مدیرسا: در صورتیكه ایران سال قبل در شاخص جهانی سهولت كسب و كار رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده بود، تازه ترین گزارش بانك جهانی درباره بهبود فضای كسب و كار از ارتقای جایگاه ایران با یك پله صعود حكایت دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، ایران سال قبل در رتبه بندی شاخص جهانی سهولت كسب وكار كه همه ساله از طرف بانك جهانی انجام می شود، در رتبه ۱۲۸ جهان قرار داشت اما امسال توانست در بین ۱۹۰ كشور جهان و با وجود فشارهای اقتصادی، تلاطم بازارهای داخلی و نوسان نرخ ارز رتبه خودرا یك پله بهبود بخشد.
فضای كسب و كار همچون فاكتورهای تعیین كننده وضعیت اقتصادی هر كشور به حساب می آید كه با استناد به آن می توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش های مختلف پرداخت. هرچه محیط و فضای كسب و كار در كشورها شفاف تر و رقابتی تری باشد به افزایش سلامت اقتصاد كشورها و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آن كشور كمك می نماید.
شاخص انجام كسب وكار بانك جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص می شود كه شروع كسب و كار، ستاندن مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالكیت، ستاندن اعتبارات، پشتیبانی از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشكستگی و پرداخت بدهی همچون این شاخص هاست.
به اعتقاد كارشناسان، جزیره ای عمل كردن دستگاه ها و نبود عزم و اراده برای تغییر پروسه كسب و كار و كاهش زمان صدور مجوز باعث شده تا فضای كسب و كار در كشور نه تنها بهبود نیابد بلكه مشكلاتی را برای صاحبان كسب و كار ایجاد كند. آنها می گویند فضای كسب و كار مساعد سبب افزایش جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال می شود و هر چه این فضا بهبود یابد به منزله مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
علی اكبر لبافی ـ كارشناس حوزه كار ـ نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها را كمرنگ دانسته و به ایسنا می گوید: زمانی می توانیم به فضای مساعد كسب و كار امیدوار باشیم كه بخش خصوصی به میدان بیاید و در تصمیم گیری ها مشاركت كند.
او با اشاره به ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید می افزاید: در این ماده تاكید شده كه نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از بخشنامه ها و رویه ها حتما باید ستاندن شود ولی با وجود آنكه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی گردد.
این كارشناس حوزه كار برای بهبود شرایط كسب و كار پیشنهاد كرد: كارگروهی تشكیل گردد و قوانین و مقررات مخل كسب و كار، بخشنامه ها و موازی كاری های بین دستگاههای اجرایی را برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی استخراج كند و جهت اصلاح به مجلس و دولت بدهد.
بر اساس تبصره ۴ قانون بهبود مستمر كسب و كار مصوب سال ۱۳۹۰، وزارت اقتصاد و دارایی با همكاری سایر نهادهای اجرایی ملی و بین المللی مكلف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی كسب و كار شده است. وزارت امور اقتصاد و دارایی باید علاوه بر بهبود جایگاه كشور در رتبه بندی های جهانی كسب و كار، وضعیت اقتصادی مناسب كشور را برای سرمایه گذاران خارجی معرفی نماید تا بتوان با جذب سرمایه های خارجی بخش اعظمی از مشكل بیكاری در كشور را برطرف كرد.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین آسان منابع مالی، بروكراسی های زائد و عدم ثبات نرخ ارز همچون عوامل موثر بر كاهش جایگاه كسب و كار ایران در جهان به حساب می آید و سبب سلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در دراز مدت می شود.بی تردید عوامل مختلفی بر فضای كسب و كار كشور موثر است اما بیشتر از هرچیز نظام پولی و بانكی نقش موثری در ارتقا یا كاهش جایگاه كسب و كار ایران در جهان دارد برای اینكه تامین مسایل مالی بنگاههای اقتصادی به لحاظ ارائه تسهیلات بر عهده سیستم بانكی است.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین سریع و آسان منابع مالی، بروكراسی های زاید و عدم ثبات نرخ ارز نیز از دیگر عوامل موثر بر كاهش جایگاه كسب و كار ایران در جهان به حساب می آید و این امر سبب ایجاد تنش در محیط كسب و كار و سلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در دراز مدت می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سال قبل ایران با كسب ۵۶.۹۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممكن در رتبه ۱۲۸ جهان قرار گرفت در صورتیكه در گزارش ۲۰۲۰ بانك جهانی به امتیاز ۵۸.۵ دست پیدا كرده و از این جهت حایز ارتقای رتبه شده است.
به گفته كارشناسان، ارتقای یك پله ای رتبه ایران در فضای كسب و كار به معنای این نیست كه اوضاع كسب و كارها در كشور در بهترین و ایده آلی ترین شرایط قرار گرفته همچنان كه نزول رتبه ایران پارسال لزوما به معنای عملكرد نامناسب در این بخش و بدتر شدن اوضاع كسب وكارهای در ایران نیست و این افت و صعود ناشی از روند كند یا روبه رشد فعالیتهای كسب و كار در دیگر كشورها بوده است.
منبع: مدیرسا
