به گزارش مدیرسا یك كارشناس حوزه كار نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای كسب و كار را خواهان شد و اظهار داشت: تا زمانی كه در تصویب قوانین و اصلاح بخشنامه ها نظر بخش خصوصی را نگیریم فضای كسب و كار در كشور بهبود نخواهد یافت.
علی اكبر لبافی در گفتگو با ایسنا، با ارزیابی فضای كسب و كار، اظهار نمود: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند “ب” ماده ۱۲ احكام دائمی قانون برنامه ششم اجازه داده شده تا كارگروهی تشكیل گردد و قوانین و مقررات مخل كسب و كار، بخشنامه ها، رویه ها و موازی كاری بین دستگاههای اجرایی برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی را استخراج كند و برای اصلاح به مجلس و دولت بدهد.
وی اضافه كرد: علاوه بر این در ماده ۲ قانون بهبود محیط كسب و كار به صراحت آمده است كه دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط كسب و كار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه ها، نظر كتبی اتاق ها و تشكل های ذیربطی كه عضو اتاق ها نیستند را دریافت كند.
تاكید قانون بر رفع موانع پیش روی بخش خصوصی
لبافی افزود: در ماده ۳ این قانون هم دستگاههای اجرایی مكلف شده اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشكلهای اقتصادی مرتبط را استعلام كنند. در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید هم آمده است كه حتما باید نظر بخش خصوصی تأثیر پذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود. ولی با وجود آنكه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی گردد.
این كارشناس حوزه كار خاطرنشان كرد: معاون اول رئیس جمهوری هم مدتی قبل در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای كسب و كار را مستلزم حذف مقررات و موانع دست و پاگیر از پیش روی بخش خصوصی و تولید دانسته بود ولی به ندرت می بینیم بخشنامه هایی كه صادر می شود جنبه عملی به خود می گیرد و هنگامی كه اثرات منفی بر بخش خصوصی گذاشت به فكر اصلاح آن می افتیم.
مشاركت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها
وی در پاسخ به این پرسش كه چرا اصلاح بخشنامه ها و حذف مقررات زائد از ابتدا صورت نمی گیرد تا مانع فعالیت كارآفرینان نشود؟ اظهار داشت: دلیلش این است كه اعتقاد پیداد نكردیم كه نظر بخش خصوصی هم مهم می باشد و باید بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشاركت بدهیم. كشور كره ابتدا با بخش خصوصی برای توسعه كشور مشاركت كرد ولی مدتی بعد اعلام نمود كه تمام حوزه های اقتصادی را به بخشهای اقتصادی خود واگذار كرده است.
لبافی با اشاره به اینكه نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بسیار كمرنگ است اضافه كرد: در حالیكه ما از بخش خصوصی اشتغال و صادرات، اقتصاد خوب وگردش بانكی مطلوب به لحاظ درآمدی می خواهیم ولی كسانی برای این بخش تصمیم گیری می كنند كه نمی دانند در این عرصه چه اتفاقاتی افتاده است.
پیشنهاد تشكیل معین اقتصادی در هر استان
این كارشناس حوزه كار درباره راهكارهای رفع موانع كسب و كار اجرای الگویی در خراسان رضوی را مثال زد و اظهار داشت: این الگو تحت عنوان مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی استان در حال اجرا می باشد و اضلاعی به نام اضلاع حاكمیت استان و شهرستان دارد كه این مدل امام جمعه هر شهر، نماینده ولی فقیه هر استان، فرماندار و استاندار، نماینده مجلس، رئیس دادگستری و فعال اقتصادی را در كنار هم قرار داده است. این مدل روستاها و شهرهای استان را تقسیم كرده و دست یك فعال اقتصادی داده است و اركان حاكمیت آن شهرستان در كنار معین اقتصادی كه یك فعال اقتصادی می باشد، قرار می گیرند.
وی از تشكیل ۱۰۰ معین اقتصادی در خراسان رضوی خبرداد و اظهار داشت: تابحال ۱۰۰ معین توسعه اقتصادی بخش خصوصی وارد میدان شده اند. بیشتر از ۲۴۰۰ روستای خراسان و بیشتر از ۱۱۰۰ روستا طرح كسب و كار و فعالیت اقتصادی برایش تهیه شده و در حدود ۵۰۰ روستا هم فعالیتها با سرمایه های مردم، سرمایه های معین و تسهیلاتی كه توانسته اند بگیرند شروع شده و استان به یك امید جدیدی برای توسعه تبدیل گشته است.
لبافی اظهار داشت: نقش معین اقتصادی، تسهیل گری و اعتمادسازی از راه منابع مردمی و منابعی است كه در اختیار دارد و در چارچوب یك ساز و كار بانكی جمع آوری می كند و پیشنهاد من این است كه این الگو در جلسه دولت برای همه استانداران معرفی شود چون كه این مدل بهترین الگو در چارچوب عبور از شرایط بد اقتصادی و قوانین و مقررات پیچیده ای است كه با آن مواجه هستیم.
رفع ابهامات و اختلاف سلیقه ها با تشكیل معین های اقتصادی
این كارشناس حوزه كار ۹۳ درصد از ۱۰۰ معین موجود در خراسان رضوی را بخش خصوصی، سه درصد را دولتی و مابقی را موسسات غیردولتی عمومی نظیر ستاد فرمان امام (ره) و شهرداری ها عنوان نمود و اظهار داشت: این مدل از این جهت مدل خوبی است كه در آن، فعال اقتصادی پرچمدار توسعه می شود و اضلاع حاكمیت در هر استان و شهرستان به وی در جهت این توسعه كمك می كنند و نوعی اعتمادسازی هم برای مردم جهت سرمایه گذاری های جدید ایجاد می شود.
لبافی با اشاره به اینكه هم اكنون قوانین و مقررات موجود با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد، اظهار نمود: شرایط موجود قوانین و مقررات سهل تری منطبق با شرایط موجود می خواهد و چون خیلی از این قوانین خودشان مانع توسعه هستند بنابراین این اضلاع شكل می گیرند تا در حوزه هایی كه اختلاف سلیقه و ابهام و گاها موانع وجود دارد كمك كنند كه این تسهیل گری اتفاق بیفتد. اگر در خیلی از قوانین و مقررات این اضلاع در كنار هم قرار بگیرند به رفع ابهامات و اشكالات كمك می كنند.
۷۰ درصد قانون بخش تعاون اجرا نمی شود!
وی در انتها درباره نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای كسب و كار اظهار داشت: كار مجلس این است كه بر قوانینی كه وضع كرده نظارت كند تا به درستی اجرا شود ولی آیا این نظارت وجود دارد؟ قانون تعاون ۷۰ درصدش اجرا نمی گردد. در قانون تعاون مواد قانونی نظیر واگذاری شركتهای دولتی با اولویت بخش تعاون یا پیشبینی معافیتهای بیمه ای و مالیاتی دیده شده ولی عملیاتی و اجرایی نمی گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نخبگان و استعدادهای برتر علمی بر ضرورت اصلاح فضای كسب و كار، حذف موازی كاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع كار تاكید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل كسب و كار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات زدایی به روشی كه در دیگر كشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. كارشناسان اعتقاد دارند كه عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم پوشان و موازی، دلیل ناكامی هیات های مقررات زدایی در سالهای اخیر بوده است.
