یك كارشناس حوزه كار بر ضرورت افزایش دستمزد كارگران در سال آینده و پیشبینی كمكهای غیرنقدی تصریح كرد و اظهار داشت: در شرایطی كه بعضی از كارخانه های تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند، چرا دستمزد كارگران مشمول بازبینی نشود؟
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده اظهارکرد: سیاستهای دولت همواره مبتنی بر مدیریت هزینه است و دولت تلاش می کند کشور را اداره کند، اما بحث مدیریت هزینه و تأمین بودجه لازم برای هزینه های جاری بعنوان یک دغدغه وجود دارد بنابراین تلاش این است که از همه ظرفیتهای کشور برای پیشبینی بودجه استفاده نماید.
پیش بینی کمکهای غیرنقدی برای کارگران
وی با تاکید بر ضرورت پیشبینی کمکهای غیرنقدی برای حداقل بگیران کارگری، اظهار داشت: معتقدم که برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران باید کمکهای غیرنقدی را پیشبینی نماییم. بیشتر از ۱۰ سال است که بحث اختصاص کمکهای غیرنقدی را در مورد تأمین نیازهای زندگی گروههای کارگری و کارمندی مطرح یا بحث وام های ودیعه مسکن را پیشنهاد می کردیم که مورد توجه قرار نمی گرفت اما در نهایت حاکمیت به این نتیجه رسید که وام ودیعه اجاره مسکن را برای کل کشور درنظر بگیرد تا بخشی از هزینه های اجاره بهای مردم جبران شود.
حاج اسماعیلی افزود: در بحث اختصاص کالای اساسی هم تاکید داشتیم که سهمیه بندی کالا برای حقوق بگیران در نظر گرفته شود و امروز مجلس پرداخت آنرا تصویب و دولت را مکلف به اجرا کرد؛ ازاین رو نباید چند سال طول بکشد تا به یک تصمیم واحد برسیم و خسارتها و فشارهای زیادی بر گروههای کم درآمد و محروم تحمیل شود.
قیمت کالاهای داخل بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی خواند!
این کارشناس حوزه کار درعین حال کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف و کم درآمد را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: هم اکنون مدعی ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالای اساسی هستیم ولی قیمت کالای اساسی در بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی جور در نمی آید چون اگر کالای اساسی با یارانه دولت تأمین می شد، باید قیمت تمام شده اش پایین باشد تا مردم دسترسی ساده تری برای تهیه آن داشته باشند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به افزایش دو مرحله ای حقوق بازنشستگان و کارمندان در سالجاری، اظهار داشت: باید در بحث افزایش حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و از نظرات نخبگان، صاحبنظران بخشهای مختلف در تصمیم گیری ها استفاده کنند.
حاج اسماعیلی، افزود: فروردین سال جاری، افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد تعیین شد ولی شرایط نشان داد که این رقم کفاف هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد، برای سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و صرفنظر از شرایط سیاسی و تحولات بیرونی، مولفه های اقتصادی لازم را تا تثبیت شرایط در اختیار نداریم ازاین رو افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان با عنایت به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط امکان بازبینی مجدد دارد.
تصمیم گیری های یکسان مزدی در نظام تعیین دستمزد
وی تصریح کرد: سال جاری در بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان دوبار دستمزدها را افزایش دادیم؛ یکی بر مبنای مصوبه مجلس که حقوق هیچ حداقل بگیری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد و دوم بحث همسان سازی حقوق ها که برای بازنشستگان کشوری و لشگری صورت گرفت ولی در شورایعالی کار فقط یکبار دستمزد کارگران را افزایش دادیم. در حالیکه در نظام تعیین دستمزد باید برای همه گروهها یکسان تصمیم گیری نماییم تا حواشی پیش آمده در مورد تعیین دستمزد کارگران را شاهد نباشیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که خیلی از کارخانه های تولیدی مثل خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند چرا نباید دستمزد کارگران هم مشمول بازبینی شود.
