مدیرسا: تقویت مهارت های فنی جوانان برای ورود به بازار كار، در حالی یكی از سیاست های دولت برای توسعه اشتغال است كه این حوزه همچنان طبق سنوات گذشته، سهم اندكی از اعتبارات را به خود اختصاص می دهد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مهارت آموزی و تقویت مهارت های متناسب با نیاز كار، همواره یكی از چالش های بازار كار كشور شمرده می شود، موضوعی كه نه فقط در سطح وزیر؛ بلكه رئیس جمهور نیز بر ضرورت سیاستگذاری برای تقویت مهارت آموزی تاكید كرده است.
آموزش های فنی و حرفه ای كه در نظام آموزشی كشور تحت عنوان «آموزش های غیررسمی» شناخته می شوند، در دورانی كه «مدرك گرایی» به «مهارت آموزی» ترجیح داده می شود، هنوز نتوانسته جایگاه خودرا برای ورود به بازار كار تقویت كند.
بخش قابل توجهی از تقویت جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای، به سیاست های اعتباری و بودجه ای وابسته است، اما برمبنای آنچه كه رئیس سازمان فنی و حرفه ای در نشست خبری خود به آن اشاره نمود، سهم كمتر از دو درصدی آموزش های فنی و حرفه ای از بودجه آموزشی كشور بوده كه نشان از عدم توجه به اعتبارات این بخش دارد و در گزارش مركز پژوهش های مجلس نیز مشهود است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، بررسی برنامه ها و اعتبارات حوزه آموزش های فنی و حرفه ای كه یك حوزه بین بخشی میان نظام آموزش رسمی و غیر رسمی است، نشان میدهد كه ۸، ۱۷۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای این فصل از توزیع متناسب با اهداف این نظام آموزشی، برخوردار نشده است.
برنامه راهبری امور شورای عالی فنی و حرفه ای ذیل فصل آموزش های فنی و حرفه ای، بعنوان بالاترین مرجع سیاست گذار در این عرصه فاقد اعتبار است؛ ضمن اینكه، برنامه های ذیل این فصل گرفتار تغییرات گسترده شده است؛ به نحوی كه امكان مقایسه اعتبارات میان قانون بودجه ۱۳۹۸ با لایحه بودجه ۱۳۹۹ به درستی امكانپذیر نیست؛ در صورتیكه برنامه ها باتوجه به اهداف و وظایف نظام آموزش فنی و حرفه ای مشخص می شد.
از سوی دیگر باتوجه به اولویت ها و رویكردهای دولت در بودجه فصل آموزش های فنی و حرفه ای، عدم تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه در حوزه فنی و حرفه ای و مهارتی پیش بینی می شود، برای اینكه اولاً تابحال اهداف كمی معین شده در بازه زمانی خاص محقق نشده و ثانیاً با این میزان اعتبار و با این نحو توزیع اعتبار، خلاها و چالش های موجود را جبران نخواهد كرد.
همه این موارد در حالی است كه برنامه های مطرح در لایحه بودجه در حوزه اجرا نیز، با موانعی مواجهند.
در بخش دیگری از گزارش مركز پژوهش های مجلس، با اشاره به اینكه به آموزش های فنی و حرفه ای با وجود ارزشمندی آنها و نقش آنها در اشتغال و اشتغال پایدار به معنای واقعی توجه نمی گردد، آمده است: اجرای قوانین به صورت كامل رصد نشده و اعتبارات متناسب با تكالیف دستگاه ها تعیین نمی شوند.
با این حال، مركز پژوهش های مجلس، در گزارشی ۱۰ راهكار و پیشنهاد را برای تقویت برنامه های مهارت آموزی عرضه كرده است:
۱- تخصیص اعتبار به كد ۱۸۰۲۰۲۹۰۰۰ مربوط به راهبری امور شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی از محل سرجمع اعتبارات فصل فنی حرفه ای.
۲. انتقال برنامه های تربیت معلم، برنامه ارتقای حرفه ای معلمان، برنامه تربیت معلم، برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار، برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص، از ذیل فصل فنی و حرفه ای به فصول مربوطه.
۳. مستثنی كردن كلیه مراكز فنی و حرفه ای از شمول بند «د» تبصره «۲۰» موضوع واگذاری و خرید خدمات دستگاه های اجرایی.
۴. تعمیم و تنفیذ بند «الف» و «ب» تبصره «۷۵» قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به كلیه مراكز دولتی فنی وحرفه ای و مهارتی و تصریح به آن در لایحه بودجه ۱۳۹۹.
۵. یكسان سازی اعتبارات مربوط به كمك به تامین غذای دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای با سایر دانشگاه ها.
۶. تامین اعتبارات جهت اجرای بند «ذ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه كه توسط دانشگاه فنی وحرفه ای (موضوع تعیین وضعیت معلمان حقالتدریسی دانشگاه) انجام شده است.
۷. تدوین برنامه های ذیل فصل آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی منطبق با اهداف و وظایف تصریح شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای.
۸. تفكیك دو برنامه كاردانی و كارشناسی مهارتی كه در لایحه ذیل برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی آمده است.
۹. باتوجه به كمبود اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای حوزه آموزش های فنی وحرفه ای جهت رفع این نقیصه مجوز امكان استفاده از انواع تسهیلات مطروحه در تبصره های بودجه مربوط به مراكز علمی، دانشگاهی و… شامل فاینانس، اوراق مالی و… به تمامی مراكز دولتی ارائه كننده آموزش های فنی وحرفه ای داده شود.
۱۰. افزودن برنامه های زیر به فصل آموزش های فنی وحرفه ای؛ به نحوی كه طراحی و تدوین استانداردهای شایستگی حرفه، برنامه طراحی و تدوین استانداردهای ارزشیابی حرفه، برنامه طراحی و تدوین استانداردهای آموزش حرفه، برنامه استقرار صلاحیت حرفه ای، برنامه استقرار توسعه حرفه ای، برنامه نوآوری و كارآفرینی، برنامه ارتقای صلاحیت حرفه ای معلمان فنی وحرفه ای، برنامه كارورزی و برنامه مراكز سنجش در دستور كار قرار گیرد.
منبع: مدیرسا
