به گزارش مدیرسا نماینده كارگران در شورایعالی كار با اشاره به اینكه عدم حضور وزرا در جلسه شورایعالی كار مانع برگزاری جلسه نیست، اظهار داشت: زمان نشست بعدی شورایعالی كار به احتمال زیاد بعد از تعطیلات عید فطر اعلام خواهد شد.
علیرضا حیدری درباره آخرین اخبار از تشکیل جلسه شورایعالی کار به ایسنا، اظهار داشت: بعد از لغو جلسه هفته گذشته شورایعالی کار که قرار بود با عنوان بررسی مولفه های مزدی حق مسکن کارگران تشکیل گردد، دعوتنامه جدیدی به دست ما نرسیده و تشکیل مجدد جلسه شورایعالی کار به علت عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و کناره گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت به زمان دیگری موکول شد.
وی افزود: با اینکه دستور کار جلسه تعیین حق مسکن بود ولی فضا برای گفتگو در مورد سایر مسایل مزدی فراهم شده و این امکان به وجود آمده بود که به بخشنامه مزد ۱۳۹۹ هم ورود نماییم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار خاطرنشان کرد: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ با وجود عدم امضای نمایندگان کارگری، از جانب دولت و کارفرمایان به امضا رسید و این دو گروه اجتماعی توافق کردند که روی دو مبحث کمک هزینه مسکن کارگران و جابه جایی اقلام مزدی باردیگر بحث و تصمیم گیری شود بنابراین معتقدم که این ظرفیت در جلسه شورایعالی کار وجود داشت که غیر از مسکن به مباحث دیگر هم بپردازیم.
حیدری درعین حال با اشاره به اینکه عدم حضور وزیر یک دستگاه در جلسه شورایعالی کار معنا و مفهومش منع تشکیل جلسه نیست، اظهار نمود: برابر قانون کار، دستگاه وزارتی عضو شورایعالی کار نیست چون دو وزیری که عضو شورایعالی کار هستند به لحاظ ترکیب شورایعالی کار، دستگاهشان عضو نیست؛ ضمن آنکه وزرا در جلسات رسمی شورایعالی کار در اسفند ماه سال قبل به جز جلسه ۲۸ اسفند ماه شرکت نکردند و در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد در فروردین ۹۹ حضور نداشتند ازاین رو مرسوم نیست برای جلسه ای که معلوم نیست تصمیم نهایی در آن گرفته می شود یا نه و اساسا مقدمات تصمیم گیری به چه طریق شکل می گیرد، ضرورتی برای حضور وزرا وجود داشته باشد.
وی در انتها درباره برگزاری جلسه بعدی شورایعالی کار اظهار داشت: با عنایت به در پیش بودن تعطیلات عید فطر به احتمال زیاد زمان نشست بعدی شورایعالی کار پس تعطیلات اعلام خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته قرار بود جلسه شورایعالی کار با مبحث بررسی و تعیین حق مسکن کارگران برگزار گردد که به علت عدم امکان حضور وزیر اقتصاد و عدم تعیین عضو جدید صنعتی شورایعالی کار جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.
