به گزارش مدیرسا رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: نرخ پایه های صادراتی منجر به ارائه تعهداتی از طرف صادركنندگان به گمرك برای بازگشت ارز می شود كه به آن میزان، ارز از خریدار كالای خود دریافت نمی كنند.
محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود اشکالات گوناگون در قیمت های پایه صادراتی گفت: موضوع بررسی و اصلاح پایه های صادراتی به دو جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برمی گردد؛ به نحوی که جلساتی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی میان بخش خصوصی و دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد تا مشکلاتی که در بخش پایه های صادراتی وجود دارد، برطرف شود؛ این در حالیست که منشأ این اشکال، فرمولی است که از طرف مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون تعیین شده و هم اکنون برمبنای آن فرمول، نرخ پایه های صادراتی برای کالاهای صادراتی ایران در مبادی خروجی محاسبه می شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالای صادره، هزینه حمل و نقل و بیمه بعلاوه قیمت عمده فروشی داخلی برمبنای نرخ روز ارز یا نرخ ارز رسمی کشور است که بر این اساس، باتوجه به نوسانات مکرر نرخ ارز، میزان پایه های صادراتی نیز یک عدد متغیر است؛ به نحوی که در زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ملاک عمل قرار می گرفت، نرخ پایه صادراتی یک عدد است و به محض اینکه این نرخ به نیمایی تغییر یافت که در یک سال و نیم پیش، قیمتی معادل ۸، ۶۰۰ تومان بود، عدد دیگری محاسبه می شد که این مبنا، عملاً موجب می شود که در هر شرایطی، قیمت پایه صادراتی متفاوتی پیش روی بخش صادرات کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به نوسانات مکرر نرخ ارز اشاره کرد: به مرور زمان شرایطی بر نرخ پایه صادراتی حاکم شده که این نرخ حتی ظرف یک هفته، با تغییر شدید مواجه می شود و پس پیشنهاد اول اتاق بازرگانی این است که بوسیله دولت، این فرمول در مجلس اصلاح گردد تا به یک روال منطقی برگردد.
لاهوتی با اشاره به جلسات مکرر صادرکنندگان با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حل این مشکل، اشاره کرد: با همراهی گمرک، ظرف دو سال قبل بطور میانگین، نرخ پایه های صادراتی بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته؛ اما همچنان ملاک اصلاح، نرخ نیمایی روز است که باتوجه به تغییرات مکرر و روزانه نرخ نیمایی، هر روز نرخ ها تغییر پیدا می کند و صادرکننده تعهدی را به گمرک می سپارد که به آن میزان، ارز از خریدار دریافت نمی کند.
وی گفت: فضای کنونی پرداخت نرخ پایه های صادراتی به شکلی است که هر چه نرخ ارز افزایش یابد، تغییرات بیشتر می شود و عملاً صادرکننده به تعهدات غیر واقعی گردن می نهد که موجب بروز مشکلاتی برای او و حتی سیستم ارزی کشور می شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد: در سبد صادراتی ایران، برخی کالاها قیمت های جهانی برای فروش در بازارهای هدف ندارند که بتوان نرخ پایه صادراتی را برمبنای آن تعریف کرد؛ در صورتیکه برای کالاهایی که قیمت جهانی دارند، بحثی در حوزه صادرات وجود ندارد؛ اما برای آن دسته از کالاهایی که قیمت جهانی ندارند که سهم آنها هم در سبد صادراتی عددی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار می شود و بیشتر آنها را کالاهای کشاورزی و صنعتی می سازند، نیاز به اصلاح نرخ پایه های صادراتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در نهایت نتایج جلسات دولت و بخش خصوصی این شد که پایه های صادراتی برمبنای نرخ ریالی که در قانون تعریف شده تعیین شود؛ ولی تعهد ارزی صادرکننده متناسب با نرخ ارز صادراتی تعیین شده و تعهد ارزی بر اساس آن برای صادرکننده لحاظ شود؛ بااینکه این روش هم همه مشکل را حل نمی کند ولی چنانچه مبنای نرخ ارز، بر اساس سنا تعیین شود، مشکل به حداقل می رسد.
به گفته لاهوتی، نهایتاً باتوجه به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مقرر شد وزیر اقتصاد دستور اجرای این روش را به گمرک ایران ابلاغ نماید که در صورت اجرا مشکلات زیادی را بر طرف خواهدنمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف نرخ پایه های صادراتی همچون دستورکارهای جلسه بود که به سبب طرح مسائل ارزی، مورد دقت نظر واقع نشد.
منبع: مدیرسا
