به گزارش مدیرسا عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار بهترین هدیه به كارگران را افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد دانست و ضمن تاكید بر نظارت دولت بر قیمت های بازار بر ضرورت حفظ حیات بنگاه ها و امنیت شغلی كارگران تاكید نمود.
علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: انتظار ما این است كه امسال از امنیت شغلی كارگران حمایت و دوام و بقای كارخانه ها و بنگاه های اقتصادی را حفظ نماییم. اگر كارخانه ها سرپا باشند كارگران هم سركار هستند و در سایه حفظ امنیت شغلی نیروهای كار، دغدغه معیشت خانوار هم از بین می رود.
وی اظهار داشت: متأسفانه می شنویم كه برخی كارفرمایان آسان ترین راه برای جبران هزینه های خویش را در اخراج كارگر می بینند و قرارداد كار را بعد از خاتمه دیگر تمدید نمی كنند، در حالیكه دستمزد فقط هفت تا ۱۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود و كارفرمایان باید هزینه های خویش را در بخش های دیگر جستجو كنند.
این عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار در عین حال تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد كارگران در شورای عالی كار را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: دفاع جانانه بخش كارگری در شورای عالی كار سبب شد افزایش نسبتاً خوبی را در دستمزد امسال كارگران شاهد باشیم؛ هرچند كه فاصله خط فقر با تورم زیاد است و افزایش ۳۶ درصدی مزد هم نمی تواند آنرا پر كند با این وجود شورای عالی كار امسال به خوبی ظاهر شد و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد را به كارگران هدیه كرد.
اصلانی با اشاره به عدم ثبات قیمت ها در بازار از دولت خواست تا نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد و از افزایش قیمت اقلام ضروری بخصوص لبنیات جلوگیری كند.
این مقام مسئول كارگری تصریح كرد: یكی از نگرانی های ما در شورای عالی كار این بود كه افزایش مزد به علت عدم ثبات بازار و كاهش نیافتن قیمت ها، خویش را نشان ندهد و قدرت خرید كارگران بدتر از قبل شود و در همین روزهای اول سال هم دیدیم كه قیمت ها نه تنها كاهش نیافته بلكه در بعضی اقلام افزایش عجیبی یافته است؛ بنابراین انتظار داریم دستگاه های متولی، نظارت را رها نكنند، چون كه پایین آمدن قدرت خرید مردم به زیان تولید است و باعث باقی ماندن كالاها در انبارها می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اعضای شورای عالی كار اسفند ماه سال قبل با افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزدها، حداقل حقوق و دستمزد كارگران را ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادند و از یك میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یك میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش دادند.
