به گزارش مدیرسا بررسی اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت شغلی نیروی كار نشان داده است فقط در دو سال ونیم گذشته سه گام اولیه در این زمینه برداشته شد، اما پرونده آنها با آخر دوره مسئولیت وزیر قبلی كاربسته شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، یازدهم اردیبهشت در تقویم جهانی، روز كارگر نامگذاری شده است، روزی كه می تواند بهانه ای برای بیان دغدغه های زندگی كارگری باشد.
«كارگر نباید دغدغه امنیت شغلی داشته باشد»، «كارگر نباید دغدغه معیشت داشته باشد»، «ما باید مشكلات معیشتی كارگران را حل كنیم»؛ همگی جملات تكراری هستند كه وزرای كار در زمان مسئولیت خود و مسئولان اجرایی كشور در محافل در رابطه با كارگران آنها را بر زبان می آورند.
«امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشكل یابی» سه ضلع مثلث مطالبات كارگری هستند و امنیت شغلی در صدر همه این چالش ها قرار دارد. روند رو به رشد اَشكال غیراستاندارد كار در چارچوب قراردادهای موقت كار و پیمانكاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، سبب شده تا بر مبنای آمارهای اعلام شده امروز بالغ بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی كار به صورت موقت یك ماهه، سه ماهه، شش ماهه و كمتر از یك سال منعقد شوند؛ موضوعی كه ارتباط مستقیم با بهره وری نیروی كار دارد.
اما تصمیمات بدون پشتوانه اجرایی، فقط با ابلاغ بخشنامه و تدوین آئین نامه هایی كه راه به جایی نمی برند، نتیجه عملیاتی ندارند. از مصادیق آنها می توان به سه گام عملیاتی برای امنیت شغلی در دو سال و نیم گذشته اشاره نمود كه همگی بدون نتیجه مانده اند.
در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت كار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را ابلاغ نمود، بخشنامه ای كه اذعان داشت سطح بهره وری نیروی كار با شكنندگی قراردادهای كار و فقدان امنیت شغلی كاسته می شود.
در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی كه ماهیت مستمر دارند و همینطور ضابطه مندكردن قراردادهای كار پاره وقت تاكید شده بود.
همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الكترونیكی ثبت قراردادهای كار» پیش بینی شد كه قرار بود در این سامانه تمام كارفرمایان ملزم به ثبت الكترونیكی قراردادهای نیروی كار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.
در همین زمینه راه اندازی سامانه جامع روابط كار در زمان وزارت ربیعی كلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ هم زیر سامانه ثبت الكترونیكی قراردادهای كار رونمایی گردید. اما در دوره وزارت شریعتمداری و معاون روابط كار وی خبری از پیگیری راه اندازی این سامانه نیست.
علاوه بر این، در جهت تعیین تكلیف تبصره یك ماده ۷ قانون كار در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت كارگران مشاغل غیرمستمر، اواخر تیرماه سال قبل در زمان وزارت علی ربیعی «آئین نامه اجرایی امنیت شغلی كارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» كه در تبصره (۱) ماده (۷) قانون كار پیش بینی شده بود، بعد از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون كار به دولت رفت.
آئین نامه ای كه در صورت تصویب در هیأت وزیران می توانست امنیت شغلی كارگران شاغل در پروژه های عمرانی، سدسازی و مشاغلی كه اجرای آنها یك دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می شوند، را برقرار كند.
اما با وجود گذشت ۹ ماه از عرضه پیش نویس این آئین نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.
مرور اقدامات صورت گرفته در دو سال و نیم گذشته درحوزه تأمین امنیت شغلی كارگران نشان داده است سه گام جدی مذكور در حوزه ساماندهی شغلی نیروی كار و امنیت شغلی با آخر دوره مسئولیت وزیر سابق خاتمه یافته است و در وزارت محمد شریعتمداری، خبری از پیگیری آنها نیست. این در شرایطی است كه تأمین امنیت شغلی، مطالبه جدی و مهم جامعه كارگری از دولت می باشد و انتظار می رود وزیر وقت درباره سرنوشت سه اقدام مذكور، گزارشی به جامعه كارگری ارائه نماید.
