به گزارش مدیرسا یك كارشناس اقتصادی با پیشبینی روند مذاكرات مزد سال ۱۳۹۹ كارگران در جلسه شورایعالی كار اظهار داشت: شورایعالی كار باید همان میزان افزایشی را كه طی اسفند سال قبل و سال جاری برای كاركنان دولت اعمال شده در مورد دستمزد كارگران مشمول قانون كار هم در نظر بگیرد.
حمید نجف در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی جلسه عصر شورایعالی كار كه به منظور تعیین دستمزد كارگران برگزار می شود، اظهار داشت: پیشبینی می شود كه اعضای شورایعالی كار روی همان رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كه پیش از عید نوروز مذاكره كرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی كف دستمزد كارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.
وی افزود: اگر افزایش ۵۰ درصدی حقوق كاركنان دولت در اسفند ماه سال قبل را كه احكام آن هم جداگانه صادرشد به اضافه افزایش ۱۵ درصدی سالانه كه دولت برای كاركنان خود لحاظ كرده درنظر بگیریم، یك افزایش ۷۵ درصدی حاصل می شود كه انتظار داریم دولت در شورایعالی كار هم به همین شیوه عمل كند.
این كارشناس اقتصادی افزود: با بخشنامه ای كه اسفند سال قبل از جانب سازمان برنامه و بودجه برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق كاركنان دولت صادر شد، حقوق یك كارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا كرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون كار اتفاقی كه در شورایعالی كار برای نخستین بار افتاد این بود كه برخلاف سال های گذشته كه اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این دفعه به علت مقاومت هایی كه صورت گرفت دستمزد كارگران مشخص نشد.
نجف با اشاره به اینكه نمی توانیم برای كارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای كارگران بودجه نداشته باشیم، خاطرنشان كرد: در ایام گذشته در جهت اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش ۳۰ درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم كه اعمال شد؛ ازاین رو با درنظر گرفتن این مسئله، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ كارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار كاركنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم كه افزایش حقوق كاركنان دولت را در مورد كارگران تأمین اجتماعی هم پیاده نماییم.
وی با تاكید بر اینكه نمایندگان كارگران در شورایعالی كار به دنبال ترمیم پایه حقوق كارگران هستند، اظهار داشت: معتقدم در نشست شورایعالی كار نمایندگان كارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی كه در بخش كاركنان و بازنشستگان خدمات كشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش كف حقوق و دستمزد كارگران دو میلیون و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتیكه اعضای شورایعالی كار همراهی و توافق كنند، بخش كوچكی از اجحافی كه سال قبل با افزایش یكباره ۵۰ درصدی حقوق كارمندان صورت گرفت، جبران می شود.
نجف با اشاره به اینكه كارگران صدقه سر نمی خواهند و خواستار اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد كشور را باعث ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.
این كارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه های بسته مزد، اظهار داشت: نمایندگان كارگران در شورایعالی كار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در مورد افزایش حق مسكن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمركز شوند. حق مسكن از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسكن و اجاره بهای كارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا ۲۰۰ هزارتومان شود چه كمكی به وضع معیشت خانوارهای كارگری خواهد كرد؟! بنابراین به جای مسائل جزئی باید به اصل مبحث كه كف حقوق و دستمزد كارگران است، بپردازیم تا كارگران امسال از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اولین جلسه شورایعالی كار در سال ۱۳۹۹ به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴ میلیون كارگر ایرانی عصر چهارشنبه با حضور وزیر كار و نمایندگان كارگری و كارفرمایی برگزار شده و در صورتیكه اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال ۱۳۹۹ كارگران بسته خواهد شد.
