان: برمبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق كشوری و لشكری به ترتیب از ۲۲۰.۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴.۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴.۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق بعنوان صندوق های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است. در همین حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام كلان و خاصیت های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بیان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری از ۵۱۳.۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲.۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه) طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی كشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و كارگری وزارتخانه ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق كشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشكری باز حدود ۶۸۰.۰۰۰ هزار نفر است. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با عنایت به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه بعلاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه كاركنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است كه می توان بیان داشت كه پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد كه بنظر می رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق كاركنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حكم كفایت می كند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با عنایت به تعداد بازنشستگان صندوق كشوری و لشكری افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸.۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق باز (با فرض اینكه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت كرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است كه می توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان باز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد كه بنظر می رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حكم كفایت می كند. پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر) محاسبات انجام شده نشان از آن دارد كه پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات های سال ۱۳۹۸ سوژه بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور از ۴۲ درصد تا ۱۱.۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. جداول «۱» و «۲» روند رشد حقوق در گروه های مختلف حقوق بگیر را نشان داده است.
نكته قابل توجه در مورد این جدول آن است كه سیاست مالیاتی جدید مجلس درباب حقوق كاركنان باعث شده است كه تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی شاهد نظام پلكانی نزولی هستیم به نحوی كه میزان افزایش حقوق به ۱۰ درصد می رسد، اما سپس آن شاهد یك شیب ملایم به سمت افزایش حقوق هستیم به نحوی كه حقوق بیست میلیون تومانی با ۱۱.۴ درصد رشد همراه خواهد شد كه با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است.
با عنایت به نرخ مالیات ثابت اعضای هیأت علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیئت علمی متفاوت از گروه های حقوق بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلكانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق بگیر هستیم.
