به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه وارد مرحله تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه املاك شده ایم اظهار داشت: الحاق اتحادیه مشاوران املاك به وزارت راه و شهرسازی می تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسكن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم آورد كه ثمره های مفیدی برای مصرف كنندگان، مالكان، خریداران و مستاجران خواهد داشت.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: انتقال اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که عنوان شد و رئیس جمهور با آن موافقت نمود. اما باید مراحل اجرایی این انتقال طی شود و امکان دارد زمانبر باشد.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهایی که می تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. برخی از فعالیتها مثل مشاوران املاک، صرفاً صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه ای داشته باشند. یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوز ه املاک و مستغلات برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال احتمالی اتحادیه املاک به وزارتخانه متبوع خویش را اقدام موثر و مبارکی دانست و اظهار داشت: این اتفاق می تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم آورد که طبیعتا ثمره های مفیدی برای مصرف کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. از سوی دیگر اتحادیه می تواند به عوان بازوی کنترلی و اجرایی دولت عمل کنند.
محمودزاده درباره اینکه آیا پس از انتقال احتمالی، صنف اتحادیه به کانون تبدیل می شود اظهار داشت: ما درگیر اسم نیستیم بلکه حرفمان این است که با عنایت به رویکرد تاثیرگذاری مشاوران املاک، این گروه باید پروانه حرفه مندی داشته باشند، آموزش این کار را ببینند و طبیعتا در مقابل اقداماتی که به عهده شان است پاسخگو باشند.
وی با اشاره به مخالفت مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقال اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: هرکس از منظری به این مورد نگاه می کند ولی طبیعی است که وزارت راه و شهرسازی بعنوان دستگاه تخصصی این موضوع، اولی تر از دیگر وزارتخانه ها است. این انتقال، امتیازی برای وزارتخانه نیست بلکه هدف صرفاً ساماندهی است. تمام کسانی که از وضعیت بازار زمین و مسکن انتقاد می کنند از ضعف موجود ناراضی هستند. باید بپذیریم که برخی از اصناف موقعیت و شرایط خاصی را دارند. مسکن بعنوان یکی از مهمترین نیازهای خانوارها احتیاج به کنترل دارد. ما دیگر روی کلیت این مورد که این انتقال لازم است یا نیست کار نمی نماییم بلکه از این مقطع گذشته ایم و با موافقت رئیس جمهور باید وارد بسته اجرایی شویم.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در ایام اخیر برخی وزرای دولت و مسؤلان سازمانهای دولتی تلاشهایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف در ارتباط با خویش را شروع کرده اند. انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، الحاق هتلها و هتل آپارتمانها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیه های صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات همچون پیشنهادهایی است که در ماههای اخیر مطرح گردیده است. با این که مسؤلان وزارت صمت، این انتقالها را مغایر اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله کشور می دانند، به نظر می آید شرایط برای این مورد فراهم گشته است. چندی قبل، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تصمیم رئیس جمهور برای تحت پوشش قرار گرفتن اتحادیه املاک توسط وزارت راه و شهرسازی اطلاع داد. از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با جابه جایی اتحادیه متبوعش به وزارت راه و شهرسازی موافق است و آنرا فرصتی برای ارتقای این صنف می داند.
منبع: مدیرسا