عضو اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه دریافت گواهی ماده ۱۸۶ خلاف مصوبه ستاد ملی کروناست، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی هستند تنگ تر می کند.
به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق اصناف ایران، ابراهیم درستی با گلایه از برقراری مجدد استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م در سامانه ایرانی ها اصناف جهت صدور یا تمدید پروانه کسب، عنوان کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا و اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص لغو دریافت استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م بوده است و این برقراری مجدد دریافت استعلام بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حتی اگر بدون بررسی پاسخ داده شود، خلاف مصوبه ستاد ملی کرونا است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با تکیه بر اینکه در شرایط رکود و فشارهای اقتصادی بر اصناف این اقدام نادرست است، اضافه کرد: متأسفانه سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر روی فرارهای مالیاتی و اصلاح روند دریافت مالیات بر اساس خود اظهاری و مستندات، هر روز عرصه را بر اصناف که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و به علت انتشار کرونا صدمه های شدیدی را متحمل شده اند، تنگ تر می کند.
درستی با اشاره به اینکه این دریافت گواهی طبق مصوبات ستاد ملی کرونا باید لغو شود، اضافه کرد: این مبادرت به نوعی دغدغه جدید برای کسب و کارها ایجاد می کند، در صورتیکه ستاد ملی کرونا در جهت کاهش فشار بر کسب و کارها و تسهیل امور فعالان اقتصادی عدم احتیاج به دریافت گواهی ماده ۱۸۶ ق. م. م را تا آخر سال ۹۹ تصویب کرده است.
وی همینطور در مورد اظهارات معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه «برای حمایت صنوف صدمه دیده ناشی از کرونا مالیات سال جاری برحسب درآمد دریافت می شود»، اظهار داشت: این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد، اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر اساس دیگری مالیات دریافت می کرده است؟ اگر این طور است به استناد کدام قانون علل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟
درستی اضافه کرد: نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر اساس درآمد را امتیازی به کسب و کارهای صدمه دیده می داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی می باشد و سازمان می بایست همواره مطابق قانون بر این روال عمل کند؟
