به گزارش مدیرسا بانک مرکزی از کاهش حجم پول در آذرماه و افت سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها آگاهی داد و اظهار داشت: این مساله علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام نمود: رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همین طور کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از طرف بانک مرکزی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش آمده، اقدامات خود در آذرماه ۱۳۹۹ را به شکلی ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.آنچه در ادامه می خوانید تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.
۱- تحولات اقتصاد کلان
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همین طور تحولات کاهشی قیمت بعضی از اقلام عمده دارایی ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش چشمگیری را تجربه نمود. امید می رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرد. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش پیدا کرد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشم گیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همین طور استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند موجب بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد. روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در ایام پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانکهای دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کم شد. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه نمود که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم راستا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، برمبنای ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در آخر آذر ۱۳۹۹ نسبت به انتها سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در آخر آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همین طور کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، کوشش های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی اهتمام کرده است جزء قابل کنترل تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری گردیده که برای نخستین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در آذر ماه ۱۳۹۹ بمنظور تنظیم گری غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:
– انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه
– عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده مند به بانک ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ نوبت مجموعاً به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید
– تامین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در نه ماهه نخست امسال که از این مقدار ۷.۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است
– تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی بوسیله کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه امسال. بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا اختتام آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
– ابلاغ سیاستهای تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد بیرویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور. برمبنای مقررات ابلاغی بانک مرکزی، رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانکها به استثنای وجوه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب معادل ۲.۰ و ۲.۵ درصد تعیین شده است. هدف اصلی از اتخاذ سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها و محدود کردن رشد نقدینگی می باشد.
– به نتیجه رسیدن تلاشهای بانک مرکزی در ۲.۵ سال قبل درباب اتمام برنامه جامع ادغام بانکهای انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه. “بازخرید و یا انتقال بخش عمده ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از طرف واحد ادغام پذیر”، “تعیین هیأت کارشناسان رسمی و انجام ارزش گذاری واحدهای ادغام شونده”، “اصلاحات عملکردی در بانک ها و مؤسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ های سپرده و کاهش تعداد شعب” و “برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده” همچون مهمترین اقدامات بانک مرکزی دراین زمینه بود.
– ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری” که عمدتاً با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری انجام گرفت.
منبع: modirsa.ir
