مدیرسا بانك ها از پس وام رهن مسكن برمی آیند؟
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اوایل تیر ماه ماه بود كه فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در نشست خبری خود از راه اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران اطلاع داد و اظهار داشت كه برای پشتیبانی از مستأجران می خواهیم با وام دادن به آنها به تأمین رهن مسكن آنها كمك نماییم.
او همینطور در تكمیل این مورد اعلام نمود كه پیشبینی كرده ایم كه صندوق پشتیبانی از مستأجران تا ۷۰ درصد رقم رهن خانه های مسكونی را شامل شود.
دژپسند اظهار كرده كه با عنایت به اینكه در فصل جابجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می كنند، به دنبال تعیین رابطه ای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدف مان نوعی طرفداری از مستأجران است كه در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم كه در آن با سپرده گذرای و تأمین منابع از روش های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام به مستأجران اعطا شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد اعلام نموده مقرر است وجهه این وام ها به موجران پرداخت گردد. همینطور با عنایت به شرایط درصدد هستیم وام های صندوق پشتیبانی از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود كه این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
دژپسند اعتقاد دارد كه پرداخت این تسهیلات به علت تأمین منابع از درون اقتصاد باعث ایجاد تورم نمی شود؛ بنابراین پیشبینی شده تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت گردد.
البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و درحال بررسی بوده و مقرر است كه از دستگاه های مختلف نظرخواهی شود.
همینطور بر مبنای آنچه محمدعلی دهقان دهنوی – معاون وزیر اقتصاد – گفته این طرح قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود و بانكی هم كه مقرر است بعنوان بانك عامل معرفی شود در وهله اول بانك مسكن می باشد.
با این وجود پیگیری های ایسنا از بانك مسكن بعنوان بانك معرفی شده برای اجرای این طرح، حكایت از این دارد كه مسئولان این بانك، خود هم از جزئیات این طرح اطلاعی نداشته و مباحثی هم درباره آن دارند.
۷ میلیون مستأجر سالی ۱۲ میلیون تومان
بر مبنای آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی، هفت میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند كه هر خانوار برای تأمین مسكن خود هم به صورت میانگین ۱۲ میلیون تومان در سال هزینه می كند.
با این حساب و بر مبنای وعده ای كه وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰ درصدی رهن مستأجران داده است، اگر به همین هفت میلیون مستأجر حداقل مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم وام رهن پرداخت گردد مبلغی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد كه با حساب و كتاب بودجه ای دولت نمی خواند.
منابع محدود برای طرح های نامحدود
هرچند كه هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح همچون ارتباط آن با وزارت اقتصاد (به عنوان یك نهاد سیاست گذار كلان) پاسخی نداده و پیگیری های ایسنا از این وزارتخانه به جایی نرسیده است اما همانطور كه می دانیم امسال دولت به علت تحریم های نفتی با فشار مالی زیادی روبرو است و قبل از این هم خیلی از اقتصاددانان نسبت به احتمال كسری بودجه اخطار داده بودند. از جانب دیگر سال جاری با عنوان “رونق تولید” نام گذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات رئیس كل بانك مركزی مقرر است فضا برای سوق دادن تسهیلات بانكی به سمت واحدهای تولیدی فراهم گردد.
در چنین شرایطی دادن وام ۷۰ درصدی به مستأجران بابت اجاره (و نه خرید) خانه اگر نه غیر ممكن اما كار بسیار سختی است. مخصوصاً كه بر مبنای آخرین آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانكی تا آخر سال گذشته با افزایش بیشتر از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مسائل در كنار افزایش هزینه های ناشی از جبران خسارات سیل كه بر سیستم بانك تحمیل شده است، سبب می شود ابهام در تأمین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود.
مستأجران هم كرایه بدهند هم قسط وام رهن
از طرفی به فرض فراهم بودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستأجران، بازپرداخت آن (علاوه بر سودش) سبب می شود فشار بیشتری علاوه بر پرداخت اجاره خانه بر مستأجران تحمیل شود.
در این زمینه عبدالله مشكانی – كارشناس مسائل اقتصادی – با طرح این پرسش كه آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع كافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ اظهار نمود كه هم اكنون مشخص است كه دولت چنین بودجه ای ندارد، مگر اینكه بخواهد از راه بدهی به نظام بانكی و خلق پول این منابع را تأمین كند كه در این صورت باز هم سبب خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد كه در دوره های بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد نمود و به عبارتی یك چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.
