به گزارش مدیرسا قائم مقام وزیر صمت از طراحی سامانه رصد قیمتی ۱۰۰ قلم كالای ضروری و پرمصرف اطلاع داد و اظهار داشت: هدف اصلی از تنظیم بازار حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی با اشاره به ۴ محور كاری خود در سمت قائم مقامی وزیر، بیان كرد: تنظیم بازار، توسعه صادرات، توانمندسازی و به روزرسانی شبكه های توزیع و تقویت زیرساخت های تجاری را برای این مسئولیت پیشبینی كرده ام و این چهار مبحث در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به تنظیم بازار بیان كرد: كنترل و نظارت مستمر بر بازار توزیع و عرضه كالاها لزوم دارد و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و حوزه بازرسی اتاق اصناف در این عرصه كار می كنند كه باید تقویت شوند و تامین منابع آنها از محل وصول جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود.
ضرورت هدفمند كردن بازرسی های بازار
وی با اشاره به لزوم فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی، اضافه كرد: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه ۷۰ فعال بود و هم اكنون با وجود بیشتر از سه میلیون واحد صنفی علاوه به میدان اوردن بازرسان صنفی به كمك بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند كردن بازرسی ها نیاز داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد مداخله قیمتی دولت در حوزه بازار هم اظهار داشت: نگاهمان در مداخله قیمتی نگاهی حداقلی است ولی در قیمت گذاری ۲۱ قلم كالایی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند باید ورود نماییم چون كه قیمت باید تثبیتی باشد. همینطور در حوزه ارائه خدمات انحصاری مانند خدمات پست و هواپیمایی و مدرسه و…. هم سازمان حمایت ورود می كند.
مدرس خیابانی افزود: خارج از این دو بخش كالایی، برای برخی كالاها كه سایر ابزارهای تنظیم بازار نتوانسته قیمت آنها را تنظیم كند، مجبوریم دامنه قابل قبول قیمتی تعیین نماییم.
طراحی سامانه ای برای رصد قیمتی یكصد قلم كالای موردنیاز مردم
وی با اشاره به اینكه سامانه ای الكترونیك برای رصد یكصد قلم كالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، اظهار داشت: تلاش می نماییم كه این سامانه به صورت اپلیكیشن در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف كالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (كمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتواند اطلاعت لازم در اختیار قرار دهید البته باید بگونه ای منتشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آورد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد طرحی برای تنظیم بازار مواد لبنی اظهار داشت: در مرحله اول می خواهیم مثلاً قیمت سه قلم ماده لبنی پرمصرف را استاندارد سازی نماییم و در بسته بندی خاص با قیمت كمتر به شبكه های توزیع خاص برای عرضه بدهیم و بعد از آن یك آزادی عمل بیشتری برای این عرضه آن به كارخانه های لبنی بدهیم.
مدرس خیابانی با تاكید بر این نكته كه در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف و یا حتی كند شود، اضافه كرد: هر واحد تولیدی باید با همان ظرفیتی دارد بدون وقفه كار كند و اگر خیالمان از تولید راحت باشد، می توانیم تنظیم بازار را هم به خوبی انجام دهیم.
وی با تاكید بر اهمیت توسعه صادرات برای ارزآوری اظهار داشت: بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری، حوزه تولید باید درون زا و برون نگر باشد و این مهم را در دستور كار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاكید بر استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی و تولیدی در این شرایط، بیان كرد: این ظرفیت خالی می تواند به سمت صادرات برود و اشتغال پایدار در كشور حفظ شود. علاوه بر این صادرات با استفاده از ظرفیت خالی تولید منجر به كاهش قیمت تمام شده و در واقع عین تنظیم بازار است.
صادرات به ۱۵ كشور همسایه و به كارگیری رایزن بازرگانی در ۱۰ كشور
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه های وزارت صمت برای صادرات به ۱۵ كشور نزدیك و همسایه افزود: طبق مصوبه شورایعالی صادرات تكلیف داریم كه در ۱۰ كشور رایزن بازرگانی به كار بگیریم و طبق هماهنگی با سازمان توسعه تجارت این رایزن ها در یك نظام سازمان یافته، مكلف به اجرای یك فرمت از پیش تعیین شده دارند. تا اطلاعات بازار های هدف و وضعیت رقبا را مرتب تهیه و در اختیار تجار و تولید كنندگان قرار گیرد.
وی با تاكید بر لزوم فعال شدن در حوزه نمایشگاهی بیان كرد: یكی از جلوه های حضور واحدهای تولیدی ما در بازارهای هدف همین نمایشگاه ها هستند. تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور كار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت كشور از ظرفیت بازارچه ها و مرزنشین ها با عنایت به نیازمندی ها بیشتر استفاده نماییم و در این عرصه ثبت آماری جای ثبت سفارش را بعنوان یك هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور كار داریم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به مشوق های صادراتی كه مصوبه شورایعالی صادرات هم هست، اظهار داشت: ثبت برند در كشورهای خارجی، كمك به اعزام هیات های تجاری، برگزاری نمایشگاه ها و كمك به ایجاد دفاتر خارج از كشور را در قالب این مصوبه در دستور كار داریم.
مدرس خیابانی با تشریح تقویت زیرساخت های تجاری بعنوان یكی از ۴ محور كاری خود، بیان كرد: هر آنچه قبل و بعد از تولید به مصرف كالا مرتبط می شود، مربوط به زیر ساخت است همچون و در چارچوب سامانه جامع تجارت كارهای خوبی انجام شده است و از مبدا ورود كالا تا رسیدن به گمرك و سطح عرضه كالاها ی اولویت دار رصد و ردیابی می شود.
توزیع متوازن استفاده از بنادر را در دستور كار داریم
وی با تاكید بر اهمیت حمل و نقل (ریلی و دریایی و هوایی) در مبحث زیر ساخت های تجاری افزود: این موضوعات لجستیكی را در دستور كار داریم و در مورد توزیع متوازن استفاده از بنادر جنوبی را هم در دستور كار داریم و می خواهیم از ظرفیت های بندر چابهار و بندر انزلی استفاده نماییم. این دو بندر حجم مبادلات تجاری كمتری دارند و همه تمركز برای ورود كالا نباید فقط در چند بندر جنوبی باشد.
