به گزارش مدیرسا بخش مسكن كه دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصاد است، ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال ۱۳۹۹ دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بخش مسكن بعنوان یك حوزه پیشران و اشتغالزا حدود هشت سال است به دلیل فاصله گرفتن توان متقاضیان از قیمت ها در ركود به سر می برد و عملاً ظرفیت خویش را برای به حركت درآوردن چرخ های اقتصاد از دست داده است.
طبق برآوردها بخش مسكن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد را در بر می گیرد و دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش و رابطه پسین با ۵۶ و بخش با ضریب انتشار ۱.۲ است؛ یعنی به ازای هر یك اشتغال ۱.۲ اشتغال غیر مستقیم بوجود آمده است.
بر مبنای طرح جامع مسكن، نیاز سالانه مسكن كشور حدود یك میلیون واحد است كه اگر این هدف محقق شود دست كم ۲.۴ میلیون شغل ایجاد می شود. اما بر مبنای اعلام محمود محمودزاده – معاون وزیر راه و شهرسازی – الان تولید سالیانه به حدود ۳۲۰ هزار واحد می رسد؛ یعنی ساخت و ساز در كشور حدود یك سوم تقاضای مطلق است.
وزارت راه و شهرسازی برای رونق دهی به بخش مسكن تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در چارچوب طرح اقدام ملی را در دستور كار قرار داده اما فعالان بخش ساخت و ساز معتقدند دولت علاوه بر آنكه سازنده خوبی نیست توانایی لازم برای ایجاد رونق در بخش مسكن از راه مداخله مستقیم را ندارد اما می تواند با سیاست گذاری اصولی، شرایط و امكانات را برای بخش خصوصی فراهم آورد.
فرشید پورحاجت – دبیر كانون انبوه سازان – هرچند بخش تولید در هشت سال قبل شرایط بسیار سختی را داشته و علیرغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، اظهار داشت كه بانك مسكن در یك بازه زمانی دو ماهه در سال ۱۳۹۵ تسهیلاتی به سازندگان داد كه بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب كرد ولی از بهمن ماه همان سال قطع شد و بعد از آن هیچ تسهیلات مناسبی عرضه نشد. این در شرایطی است كه بانك مسكن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آنرا به بازار تزریق نكرده است و كانالی كه برای تأمین نقدینگی هم اكنون در عرصه تولید وجود دارد از محل تأمین اوراق است كه متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.
به قول وی، بخش تولید باید حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسكن هزینه كند و این برای صنعتی كه مولد و پیشران است مناسب نمی باشد.
علیرغم این صحبت ها به نظر می آید تحرك دهی به حوزه مسكن در شرایط كنونی خیلی سخت شده است. مهمترین عامل ایجاد رونق در بخش مسكن به توان متقاضیان موثر بر می گردد كه از سال ۱۳۹۱ به بعد علت جهش قیمت توان خویش را از دست داد. شاخص ها نشان می داد در سال ۱۳۹۶ با عنایت به كاهش قیمت واقعی مسكن به دلیل ثبات نرخ ها در این بازار در شرایط تورم عمومی، سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و معاملات به تدریج در حال افزایش بود اما جهش قیمت ارز ناشی از تحریم های ظالمانه منجر به هجوم سفته بازانه به بازار مسكن و پرش مجدد قیمت ها شد.
به عبارت دیگر بخش مسكن از اواخر سال ۱۳۹۶ گرفتار ركود در ركود شد و به شكلی به كما رفت. در این شرایط رونق دهی به بخش مسكن اگر نگوییم ناممكن، خیلی سخت است؛ ازاین رو ایجاد تحرك و افزایش اشتغال در حوزه مسكن در سال ۱۳۹۹ به یك عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز دارد.
