به گزارش مدیرسا وزارت راه و شهرسازی درخواست صدور مجوز تردد یك ساله ۶ شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (كابوتاژ) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران عرضه كرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بر مبنای آنچه دفتر هیئت دولت اعلام نموده، وزارت راه و شهرسازی بعنوان نهاد بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی، درخواست این سازمان در خصوص واگذاری كابوتاژ (Cabotage) یا حمل و نقل كالاهای مربوط به پروژه های نفتی ایران در جزایر ایرانی میان بنادر با این جزایر را به هیئت دولت عرضه كرده است.
گفتنی است بر مبنای ماده «۶» قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی سابق (مجلس شورای اسلامی فعلی)، هر گونه كشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (كابوتاژ) منحصرا متعلق به كشتی های ایرانی است مگر آنكه در موارد ضرورت به پیشنهاد سازمان بنادر و كشتی رانی وقت (سازمان بنادر و دریانوردی فعلی)، اجازه مخصوص از سوی هیئت وزیران صادر شود.
سازمان بنادر و دریانوردی در توجیه درخواست صدور مجوز تردد كشتی های خارجی میان بنادر و جزایر ایرانی از جانب هیئت وزیران، به وابستگی حجم عظیمی از اقتصاد كشور مبتنی بر درآمدهای حاصل از نفت و گاز اشاره كرده و آورده است:
«شركت های فعال در پروژه های نفت و گاز در جهان با درنظر گرفتن فعالیت های خاص و حجم گسترده خدمات در این صنعت، ملزم به استفاده از شناورهایی هستند كه با عنایت به نرخ خدمات از قابلیت های منحصر به فردی برخوردار می باشند و نقش بسیار حیاتی در صنعت نفت و گاز ایفا می نمایند.»
شناورهای درخواستی، مشابه داخلی ندارد
بنا بر آنچه وزارت راه و شهرسازی به هیئت وزیران عرضه كرده، بعضی از این شناورها به علت برخورداری از خصوصیت های خاصی مانند داشتن عرشه وسیع جهت نقل و انتقال لوله ها و سایر ملزومات حفاری و سكوها، دارابودن مخازن جابه جایی آب حفاری و حمل گِلِ حفاری، بهره مندی از مخازن و سیستم تخلیه و پمپاژ مواد شیمیایی فله تا ارتفاع زیاد برای حمل نیازهای دكل های حفاری، داشتن سیستم اطفا حریق برای دكل های حفاری و… نمونه مشابه داخلی ندارند.
چاره ای جز اجاره شناورهای خارجی نداریم
لذا با عنایت به خصوصیت های مزبور و فقدان شناور مشابه ایرانی، چاره ای جز استفاده از شناورهای خارجی نیست و چون خرید شناورهای خارجی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست شركت ها از این شناورها در مدت مشخص به صورت كوتاه مدت در چارچوب قرارداد اجاره یا سایر طرق قانونی استفاده می نمایند.
بنابراین با عنایت به نبودن شناور داخلی با توانمندی های مورد احتیاج به منظور عرضه خدمات به شركت های فعال در پروژه های نفت و گاز، وزارت راه و شهرسازی درخواست كرده تا هیئت دولت اجازه تردد برای ۶ شناور خارجی به مدت یك سال تحت نظارت شركت مهندسی ساخت و تأسیسات دریایی بین بنادر و جزایر ایرانی را صادر كند.
خاطرنشان می شود این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت می باشد.
