به گزارش مدیرسا دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران، تصویب سند ملی كار شایسته را چراغ راه آینده كار ایران دانست و ابراز امیدواری كرد كه با تصویب این سند، كارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست یابند.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: سند ملی كار شایسته الزامات و پیش شرط هایی دارد كه یكی از آنها مبحث اقتصاد است. باآنكه در شرایط حاضر با نابسامانی اقتصاد روبه رو هستیم ولی اوضاع اقتصادی ما چندان هم بد نیست و هجمه هایی كه بعضاً به اقتصاد وارد می شود و جو روانی كه در جامعه به وجود می آید، همه ناشی از تبلیغات منفی دشمن و سیاه نمایی هایی است كه گسترش یافته تا اوضاع كشور را نامطلوب جلوه دهد.
وی به علل تأخیر در تصویب سند ملی كار شایسته اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از علل عدم تصویب در سال های اخیر این بود كه كارشناسان می گفتند در شرایط بد اقتصادی نمی توان به اهداف سند دست یافت چون سند ملی كار شایسته به تقویت وضع معیشت، حقوق و دستمزد مناسب، شأن و كرامت نیروی انسانی و ثبات امنیت شغلی كارگر اشاره دارد و در سایه اقتصاد نابسامان نمی توان به این دستاوردها رسید.
ابوی با اشاره به اینكه سند كار شایسته تنها مختص كارگران نیست و به مباحث مختلفی توجه دارد، اظهار نمود: این سند علاوه بر مبحث معیشت و دستمزد كارگر به مقوله ثبات شغلی، ایمنی كار، بهره وری تولید، حقوق بنیادین كار، اشتغال زنان، توسعه سرمایه گذاری و پیشبینی مشوق های حمایتی و مشاغل سبز پرداخته است و مجموعه ای از راهبردهای اجرایی به حساب می آید.
این مقام مسئول كارگری با اشاره به اینكه نمی توان با تصویب سند كار شایسته انتظار داشت اقتصاد كشور به سرعت دگرگون شود، تصریح كرد: این سند، ترسیمی از چشم انداز آینده كار ایران است و به تدریج همه دستگاه ها و بخش ها باید با همراهی یكدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین امنیت شغلی كارگران و بهتر شدن وضعیت كار و تولید در كشور گام بردارند.
وی تصریح كرد: باآنكه هیأت دولت سند كار شایسته را به تصویب رسانده ولی ما باید از شرایط سخت اقتصاد عبور نماییم تا به هدف گذاری پیشبینی شده در این سند دست یابیم. شرایط موجود هم موقتی است و با مقاومت سرسختانه مردم و تولیدكنندگان از آن عبور خواهیم كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه كشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی كار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی كار شایسته» را به تصویب رساند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزی، بانك مركزی، سازمان تأمین اجتماعی، مركز آمار ایران، سازمان بهزیستی، سازمان صنایع دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳ نهاد، سازمان و وزارتخانه ای هستند كه به اجرای اقدامات مربوط به سند كار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر آن مكلف شده اند.
