به گزارش مدیرسا وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما یك عذرخواهی به كارگران آذرآب بدهكار هستیم چون كه باید مبحث مالكیت را زودتر از اینها برطرف می كردیم.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مركزی اظهار نمود: مجموعه تامین اجتماعی باید سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد به اعضای تحت پوشش خود پرداخت كند و در مقابل باید به همین میزان دریافت كند كه این عدم پرداخت ها سبب بروز بدهی برای صندوق شده است.
وی اضافه كرد: وضع قوانینی كه از پرداخت مطالبات تامین اجتماعی ممانعت كند سبب بحرانی شدن پایداری این صندوق و در نهایت ورشكستگی آن می شود. قوانین ممانعت كننده از پرداخت ها سبب شده كه این مجموعه آنگونه كه باید نتواند خدمات عرضه نماید.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خاطرنشان كرد: علیرغم وجود این حجم از سخت گیری ها در حوزه پرداخت مطالبات، تامین اجتماعی ۱۲ هزار میلیارد تومان به مراكز بهداشتی و درمانی بدهكار است و بدهی هایی بابت برخی هزینه های مالی به سیستم بانكی كشور دارد.
شریعتمداری بیان كرد: در مورد بروز موارد ویژه در حوزه قوانین، نسبت به رفع آنها در سطح گسترده اقدام می نماییم. سران سه قوه در موارد ویژه وارد عمل شده و جای قانون گذاران می نشینند، تلاششان بر این است كه در حوزه قانون گذاری هماهنگی ایجاد كنند.
وی افزود: یكی از مهمترین خصوصیت های جمهوری اسلامی ایران وجود اختیارات خوب در سطوح استانی است و استاندارانی كه از این اختیارات به صورت كامل استفاده كردند توانسته اند بر بسیاری مشكلات فایق آیند. اقتدار استاندار در استان باید حفظ شود و تمام دستورات وی بعنوان دستورات وزیر لازم الاجراست.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: مدیران در استان ها باید دستورات استاندار را اجرایی كنند، چون كه او نه تنها نماینده عالی دولت بلكه نماینده حكومت در استان است و در این صورت است كه اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می كند.
شریعتمداری اضافه كرد: جمهوری اسلامی در شرایط خاصی به سر می برد و نظام سلطه به شكلی احمقانه كشور را تهدید می كند تا جلوی صادرات نفت خام را بگیرد.
وی اظهار نمود: در حالیكه رهبر معظم انقلاب فرمودند آرزوی من این است كه چاه نفت را ببندیم و اقتصاد را بر اساس شرایط بدون نفت اداره نماییم، فردی قلدر در آن طرف آب، ما را به آرزوی رهبرمان تهدید می كند و این بسیار مضحك است.
وی با اشاره به اینكه تعداد معدودی از واحدهای استان همچون هپكو و آذرآب با مشكلاتی مواجهند، افزود: در استان مركزی ۲۷۳۹ واحد صنعتی وجود دارد كه ۴۰ واحد در شرایط خاص و بحرانی هستند. استان مركزی نزدیك به ۳۰ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص ملی كشور را به خود مختص كرده است و ۳۵۰ واحد معدنی واحد دارای پروانه بهره برداری در این استان وجود دارد.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: مشكلات هپكو و آذرآب ساختاری و تاریخی است و بوسیله مدیران فعلی و قبلی خلق نشده است. برای حل این مشكلات باید زودتر مشكل مالكیت این شركت ها برطرف شود تا كارگر بداند دولت برای آینده او فكر كرده و آینده وی در این واحد تولیدی در خطر نیست. آذرآب چشم و چراغ صنعت كشور است و باید حقوق كارگران آنرا پرداخت كرد.
شریعتمداری تصریح كرد: ما یك عذرخواهی به كارگران آذرآب بدهكار هستیم چون كه باید مبحث مالكیت را زودتر از اینها برطرف می كردیم، باید شرایط كارگران را درك نماییم، چون كه آنها حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می كنند، نباید اجازه داد این حداقل حقوق هم به تعویق بیفتد.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: كارگران با شرایط بدی مواجهند، باید به گوش جان به مطالبات آنها گوش فرا دهیم، بنده درمورد مسائل مربوط به سازمان خصوصی سازی هم در قالب قانون همراه كارگران هستم، اما در بستن ریل همراه آنها نیستم چون كه نظم اجتماعی با این اقدام بهم می خورد.
شریعتمداری اضافه كرد: اگر شرایط خصوصی سازی واحدها مطلوب نباشد باید هرچه سریعتر تصمیم به برگرداندن آنها گرفته شود و معطلی در این عرصه صورت نگیرد. امروز باید درد كارگران را كه با شرایط بدی مواجهند احساس نماییم و مشكلات صنفی آنها را بشنویم.
وی بیان كرد: باید به جامعه كارگری اطمینان داد كه حفظ اشتغال موجود، مهم ترین برنامه است و پس از حفظ اشتغال، تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد. درهای سرمایه گذاری خارجی به روی ما بسته شده و فشار از روی دولت ها بر شركت ها و از شركت ها بر افراد وارد شده و اشخاص را تهدید می كنند كه در ایران سرمایه گذاری نكنند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران از راهكارهای فرعی برای حل مشكل استفاده كرده، پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با نرخ ۴ و ۶ درصد و سرمایه در گردش ۱۰ درصد در نقاط مختلف یك اقدام موثر برای ایجاد اشتغال بود كه امید است بتواند در رفع بیكاری موثر واقع شود.
شریعتمداری بیان كرد: در حوزه اشتغال فراگیر در بند الف تبصره ۱۸ در مورد منابع اعتباری امسال و سال قبل كارنامه درخشانی وجود ندارد و امیدواریم در ۶ ماهه دوم سال با تمهیداتی كه در جهت تامین منابع توسط دولت اتخاذ شده در مورد تبصره ۱۸ توجهات جدی تری صورت گرفته و منابع لازم تخصیص داده شود و این بخش هم به یاری اشتغال كشور وارد شود.
شریعتمداری افزود: ۲۰ ماه فعالیت عملیاتی اجرایی تا آخر دولت باقی مانده و اگر تمام پروژه های اقتصاد مقاومتی و مجموعه فعالیت ها و وظایف و برنامه و اهداف را بخواهیم در دستور قرار دهیم امكان دارد تا آخر این دوره به اتمام نرسند، بر این اساس، گام نخست، ایجاد یك آرایش در مجموعه برنامه ها و اهداف است تا با یك برنامه ریزی مشخص بتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا كرد. در این خصوص باید ظرفیت ها و امكانات استان به خوبی شناسایی و بر مبنای آنها انتخاب و برنامه ریزی طرح ها صورت گیرد.
وی خاطرنشان كرد: باید نقاط ضعف گذشته شناسایی و جبران شود و اگر در هر كدام از دستورالعمل ها اشكالاتی وجود دارد كه مانع فعالیت، كار و تولید مردم است به سرعت حل و فصل شود.
شریعتمداری اظهار داشت: بنده این وعده را می دهم كه در جلسه دولت در مورد مسائل مربوط به واحدهای خاص استان مركزی پیگیری های لازم را انجام دهم تا در صورت كافی نبودن اختیارات بنده، رئیس جمهور حساب كشی لازم از مسئول مرتبط را انجام دهد.
