به گزارش مدیرسا نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمتگذاری مسکن در سایتهای اینترنتی ارائه می شود که گاها ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد؛ عده ای که رشد قیمت مسکن را نه تعیین قیمت در سایتها بلکه اثرات اقتصاد کلان می دانند، می گویند که سانسور نرخها بازار را از کشف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. اما برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری به ایجاد فضای رقابتی می انجامد و روند صعودی به بازار ملک می دهد. به هر ترتیب به نظر می آید بخش مسکن در مقطعی حساس قرار گرفته و با عنایت به رشد ۳۶۷ درصدی قیمت طی سه سال گذشته، بازار دیگر تحمل قیمتهای حباب گونه را ندارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، از دو روز قبل و بعد از هشت ماه ممنوعیت که از اردیبهشت سال جاری اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی نرخ گذاری در آگهی های فروش مسکن باردیگر آزاد شد. چهار روز پیش از آن هم قیمت خودرو در اپلیکشنها قابل مشاهده شد. این رفع محدودیت بطور قطع به افزایش آگهی ها و بازدیدها منجر می شود؛ بازدیدهایی که گاها به یک پنجم پیش از محدودیت رسیده بود. رفع این ممنوعیت به همان اندازه که صاحبان کسب و کارهای مجازی و برخی فعالان بازار ملک را خوشحال کرد نگرانی هایی را درمورد احتمال رشد قیمتهای پیشنهادی به دنبال داشت؛ قیمتهایی که بر مبنای داده های یک سامانه ملکی از اواسط آبان ماه تا کنون حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
واکنشها به رفع محدودیت قیمت گذاری مسکن در سایتهای اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دیماه بعد از حدود هشت ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و همینطور عدم درج قیمتهای کاذب، باردیگر در سایتهای فروش مسکن قابل رویت شد؛ اتفاقی که فعالان کسب و کارهای مجازی از مدتها قبل پیگیرش بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمتها شفافیت را از بازار می گیرد. مسؤلان سایتهای اینترنتی در هفته های اخیر رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمتها انجامید تا جایی که مهدی طغیانی ـ سخنگوی کمیسیون عمران ـ اظهار داشت: حذف قیمت خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت ها نداشته، بلکه سبب افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است. به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو را برداشت.
اگر آخر سال ۱۳۹۶ را مبنای رشد بازار مسکن بدانیم که از افزایش نرخ ارز تأثیر گرفت، قیمت مسکن در تهران ۳۶۷ درصد افزایش یافته است. اسفندماه ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که در آذرماه ۱۳۹۹ به ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده که رشد ۳۶۷ درصد را نشان داده است. این رشد لجام گسیخته بازار مسکن را به رکود کشاند تا جایی که در آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید. معاملات نسبت به ماه قبل ۴۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳ درصد کاهش پیدا کرد.
اما از هشت ماه قبل که نرخگذاری در سایتها حذف شده بود روند صعودی بازار مسکن متوقف نشد و قیمتها طی این مدت حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. با این که برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است، مخالفان درج قیمتها همچون محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ معتقدند نرخگذاری به ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن می انجامد. او از مردادماه هم جلوی گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از جانب دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه متبوعش منتشر می شد را گرفت؛ چونکه اسلامی بر این باور است که اعلام قیمتهای تهران اثر منفی بر دیگر شهرها می گذارد.
روسها ضرب المثلی دارند که می گوید هر بازاری دو نادان دارد؛ اولی آن شخصی است که قیمت خیلی پایینی برای محصولش تعیین می کند و دومی شخصی که قیمت را خیلی بالا می گذارد. اما سوال اینجاست: قیمت درست چیست؟ چگونه می توان هم نرخهای متعادل در بازار مسکن ایجاد کرد و هم به بازار رونق داد. آن هم در شرایطی که مسکن کالایی ناهمگن است و البته در رکود مطلق قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره بازگشت مجدد قیمت به آگهی های فروش مسکن گفته است: شدیدا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم؛ چون که قیمتها بدون مبنا و توهم زا درج می شود. او این را هم بیان کرد که حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی های مسکن خواهیم بود.
معاون اسلامی هم با او موافق است. محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ در اینباره به ایسنا اظهار داشت: از مدتها قبل قرار بود اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر می کنند محرز شود ولی این اتفاق نیفتاد. به همین لحاظ امکان دارد واحدی در سایتها ارائه شود که متعلق به آگهی دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمتها می انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به صورت پی در پی آگهی های غیرواقعی منتشر می کنند که این اقدام آنها روند صعودی بازار را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم که همواره بر ضرورت حذف قیمت از سایتها تاکید کرده، دل خوشی از بازگشت قیمت به سایتها ندارد. مصطفی قلی خسروی، درج قیمت را نوعی قماربازی دانست و در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: فرض کنید یک نفر در خانه اش نشسته و قیمت خانه اش را متری ۲۲ میلیون تومان آگهی می کند. همسایه بالایی، قیمت او را می بیند و برای واحد خود ۲۴ میلیون تومان نرخ می گذارد. شخص اول که ۲۲ میلیون قیمت داده بود، با دیدن آگهی همسایه بالایی قیمت را ۲۶ میلیون تومان تعیین می کند. این ساز و کار به روند صعودی بازار می انجامد.
وی ادامه داد: اگر قیمت گذاری کاذب برای خودرو به بحران بیانجامد سیاستگذار می تواند با آزادسازی واردات خودرو جلوی التهاب بازار را بگیرد. اما اگر بازار مسکن گرفتار التهاب شد نمی گردد زمین یا مسکن از خارج، وارد کشور کرد.
خسروی در واکنش به رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران بعد از حذف قیمت در سایتها اظهار داشت: هر برنامه ای به جهت اینکه به نتیجه برسد به زمان نیاز دارد. پس از هشت ماه بازار مسکن تازه داشت به آرامش می رسید و آزادسازی نرخ گذاری در سایتها این نگرانی را بوجود می آورد که باردیگر قیمتها روند صعودی به خود بگیرد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن همچون مهدی سلطان محمدی، نرخگذاری دستوری را نوعی اعمال فشار دانست که به فرار سرمایه منجر می شود. او اظهار نمود: اگر ما داده های قیمتی را حذف نماییم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با عنایت به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار سختی نیست. ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن در ارتباط با نرخ تورم عمومی است و نمی توان با نرخ های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.
منبع: modirsa.ir
