مدیرسا: فعالان كارگری با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشكیل جلسات بازبینی مزد، امیدوارند كه الحاقیه ای در بحث تغییر دستمزد كارگران در راه باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در صورتیكه رسانه ها از احتمال بازبینی مصوبه دستمزد شورای عالی كار تا اختتام فروردین ماه خبر می دهند، مقامات كارفرمایی می گویند امكان بازبینی مزد تا اختتام فروردین بعید است و این مساله دستكم چند ماه زمان می برد.
اواخر هفته گذشته شورای عالی كار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد كارگران در سال ۹۹ را تصویب كرد؛ مصوبه ای جنجالی كه البته از واكنشها و حاشیه ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق كارگران را از یك میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یك میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد اما تلاش نمایندگان كارگری را برای افزایش حداقل مزد كارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان كه مصوبه كمیسیون تلفیق درباب حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناكام گذاشت.
این مساله موجب شد تا نمایندگان كارگری صورتجلسه مزد را به سبب آنچه “مغایرت با ماده ۴۱ قانون كار”عنوان می كردند، امضا نكنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای كه با اتفاق نظر دولت و كارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای كارگری را پوشش نمی دهد.
در همین راستا بعضی از كارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، كمك هزینه مسكن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد كارگران را نه ۲۱ درصد بلكه ۳۳ درصد عنوان و تاكید نمودند كه افزایش حقوق كارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها بجای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی كارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.
اما مقامات كارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی پذیرند؛ به اعتقاد آنها خیلی از كارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می كنند و سنوات و حق اولاد به آنها پرداخت نمی گردد در صورتیكه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی كه به آن اشاره می شود، در مورد كارگران متاهلی است كه با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات كارگری دریافت می كنند.
با این وجود بعضی از نمایندگان كارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی كار واكنش نشان داده و آنرا به سبب شرایط موجود به صلاح بنگاههای اقتصادی و نیروی كار نمی دانند اما تاكید نمایندگان كارگری این است كه دستمزد در كنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه های اساسی كارگران است و تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، نه فقط هزینه های زندگی كارگران را جبران نمی كند بلكه شكاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت كارگران را هم كاهش نمی دهد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، خیلی از فعالان حوزه كار می گویند حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد كارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در مقابل هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت كارگران كه سال قبل از طرف كمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.
بگفته آنها با وجود آنكه رقم هزینه معیشت خانوارهای كارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود اما شورای عالی كار پایه حقوق كارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ درصد تعیین كرد در صورتیكه امسال باتوجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت كارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱ درصد شد.
قبل از این برخی كارشناسان اقتصادی اعلام نموده بودند كه افزایش حداقل حقوق كارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به سبب جهش مزدی و آثار تورمی كه می تواند در سطح كشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی گیرد؛ همچنان كه مقامات كارفرمایی اعلام می كنند پیشنهاد گروه كارگری در امتداد سیاست دولت در سال ۹۹ در خصوص كاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاهها و فضای كسب و كار كشور نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.
در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی كار به سبب عدم اقناع جامعه كارگری، مورد اعتراض و انتقاد خیلی از گروهها و شخصیتها واقع شد تا جایی كه نمایندگان مجلس نیز اصلاح و بازبینی آنرا خواهان شدند؛ مطالبه جامعه كارگری و درخواستها برای بازنگری مصوبه دستمزد، وزارت كار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان كارفرمایی و كارگری تشكیل دهد؛ جلساتی كه كماكان در حال برگزاری است.
بااینكه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشستهایی در وزارت كار، گمانه زنی ها برای بازبینی و ایجاد تغییر در دستمزد كارگران را تقویت كرده اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینكه كدام یك از آیتم های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی كدام یك از آیتم ها كاسته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز معین نمی باشد.
كارشناسان اقتصادی پیش بینی می كنند در صورتیكه بازبینی دستمزد كارگران تا اختتام فروردین ماه محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسكن كارگران اعمال خواهد شد چونكه حق مسكن تنها آیتمی است كه برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مساله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان كه سخنگوی دولت روز گذشته اعلام نمود كه امكان دولت بوسیله افزایش حق مسكن می باشد و دولت درنظر دارد با تمهیداتی كه در بخش حق مسكن كارگری پیش بینی می كند درصد مناسبی را برای كارگران جبران كند و در آینده نیز اگر محدودیتها و گرفتاری های دولت كم شود و به كارفرمایان فشار نیاورد در چارچوب مباحث دیگر به كارگران كمك گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، قبل از این وزیر كار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی كار در اسفند ماه سال قبل گفته بود” به هر نتیجه ای كه درباب دستمزد كارگران برسیم، باتوجه به شرایط سال ۹۹ امكان بازبینی مزد به صورت فزاینده و كاهنده وجود دارد. “
منبع: مدیرسا
