به گزارش مدیرسا معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه، دولت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانكهای دولتی بدهی دارد، از فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانك ها اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، عباس معمارنژاد در نشست خبری كه امروز (شنبه ۶ مهرماه) برگزار شد، با اشاره به اینكه طرح جدیدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان برنامه اجرایی اصلاح نظام بانكی تهیه شده است اظهار داشت: این طرح از جانب وزیر اقتصاد برای ریاست جمهوری ارسال شده تا مورد بررسی قرار بگیرد؛ در این طرح سه حوزه چالشی را بررسی نموده ایم و متناسب با آنها چاره هایی را تدوین كرده ایم.فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانك هامعمارنژاد با اشاره به اینكه این سه حوزه شامل حوزه مالی، ساختاری و قوانین و مقررات می شود، افزود: در حوزه مالی با عنایت به اینكه بانك ها با ناترازی های مختلفی در بخش درآمد- هزینه، جریان وجه – نقد و… مواجهند سبب شده بانك ها با دارایی های منجمد و مطالبات جاری بالایی مواجه باشند كه برای این موارد راهكارهایی در نظر گرفته شده است. همچون راهكارهای در نظر گرفته شده برای رفع دارایی های منجمد بحث فروش اموال و واگذاری شركت های زیرمجموعه بانك ها است. وی ادامه داد: برای امسال پیشبینی شده كه ۶۰ هزار میلیارد تومان اموال بانك ها به فروش برسد كه تا به این لحظه ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانك ها فروخته شده است. معمارنژاد اظهار داشت: تابحال چارچوب مشخصی برای عرضه اموال بانك ها وجود نداشت ازاین رو ما چارچوبی را با تصویب هیئت وزیران تنظیم كردیم كه بانك ها بتوانند با استفاده از دستورالعمل های اصل ۴۴ قانون اساسی برای ارزشگذاری و تعیین روش واگذاری ها نقد و تقسیط وجوه اقدام نمایند.۱۰۰۰ شعبه بانكی جمع می شودمعاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه راهكار دوم كم كردن تعداد شعب بانكی است اظهار داشت: طبق برآوردها ۱۰ هزار شعب بانكی در سطح كشور به صورت مازاد وجود دارد كه باید بزودی هزار شعبه از این تعداد كاسته شود. وی خاطرنشان كرد: در صورت كم كردن تعداد شعب بانك ها، ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی آزاد می شود.بدهی ۱۰۷ میلیارد تومانی دولت به بانك هامعمارنژاد با اشاره به اینكه راهكار سوم تعیین تكلیف بدهی دولت به بانك ها است، تصریح كرد: پیشنهادی را در ستاد اقتصادی دولت مطرح كردیم تا بتوانیم از ظرفیت های بودجه ۹۸ استفاده نماییم و از راه تبدیل بدهی به اوراق بخشی از اوراق را به بانك ها پراخت نماییم. وی ادامه داد: تا آخر سال ۹۶ كه عملیات حسابرسی انجام شده كه نشان داده است بدهی دولت به بانك ها حدود ۱۰۷ هزار میلیارد است؛ دولت به بانكهای خصوصی بدهی ندارد. معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اصلاح نرخ كارمزد خدمات بانكی با افزایش سرمایه بانك ها از دیگر راهكارهای پیشبینی شده در طرح وزارت اقتصاد است.ارسال بودجه شركت های دولتی تا ۱۵ آبان به مجلسوی در ارتباط با تهیه بودجه شركت های دولتی كه ۷۰ درصد كل بودجه كشور را شامل می شود، اظهار داشت: یكی از تكالیفیی كه به هیئت مدیره بانك ها، بیمه ها و شركت های دولتی داده شده این است كه باید بودجه خویش را حداكثر تا آخر مهرماه تنظیم و به تصویب مجمع برساند و سپس برای جمع بندی و نهایی سازی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند تا در نهایت هم تا ۱۵ آبان ماه به مجلس ارسال شود. معاون وزیر اقتصاد اضافه كرد: آیتم ها و بحث های اطلاعاتی نسبت به سالهای قبل در بودجه شركت ها گسترده تر شده است. وی افزود: باتوجه به اینكه مجامع شركت ها ۳۱ شهریورماه برگزار شده فردا در وزارت اقتصاد جلسه ای داریم تا اطلاعات جمع آوری شده را بررسی نماییم.اكثر شركت های دولتی زیان ده هستندمعمارنژاد تصریح كرد: حدود ۷۳ شركت مادرتخصصی دولتی داریم، اظهار داشت: ۳۷۰ شركت زیرمجموعه این ۷۳ شركت هستند كه بالای ۵۰ درصد دولتی هستند. وی ادامه داد: بخش عمده ای از این شركت های دولتی كه هنوز كارهای تصدی گری دولتی را انجام می دهند زیان ده هستند بعنوان شركت بازرگانی دولتی كه گندم می خرد، آرد را با قیمت كمتری در اختیار نانوایان قرار می دهد كه این نتیجه ای جز ضرر ندارد. معمارنژاد خاطرنشان كرد: سال ۹۵ تعداد شركت های دولتی زیان ده حدود ۱۰ شركت بود اما با عنایت به شفافیتی كه طی ۲ سال گذشته صورت گرفته تعداد این شركت ها افزایش یافته است البته امسال هم شفاف تر و دقیق تر، شركت ها بررسی خواهند شد.تشكیل كارگروهی در وزارت اقتصاد برای واگذاری شركت هاوی تصریح كرد: كارگروه سه جانبه ای متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه متولی شركت در وزارت اقتصاد تشكیل شده كه مبادرت به بررسی شركت ها از لحاظ تصدی گری و یا حاكمیتی می كنند و در مورد خصوصی سازی تصمیم گیری می شود. معاون وزیر اقتصاد اضافه كرد: هم اكنون حدود ۶۰۰ شركت در فهرست واگذاری وجود دارد كه سهم دولت در این شركت ها بین ۱ تا ۵۰ درصد است.احتمال بازگشت مالكیت هپكو به ایدرومعمارنژاد در ادامه در ارتباط با مشكلاتی برای شركت هپكو اراك بوجود آمده اظهار داشت: باید در راین رابطه سازمان خصوصی توضیح دهد اما به احتمال زیاد یكی از راهكارهای برون رفت شركت هپكو از مشكلات كنونی، بازگشت این شركت به سازمان ایدرو است مگر اینكه یك مشتری اهلیت برای خرید هپكو اقدام كندافزایش ۲۵ درصدی تسهیلات دهی بانك هامعاون وزیر اقتصاد در ادامه در ارتباط با وضعیت تسهیلات دهی بانك ها افزود: طی ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان تسهیلات دهی بانك ها ۲۵ درصد افزایش یافته است. وی خاطرنشان كرد: سهم سرمایه در توریست از تسهیلات به ۶۱ درصد افزایش یافته است.استفاده از ATM به جای دستگاه كارتخوان خلاف استمعاون وزیر اقتصاد در ارتباط با اینكه بعضی از رستوران ها و یا بیمارستانها به جای نصب دستگاه كارتخوان، دستگاه ATM نصب كرده اند، اظهار داشت: با اینكه ما معتقدیم باید تعداد ATM ها افزایش یابد اما این مساله چارچوب و مقررات خاص خویش را دارد. وی اظهار داشت: نصب ATM در بیمارستانها، رستورانها و… در صورتیكه قرار باشد كار دستگاه كارتخوان را انجام دهد تخلف به حساب می آید. به قول معمارنژاد ATM ها باید بگونه ای نصب شوند كه عموم مردم بتوانند از آنها استفاده كنند.حساب های بانكی بدون كد ملی مسدود شده اندمعاون وزیر اقتصاد همینطور در ارتباط با حساب های بانكی بدون هویت تصریح كرد: بانك مركزی به تمام نظام بانكی ابلاغ كرده كه هیچ حسابی بدون هویت شخصی نباید وجود داشته باشد. وی ادامه داد: ازاین رو تمام بانك ها حساب هایی كه بدون كد ملی بوده اند را مسدود كرده است.
