به گزارش مدیرسا مدرس اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی هم اكنون با محدودیت هایی روبرو است و در این شرایط، برداشت از صندوق توسعه عملا اثرات استقراض از بانك مركزی را دارد.
حسین درودیان، كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر احتمال برداشت یك میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع جهت مقابله با كرونا و پشتیبانی از كارهای اقتصادی لطمه دیده از كرونا، اظهار داشت: رویكرد دولت در خصوص اینكه برای حل هر مشكلی، به برداشت از صندوق توسعه ملی روی می آورد، رویكرد اشتباهی است. وی در پاسخ به این پرسش كه در صورت در دسترس نبود منابع صندوق توسعه ملی، برداشت از منابع منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد یا خیر، توضیح داد: اینكه برداشت از صندوق توسعه سبب افزایش پایه پولی می شود حرف درستی است چون هم اكنون مشكل دسترسی به منابع ارزی داریم و منابع صندوق توسعه ملی نیز در دسترس نیست و بعضی از منابع آن در حساب های بانكی خارج از كشور قرار دارد و برداشت از آنها با موانع تحریمی روبرو است. وی افزود: البته ما از میزان قابلیت نقدشوندگی منابع صندوق توسعه ملی اطلاع دقیق نداریم و به صورت شفاف نمی دانیم این مبلغی كه دولت قصد برداشت دارد، از ارزهای در دسترس صندوق توسعه است یا از حساب های خارجی آن اما بطور كلی می دانیم كه با محدودیت هایی رو به رو است و برداشت از صندوق توسعه ملی، همان اثر استقراض از بانك مركزی را دارد. هم اكنون نامش این نیست ولی در عمل همین نتیجه را دارد. باید فوراً مقدمات ستاندن پایه های مالیاتی جدید ایجاد شود این كارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه دولت بجای برداشت از صندوق توسعه ملی از چه منابعی می تواند استفاده نماید، اظهار داشت: در شرایط فعلی شیوه های مختلفی وجود دارد و هر كدام از این روش ها باید به اندازه ای استفاده شوند. نمی توان تنها به یك روش اكتفا كرد، چونكه هر روش كشش و ظرفیت خودش را دارد. وی افزود: منطقی ترین كار این است كه ما یك لیست از اقدامات مانند ستاندن مالیات، عوارض، كاهش فرارهای مالیاتی، افزایش پایه های مالیاتی و … را داشته باشیم كه باید به صورت فوری مقدمات آن تمهید شود كه كار ساده ای هم نیست، برخی كارها مانند شناسایی و رتبه بندی افراد و رصد تراكنش ها و اینكه چه افرادی باید مالیات بدهند و نمی دهند باید صورت گیرد. این تحلیلگر اقتصادی افزود: كارهای دیگری نیز باید صورت گیرد بعنوان نمونه باید مقداری فروش اوراق صورت گیرد، مقداری واگذاری پروژه ها و دارایی های دولتی صورت گیرد و مقداری نیز از بانك مركزی استقراض شود. البته هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر كند این خودش دامنه استقراض از بانك مركزی را محدود می كند چونكه اگر دولت بخواهد به رقم قابل توجهی اوراق منتشر كند، بانك مركزی باید به نحوی بازارگردانی و بازارسازی كند و یك قسمتی از اوراق را بخرد و عاملان را تحریك كند كه اوراق دولت را خریداری كنند. وی ادامه داد: در این حالت عملاً جایی برای استقراض از بانك مركزی باقی نمی ماند و ورود بانك مركزی برای خرید اوراق به معنای استقراض از بانك مركزی است. به هر حال به هر كدام از اینها باید وزن داد و از سویی هزینه هایی كه جنبه توسعه ای ندارند را كم كرد. این كارشناس اقتصادی در آخر با اشاره به ضرورت تدوین چشم انداز برای اصلاح كسری بودجه اظهار داشت: باید چشم انداز روشنی داشت كه اگر ما این یكی دو سال را گذراندیم مقرر است چه اتفاقی برای سال های بعدی بیفتد كه ما از این شرایط گذر كنیم؛ چونكه این اقدامات خیلی ظرفیت زیادی ندارند و برای سال های بعد باید اصلاحاتی جدی و اساسی در بودجه دولت اتفاق بیفتد. سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس نیز قبل از این در گفتگو با خبرنگار مهر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با كرونا كار اشتباهی است، اظهار داشت: برای تامین بودجه دولت می تواند اوراق منتشر كند و بانك ها این اوراق را بخرند. (جزئیات بیشتر) به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، رئیس جمهور روز پنج شنبه اعلام نمود برای مدیریت هزینه های كرونا، درخواست برداشت یك میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خدمت رهبر انقلاب ارائه شده است.
منبع: مدیرسا
