به گزارش مدیرسا یك مقام روس در حالی از طریق اندازی شبكه پیام رسان شبه سوئیفت با ایران اطلاع داده كه هنوز گام جدی و عملیاتی از جانب بانك مركزی كشورمان برای فعال سازی پیمان های پولی برداشته نشده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، دستیار رئیس جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام بعنوان سامانه پیام رسانی الكترونیكی مالی ایران به شبكه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو كشور و همكاری بانكی اطلاع داده است؛ موضوعی كه مدتها از جانب صاحب نظران و كارشناسان مسائل بانكی به بانك مركزی سفارش می شد تا در جهت دوری از تحریم های آمریكا، بتوان مراودات مالی ایران را در چارچوب آن انجام داد.سپامی كه به شبكه مالی روسیه متصل خواهد شد، چیست؟آنگونه كه بانك مركزی در معرفی سپام بعنوان یك سامانه پیام رسان الكترونیكی مالی تاكید دارد؛ قرار بر این است كه تمامی سیستم های بانكی را توسط آن تحت پروتكل های استاندارد مبادلات مالی به یكدیگر متصل و ارتباطات، مكاتبات و مراودات میان بانك ها و بانك مركزی را به صورت كاملاً الكترونیكی و امن میسر كرد و ابزارهای نظارتی بانك مركزی بر این مراودات بر روی آن قابل پیاده سازی است. همینطور با استفاده از سپام نه تنها برای نخستین بار، یك زیرساخت پیام رسانی واحد مالیِ ملی در كشور برای تمام مراودات مالی عمده بانك ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت نامه های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مكاتبات، استعلام ها و مذاكرات از راه یك شبكه واحد پیام رسانی قابل انجام بوده، بلكه امكان اتصال به بانكهای خارجی در خارج از كشور را می توان بگونه ای برقرار كرد كه بدون به كارگیری امكانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی های مربوط به آن، با زبانی مشترك و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری های موجود صورت گیرد.سكوت بانك مركزی در مقابل پیشنهاد روس هااما اینكه در این مرحله، اتصال سپام به سیستم داده های مالی روسیه، چقدر بتواند كمك رسان مراودات باشد، موضوعی است كه بانك مركزی هنوز در مورد آن، اعلام نظر نكرده است. در واقع، مقامات روسیه عنوان كرده اند كه قصد دارند با اتصال این دو سامانه پیام رسان مالی الكترونیكی، بخشی از تحریم های آمریكا را در مراودات خود دور بزنند. در این میان، خیلی از كارشناسان اعتقاد دارند كه در شرایط فعلی كشور كه بانكهای بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عموما از جریمه ها و تحریم های آمریكا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانكی ایران با خارج از كشور دیده نمی گردد و تا هنگامی كه ایران نیازمند نظام مالی آمریكا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلكه افزایش خواهند یافت، این در شرایطی است كه تابحال ایران طرحی عملیاتی و جدی در جهت بی اثر كردن تحریم های مالی آمریكا تدارك ندیده است. در واقع، اعمال تحریم ها ازسوی آمریكا و دشمنان و افزایش هزینه های استفاده از نظام پرداخت بین الملل كه تحت اختیار و نظارت آمریكا و سایر كشورهای غربی است، باعث خروج مبادلات تجاری بین المللی ایران از قالب های رسمی بانكی سبب شده كه مبادلات با روش هایی از قبیل صرافی یا شبكه های پیچیده ارزی سایر كشورها صورت گیرد و بر این اساس هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی برای بازرگانان ایرانی به دنبال داشته است.سرنوشت نامعلوم طرح پیمان های پولی در مجلسمجلس سال قبل طرحی را در دستور كار قرار داد كه بر اساس آن، دولت مكلف می شد پیمان های پولی با شركای اصلی تجاری را در دستور كار قرار دهد؛ به نحوی كه استفاده همزمان از دو پول ملی در میان كشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرایند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، بگونه ای كه نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یك فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد. در واقع، بر طبق این طرح مجلس، استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر كالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است. همینطور استفاده از تك ارز كشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانكی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود؛ ضمن اینكه بانك مركزی موظف شده بود تا به منظور كاهش هزینه ها و ریسك های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانكی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های كشور، حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.بانك مركزی در پیمان های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟بر این اساس، بانك مركزی مكلف شده بود كه راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همكاری دوجانبه و چند جانبه با سایر كشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بكارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوكی و سایر فناوری های مرتبط را در دستور كار قرار داده و از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الكترونیكی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانك ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانكهای ایرانی كه متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی كشور ایران هستند را هم در دستور كار قرار دهد. انعقاد قرارداد همكاری با كشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانك ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی كه در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام نموده اند نیز، همچون وظایفی است كه طرح مجلس آنرا مورد پیگیری قرار داده است. در واقع، سپام (سامانه پیام رسانی الكترونیكی مالی) دارای هسته مركزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانكی با فرمت های استاندارد سوئیفت است و بانكهای متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یكدیگر اقدام می كنند؛ از جانب دیگر، سپام این توانایی را دارد كه با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبكه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانكی)، بانكهای متصل داخلی را به شبكه سوئیفت متصل كند. همینطور این طرح، بانك مركزی را موظف كرده بود كه پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ كشور چین، روسیه، هند، پاكستان، تركیه، برزیل، عراق، ژاپن، كره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانكا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی كرده و زمینه اتصال كارت های بانكی ایران به نظام های پرداخت بانكی كشورهای فوق و سایر كشورها را برای استفاده از ارزهای ملی در داخل این كشورها و ایران به صورت متقابل فراهم آورد. از جانب دیگر، به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی كشور، بانك مركزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم و هر دو ماه یكبار نیز، گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانك ها و نهادهای عضو را به كمیسیون اقتصادی مجلس ارائه كند. اما در صورت تصویب این طرح، وزارت امورخارجه هم موظف خواهد بود كه با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همكاریهای لازم با بانك مركزی را داشته باشد. تمام اینها در شرایطی است كه هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان های پولی را مصوب نكرده و بانك مركزی هم گزارشی از روند پیشرفت كار در این عرصه از سیاستگذاری های پولی و ارزی را رسانه ای نكرده است؛ ضمن اینكه معلوم نیست كه سیستم مالی با روسیه، چقدر مورد استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.پول الكترونیكی روس ها هم وارد مراودات با ایران می شود؟البته چندی قبل روسیه اعلام نموده بود كه مقرر است پول الكترونیكی رسمی را راه اندازی كرده و برای مقابله با تحریم های آمریكا و اروپا، با هم پیمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از یك واحد پولی الكترونیكی این ظرفیت را دارد كه تحریم های مالی آمریكا و اتحادیه اروپا ضد روسیه را خنثی نماید و در اقتصاد روسیه اثرگذاری معكوسی در مقایسه با تحریم های مالی و بانكی خواهد داشت. وزیر ارتباطات روسیه اعلام نموده بود كه دیگر كشورهای جهان و منطقه هم در حال حركت به سمت استفاده از فناوری های جدید حوزه پولی و بانكی و راه اندازی واحد پول الكترونیكی هستند و روسیه می خواهد در این زمینه جزء كشورهای پیشرو باشد. البته قبل از آن نیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این كشور در نشستی غیر رسمی در دولت این كشور مساله راه اندازی یك واحد پول الكترونیكی رسمی را مطرح كرده بود؛ اما طبق منابع رسمی واحد پول الكترونیكی كشور روسیه تحت كنترل نهادهای دولتی خواهد بود و برخلاف بیت كوین قابلیت تولید با فرایندهای «معدن كاری» توسط مردم عادی را ندارد و این واحد پول الكترونیكی قابلیت استفاده در تمامی امور مالی و پولی را خواهد داشت. حال باید دید كه آیا این پول الكترونیكی هم مبنایی در مراودات مالی با ایران خواهد داشت.
