به گزارش مدیرسا رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی اعتقاد دارد ورود به مبحث مزد منطقه ای به شكل دستوری ممكن نیست و تمام كشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده و بعد از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد منطقه ای ورود كرده اند.
فتح اله بیات در گفتگو با ایسنا درباره ابعاد منطقه ای شدن دستمزدها اظهار نمود: هر اتفاقی که در حقوق و دستمزد می افتد باید حداقل هایی که شورایعالی کار مصوب می کند رعایت شود و ماده ۴۱ قانون کار اساس و پایه کار باشد.
وی افزود: در هیچ کجای ایران سبد معیشت نمی تواند زیر حداقلی باشد که شورایعالی کار تصویب می کند چون در تمام دنیا حتی آمریکا که حکومت فدرالی حاکم است مزد حداقلی اجرا می شود بنابر این ما هم باید حداقل مزد را تمام مناطق کشور رعایت نماییم منتها در مورد سایر موضوعات آن نظیر مزد منطقه ای باید کار کارشناسی صورت گیرد و به شکل دستوری نمی توان به آن ورود کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تحقیق و پژوهش در مورد مزد منطقه ای را ضروری دانست و اظهار داشت: باید ببینیم که آیا در شرایط فعلی اقتصاد چنین موضوعاتی قابلیت اجرا دارد یا نه و اساسا زیرساخت های آنرا تعریف کرده و منافع و مضرات اجرای آنرا برای کارگر و کارفرما درنظر گرفته ایم؟
بیات خاطرنشان کرد: معتقدم هر نشست و گفتگویی در زمینه مزد منطقه ای باید در قالب سه جانبه گرایی و قانون کار و مبتنی بر نظر نمایندگان کارگری باشد و در دل آئین نامه و دستورالعمل ورود نکنیم و به نتایج اجرای آن فکر نماییم.
این مقام مسئول کارگری افزود: اگر به عقب برگردیم و کارگاههای زیر ۵ نفر را رصد نماییم می بینیم که نه تنها از شمولیت قانون کار خارج شدند بلکه از مزایایی همچون سخت و زیان آوری، مزایای انگیزشی و طبقه بندی مشاغل هم محروم ماندند و همین مسئله سبب شد تا بازار اشتغال کشور تقویت نشود.
وی افزود: قانون کار، قانون پشتیبانی از طبقه ضعیف کارگری است و اگر تاکید داریم که قانون کار در مورد کارگران رعایت شود به این علت است که از نظر اقتصادی و مالی ضعیف هستند. قراردادهای موقت امنیت شغلی آنها را از بین برده و به معیشت خانوارهای کارگری صدمه زده است.
بیات تصریح کرد: ما باید به ابتدا ثبات اقتصادی برسیم و در سایه آن به موضوعاتی مثل مزد منطقه ای ورود نماییم. امروز بیشتر از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر حفظ شود و تبصره دو ماده ۷ قانون کار مورد اصلاح قرار گیرد ولی می بینیم که در کارهای با ماهیت مستمر همچنان با کارگران قرارداد زیر یک سال بسته می شود.
