یك مقام مسئول: سرمایه بانك ایران و ونزوئلا به ۱۰هزار میلیارد ریال افزایش می یابد

مدیرسا: عضو هیات مدیره و سرپرست بانك مشترك ایران و ونزوئلا از افزایش سرمایه این بانك به ۱۰ هزار میلیارد ریال آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سعید مستشار تصریح کرد: بانک مشترک ایران و ونزوئلا از حدود ۱۰ سال قبل با سرمایه ۲۰۰ میلیون دلار، بعنوان تنها بانک مشترک در کشور فعالیت خودرا شروع کرد که از این مبلغ، ۱۰۰ میلیون دلار از جانب بانک توسعه صادرات ایران و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از جانب ونزوئلا تامین شد. وی افزود: با عنایت به این که بانک مشترک ایران و ونزوئلا دارای مجوزهای کامل فعالیت در حوزه های ارزی و ریالی از طرف بانک مرکزی است، طی سال های فعالیت خود در حوزه های مختلف اهم از تسهیلات و تعهدات ارزی و ریالی، نقل و انتقالات و حوالجات ارزی و … فعالیت داشته و روند این فعالیت ها طی سال های اخیر رو به رشدی را تجربه کرده است. مستشار رویکرد بانک مشترک ایران و ونزوئلا را ارائه خدمات متنوع بانکی به شرکت ها عنوان نمود و اظهار داشت: جهت گیری بانک خصوصاً در حوزه اعتباری، ارائه خدمات به شرکت ها، خصوصاً شرکت های دارای انضباط مالی، شفافیت و رتبه اعتباری مناسب می باشد و از ین جهت، خیلی از شرکت های بزرگ، معتبر و خوشنام کشور جز مشتریان بانک به شمار می روند که بخش قابل توجهی از این شرکت ها نیز در زمره شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور هستند. سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا همین طور به هماهنگی بانک مشترک با صندوق ضمانت صادرات ایران بمنظور تسهیلات در چارچوب اعطای اعتبار خریدار، با پوشش بیمه صندوق ضمانت صادرات و با هدف تسهیل و تقویت فعالیت صادراتی تولیدکنندگان داخلی به مقصد کشور ونزوئلا آگاهی داد و گفت مراحل اجرایی این پروسه در بانک در دست پیگیری است. وی ادامه داد: در سال ۹۸ برای اولین بار، بانک مشترک بعنوان یکی از بانکهای عامل بمنظور اعطای تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برگزیده شد و در همین راستا، شرکت های صادراتی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند، بدین سان که ۵۰ درصد مبلغ این تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد و ۵۰ درصد نیز از محل منابع بانک با نرخ مصوب بانک مرکزی، یعنی ۱۸ درصد اختصاص می یابد و عملاً، نرخ مؤثر تسهیلات در امتداد پشتیبانی از شرکت های صادراتی در حدود ۱۴ درصد خواهد بود که نرخ مناسبی است. سرپرست بانک ایران و ونزوئلا اشاره کرد: یکی از سیاست اصلی و اولویت های پیش روی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بعنوان یک بانک تک شعبه ای در کشور، توسعه کسب و کار بانک بر بستر دیجیتال است؛ بدین جهت توسعه فیزیکی و گسترش تعداد شعب را در دستور کار نداریم و امیدواریم در آینده نه چندان دور بتوانیم عمده خدمات بانک را در بستر دیجیتال به ذی نفعان ارائه نماییم. مستشار تصریح کرد: باتوجه به گذشت ۱۰ سال از تأسیس و شروع فعالیت بانک، یکی از الزاماتی که احساس شد، موضوع بازبینی صنعت کسب و کار بانک، با نگاه به بانکهای داخلی و بین المللی و الزامات پیش رو در نظام بانکی بود که این اقدام، سال قبل شروع شد و الان در مراحل نهایی است. وی در ادامه، به مصوبه سال قبل مجلس شورای اسلامی درباب بانک مشترک ایران و ونزوئلا اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که بانک از بدو تأسیس با آن مواجه بود، این بود که به علت برخورداری از سرمایه ارزی – همانند بانک توسعه صادرات ایران – و در عین حال ضرورت ثبت سرمایه به صورت ریالی در صورت های مالی، همیشه با نوسانات مثبت نرخ ارز بانک ناگزیر به شناسایی سود تسعیر در دفاتر شده و می بایست مالیات سود شناسایی شده را که فقط یک سود حسابداری بود، پرداخت می کرد و همین مورد، سبب شده بود تا طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی، از بانک خارج شده و به همان نسبت، قدرت تسهیلات دهی بانک کم شود. وی افزود خوشبختانه پارسال این مساله در قانون بودجه دیده شد و بر طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال های ۹۸ و ۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر گردید که این مصوبه کمک بزرگی به بانک بمنظور حفظ سرمایه ارزی، افزایش توان نقدینگی و تسهیلات دهی بانک خواهد بود و بر همین اساس، پیش بینی می نماییم عملکرد بانک، خصوصاً در حوزه اعتباری در مقایسه با سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد. بگفته مستشار، با تصویب هیأت مدیره بانک، برنامه افزایش سرمایه حدوداً صددرصدی بانک از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در دستور کار قرار گرفته است و باتوجه به سودآوری مطلوب بانک، خصوصاً در سال های ۹۷ و ۹۸ امیدواریم در امسال، بعد از ستاندن مجوزهای لازم از بانک مرکزی، سرمایه بانک را از رقم ۵۳۷ میلیارد تومان فعلی، به حداقل به هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که این امر نیز سبب بهبود کفایت سرمایه و ظرفیت تسهیلات دهی بانک خواهد شد. سرپرست بانک مشترک ایران و ونزوئلا ارتقا سطح شفافیت بانک را از دیگر اولویت های پیش رو برشمرد و اضافه کرد: در همین راستا و باتوجه به اولویت های ابلاغی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نظر مثبت بانک توسعه صادرات ایران بعنوان سهامدار عمده بانک مشترک، آمادگی برای عرضه عمومی درصدی از سهام بانک مشترک در بازار سرمایه وجود دارد که این موضوع، علاوه بر ارتقا سطح شفافیت بانک، زمینه لازم برای بسط بیش از پیش کارهای بانک و ایفای نقش هرچه بیشتر درنظام بانکی را فراهم خواهد کرد، البته پیش شرط این موضوع، برخی اقدامات خصوصاً اصلاح اساسنامه بانک است که مکاتبات و پیگیری های لازم در این خصوص با بانک مرکزی صورت گرفته و در حال انجام می باشد. مستشار ادامه داد در همین راستا و با هدف انطباق هرچه بیشتر با الزامات گزارشگری مالی و شفافیت در نظام بانکی، حسابرسی صورت های مالی سال ۹۸ بانک انجام شده و بعد از ستاندن مجوزهای لازم از بانک مرکزی، آمادگی برای برگزاری زودهنگام مجمع سالیانه بانک وجود دارد.

منبع: