وزیر كار خبر داد؛ هدفگذاری ایجاد ۲۳ هزار شغل در حوزه آب و فاضلاب

به گزارش مدیرسا وزیر كار با اشاره به انعقاد قرارداد عاملیت با شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور اظهار داشت: با اشتغالزایی ۲۳ هزار و ۵۸۷ شغل مستقیم و غیرمستقیم در این قرارداد، گام مثبتی در اشتغال ۹۸ برداشته می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در مراسم امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ بانك توسعه تعاون و شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور كه با حضور اردكانیان وزیر نیرو در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم از ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی بهره برداری لازم صورت گیرد و از این طریق لایه هایی از اشتغالزایی فتح شود.
وی افزود: یكی از آثار حضور خدمتگزارانه دولت در جامعه استفاده از ظرفیت دولت برای هم افزایی و همكاری مشترك بین دولتمردان است كه یكی از نمونه های قابل بیان آن در این نشست اتفاق می افتد.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: وزارتخانه های نیرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعی متناسب با مسئولیت هایشان در كنار هم می توانند اقدام موثری را در جهت جلوگیری از هدررفت منبع حیاتی و باارزش كشور و عرصه ایجاد اشتغال ایفا كنند كه این خود اقدامی باارزش است.
شریعتمداری اضافه كرد: همواره حركت پول و سرمایه به سمت فعالیت های زیربنایی به كندی صورت می گیرد ولی با استفاده از بسترهای آماده سازی دولت و به كارگیری برخی ساز وكارها در این حوزه می توان در جهت فعالیت های مربوط به كاهش مصرف آب بدون درآمد و هدر رفت منابع آبی، استفاده از كاهنده های مصرف آب و استقرار تانكرهای آب رسانی در روستاها حركت كرد.
وی افزود: اشتغالزایی در بخش تجارت بسیار مهم می باشد، بدین سبب باید سرمایه و اشتغال را به این سمت سوق دهیم تا هم اشتغال گسترده تر و هم از منابع متنوع سرمایه انسانی بهره برداری شود.
وزیر تعاون، كار ورفاه اجتماعی اشاره كرد: به منظور توسعه اشتغال از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اعطای وامها و تسهیلات ارزان استفاده كردیم كه سبب شد سهم اشتغال روستایی و بخش های زیر ۱۰ هزار نفردر سبد اشتغال از ۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش یابد.
شریعتمداری استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸را یكی دیگر از روشهای كمك به ایجاد اشتغال عنوان نمود و اظهار داشت: ما با پرداخت وام و تسهیلات، كمك هزینه دستمزد، كمك هزینه بیمه فعالیتهای اشتغالزا در سطوح مختلف و كمك هزینه تخصیص یارانه و تسهیلات بانكی در بخشهای مختلف می توان بر این مشكل غلبه و در توسعه اشتغال و كارآفرینی موثر عمل كرد.

منبع: