مدیرسا: وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اولویت واگذاری های دولتی را با بخش تعاون دانست و اظهار داشت: بخش تعاون از محل فروش و واگذاری ها طبق قانون طلبكار است و حق سهم تعاونی ها از این محل باید پرداخت گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم امضای چهار تفاهم نامه همکاری بمنظور تقویت و پشتیبانی از بخش تعاون کشور، اظهار نمود: اقتصاد تعاونی اقتصاد مشارکت جویانه و مردمی است و تعاونی ها نظام بنگاهداری به شمار نمی روند بلکه یک تفکر و اندیشه اند که با مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی می توانند بسیاری ازفعالیتها را سامان بدهند؛ بدین جهت مداخله دولتی باید فقط در اموری صورت گیرد که امکان حضور کارهای تعاونی یا خصوصی نباشد.
وی افزود: تعاونی ها در دوران دفاع مقدس حضور موثری در عرصه تامین نیازمندیهای مردم نشان دادند و امروز در عرصه جنگ اقتصادی و در شرایطی که نظام سلطه مقابل مردم ایران عمل می کند می توانند به خوبی نقش آفرین باشند.
شریعتمداری شبکه تعاون را یکی از مطمئن ترین و بهترین شبکه های توزیع دانست و اظهار داشت: باوجود آنکه حضور تعاونی ها در نظام توزیع می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد ولی متاسفانه هنوز نتوانستیم تعاونی ها را به جایگاه خود برگردانیم.
وزیر کار در ادامه با اشاره به تجربه خصوصی سازی در کشور اظهار نمود: با وجود تجربیات زیادی که در این حوزه داشتیم خصوصی سازی موفق نبوده است و معتقدیم که اگر اقتصاد بجای آنکه به سمت خصوصی سازی برود به سمت اقتصاد مردمی پیش برود، اثرگذارتراست.
وی واگذاری کارهای دولتی به بخشهای غیردولتی را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: در قانون پیش بینی و تاکید گردیده است که واگذاری ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد و ما باید با همکاری سازمان خصوصی سازی گامهای موثری برداریم تا تعاونی ها دراین زمینه فعال شوند و حق سهمی را که از محل فروش و واگذاری ها طبق قانون طلب دارند به دست آورند.
شریعتمداری، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را که مدتها مغفول مانده بود باارزش و اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید عنوان نمود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه گامهایی برداشته شده تا قسمتی از مطالبات وصول شود و بخش دیگر در اختیار سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون قرار گیرد تا نهادسازی هایی که در گذشته صورت گرفته تقویت شوند.
بگفته وی ۷۰ درصد منابع بانک باید در اختیار تعاونی ها و ۳۰ درصد در اختیار سایر بخشها قرار داده شود و از این جهت افزایش سرمایه بانک لازم است.
شریعتمداری درعین حال تحقق سند توسعه بخش تعاون را یاد شده قرار داد و اضافه کرد: این سند که مصوب دولت می باشد و متکی به قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه است حاوی نکات مهمی در پشتیبانی از بخش تعاون است که باید به آن جامه عمل پوشاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخر اختصاص خط اعتباری ویزه برای تشکیل و توسعه تعاونی های اشتغالزا، ایجاد نظام تامین مالی خرد تضمین شده، افزایش حمایتهای مالی از بخش تعاون کشور، استفاده از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات ۸ تا ۱۰ درصدی به تعاونی های زنان و جوانان و توان یابان و راه اندازی مراکز نوآوری بخش تعاون برای به کارگیری ابتکارات و خلاقیتهای جوانان خلاق و تشکیل شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها را همچون اقدامات موثر در جهت تقویت و رشد و پویایی بخش تعاون کشور برشمرد.
منبع: مدیرسا
