نسخه اصلاح شده قانون پیش فروش كه در سال های گذشته از جانب وزارت راه و شهرسازی به مجلس عرضه شده در كمیسیون قضایی قرار دارد و هنوز به تصویب بهارستان نشینان نرسیده است؛ در این خصوص وزارتخانه پیشنهاد داده به علت تسلط و تخصص كمیسیون عمران، بررسی قانون به این كمیسیون محول شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده به علت نواقصی که دارد الان بر مبنای آنچه قانونگذار تعیین کرده پیش نمی رود. به صورت مثال از الزامات این قانون آن است که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد اما معمولا رعایت نمی گردد. عدم همکاری شهرداری ها در صدو شناسنامه فنی و همکاری نکردن دفاتر اسناد رسمی در انعقاد قرارداد از موانع اجرای قانون کنونی است. از سوی دیگر سازندگان ترجیح می دهند زیربار تعهدات حقوقی و مالی قانون پیش فروش نروند و عمده قراردادها به شکل اسناد غیررسمی تنظیم می شود.
قانون پیش فروش ایرادات عمده ای دارد که همچون آن رعایت نشدن تعهدات از جانب خریدار برای تکمیل منابع مالی، استفاده از مصالح نامرغوب در راه اندازی ساختمان توسط سازنده یا فروش یک واحد آپارتمانی به چند خریدار توسط سازنده و نهایتا تشکیل پرونده های قضایی است. در این فرایند کم نیستند افرادی که با رویای خانه شدن، سرمایه خویش را به سازندگان می سپارند و آنرا از دست می دهند.
بنا به قول محمد شکرچی زاده – معاون وزیر راه و شهرسازی – در اصلاحات جدید پیش نویس قانون، ایرادات اصلاح شده است.
از سال های گذشته اصلاح قانون پیش فروش در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و برای تصویب به مجلس ارسال شد اما هنوز به تصویب نرسیده است. این قانون الان در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده به جهت تسلط و تخصص اعضای کمیسیون عمران، بررسی طرح به این کمیسیون محول شود.
شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت قانون پیش فروش ساختمان و مطالعاتی که پیشتر در آن مرکز انجام و از جانب وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفته است پیش فروش بعنوان یکی از راهکارها و روش های تأمین منابع مالی برای مسکن دار شدن از بسیار پیشتر در کشور رایج بوده است و خیلی از مردم از راه پیش خرید و پیش فروش می توانند صاحب خانه شوند، چونکه به این طریق می توانند آرام آرام پول خویش را به پروژه ها تزریق کنند و سازنده هم تأمین مالی خواهد شد و به شکل زمان دار و درطول زمان بندی مبادرت به تکمیل واحد مسکونی پیش فروش شده خواهد نمود.
وی اظهار نمود: تصویب و اجرای اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان کمک می نماید تا روش مالی مطمئن و موثری برای رفع نیاز مسکن صورت گیرد، بدون آنکه تعهداتی برای دولت ایجاد شود.
به قول معاون وزیر راه و شهرسازی، اصلاحات قانون پیش فروش که پیش نویس آن پیشتر به مجلس عرضه شده، حفظ حقوق خریدار و سازنده را توامان مدنظر قرار داده است.
منبع: مدیرسا
