رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه الان فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند اظهار داشت: نرخهای پیشنهادی در بعضی مناطق بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ چونکه من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می کنم.
وی ادامه داد: بعضی بساز و بفروشها یا بخر و بفروشها می گویند قیمتها پایین نیامده یا باردیگر بالا می رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه تعداد فروشنده ها چند برابر خریداران است خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود اما در نظر نمی گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.
خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و اظهار داشت: همه مسؤلان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مسکن بوجود می آورد بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده ای سود نمی نماید. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می رود.
بازگشت قیمت به آگهی ها یعنی بازگشت نرخهای کاذب
وی با انتقاد از برخی صحبتها در خصوص اینکه مجددا قیمت مسکن در سایتهای اینترنتی قابل مشاهده شود اظهار داشت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و بموقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حاملهای انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمتها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت باردیگر به سایتها برگردد باید باردیگر شاهد نرخهای کذایی و آگهی های بدون هویت باشیم.
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و تصریح کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می دهیم و شهرداری مزاحمت بوجود می آورد. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی گردد. این در شرایطی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این است که قانون از سوی مسؤلان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند.
