رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به تکرار اشتباهات در اقتصاد ایران اظهار داشت: مصلحت اندیشی در عرضه تصویر واقعی از مشکلات اقتصادی را کنار بگذارید.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی عصر امروز در نشست هیأت نمایندگان که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بخش خصوصی به علت رقابت های غیرمنصفانه در خیلی از عرصه ها از میدان به در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.
وی با انتقاد از دوگانه سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد، چاره مشکلات اقتصادی کشور را در گروی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طبق فرموده مقام معظم رهبری عنوان نمود.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاوی پیام های مثبت برای توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است، اما آثار برخی تصمیمات مانند افزایش قیمت سوخت و برق برای بخش مهمی از صنایع و یا افزایش قیمت ارز لازم است، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
مجلس یازدهم از شروع به کار خود در خرداد ماه سالجاری همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی را بعنوان برنامه های اصلی خود مورد توجه قرار داده است. تحقق برنامه های مذکور، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهم ترین آنها عبارتند از تصویب قانون و مهم تر از آن اعمال نظارت.
یکی از صدمه هایی که بخصوص در سالهای اخیر در نظام قانون گذاری آشکار شده است، تصویب قوانین مختلف در مورد موضوعاتی که پیش تر در نظام حقوقی یا محتوای مشابه موجود بوده اند، اما به مرحله اجرا نرسیده اند.
رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی باعث شده، نظام حقوقی به علت عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند، بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بیانجامد.
این درحالی است که بر مبنای سخنان رئیس مجلس در ایام شروع به کار مجلس یازدهم (گفت وگوی تلویزیونی در ۲۴ تیر ۹۹) تاکید کردید: «بین قانون گذاری و نظارت اولویت با نظارت است.» جنابعالی در دیدار با اعضای شورای نگهبان (۲۱ خرداد ۹۹) تاکید کردید: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم چونکه در خیلی از موارد احتیاج به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا، حل شده و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می شود.»
متأسفانه بر خلاف رویکرد ریاست مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده ها و اهداف از راه عرضه طرح های مختلف پیگیری می شود.
به تازگی در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در شش ماه نخست فعالیت مجلس از خرداد ۹۹ تا آخر آبان ۹۹ از مجموع ۲۷۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده ۱۷۸ مورد طرح (۶۶ درصد) بوده است و در هشت ماهه گذشته مجلس تعداد طرح ها و لوایح، ۳۷۹ مورد بود؛ درحالی که در کل دوره نهم ۶۹۷ و در کل دوره دهم ۷۲۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده است.
قانون گذاری فرآیندی است که بر مبنای پیش نیازها و لوازم گوناگونی انجام می شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا، صورت می گیرد. عرضه پیشنهادهای قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تأثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهادها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آنها منجر به تصویب قوانین بی کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و در نهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.
تصویری از اقتصاد ایران و تکرار اشتباهات سیاست گذاری
به رغم سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سالهای پایانی دهه ۹۰ نه تنها نسبت به سالهای میانی دهه ۸۰ که این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، کاملاً نامطلوب ارزیابی می شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز از عملکرد ضعیف کشور خبر می دهد.
کسب میانگین رتبه ۱۶ از بین مجموع شاخصهای اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم انداز در سال ۲۰۱۹ از ناکامی کشور در دستیابی به هدف رتبه اول در منطقه حکایت دارد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سالهای دهه ۹۰ از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم انداز که رشد سالانه ۸ درصد در نظر گرفته شده، خبر می دهد. همین مساله باعث شد تا اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد کوچک تر شود و در سالهای پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.
متوسط تورم بالا و دو رقمی به مساله ساختاری اقتصاد تبدیل گشته است، ثبت تورم ۳۴.۴ درصد در سال ۹۸ و تورم ۳۰.۵ درصدی در ۹ ماهه ۹۹ مؤید از بین رفتن کنترل تورم است.
ثبت رشد منفی ۱۲.۳ درصدی و منفی ۵.۹ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه ای به سرمایه گذاری وجود ندارد و متأسفانه برای نخستین بار در سال ۹۸ در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر شد.
شوک های پی درپی به نرخ های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه های عدیده در حوزه های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سالهای اخیر بگونه ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.
طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در ۴ سال گذشته همواره منفی بوده است. این در شرایطی است که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاری خارجی انواع مشوق ها را در نظر گرفتند و سرمایه گذار ایرانی به سادگی می تواند در سایر کشورها مبادرت به سرمایه گذاری کند.
جناب آقای دکتر قالیباف!
با توجه به موارد فوق، برنامه هفتم توسعه آخرین مهلت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله است و فرایند تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می برد که در تاریخ این سرزمین کم سابقه است.
این وضعیت ایجاب می کند که سیاست گذاری های آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر، برگزیده شوند، ازاین رو ضروریست فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دور از شتاب زدگی و بر مبنای کار کارشناسی با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر، درباره مأموریت های برنامه و انتظارات از آن، صورت گیرد.
اتاق ایران بعنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه بر مبنای صدمه شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در جهت دست یابی به الگوی مطلوب و توسعه محور، خواهان اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه اجبار ها و بایسته ها است تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه های ناموفق برنامه های قبلی توسعه گرفتار نشود.
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تقویت بخش خصوصی و تولید
در سالهای اخیر مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه ای است که فعالان بخش تولید به روی کشور می گشایند و تولیدکنندگان خط شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل و رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند.
ایشان از این گذر مسیر پیش روی مسؤلان کشور و مجلس در سیاست گذاری ها را راهبری کردند. این درحالی است که اهتمام جدی در سیاست گذاری ها به نفع بخش های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی گردد و عمده شعارها و تصمیمات مسؤلان رنگ و بوی یارانه های مختلف دارد و نه تقویت تولید.
ایشان در دیدار با تعدادی از تولیدکنندگان به نهادهای عمومی غیردولتی سفارش مؤکد کردند و فرمودند: در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشوند؛ در جاهایی که بخش خصوصی توان لازم، امکانات و یا رغبتی ندارد، وارد شوید؛ چنانچه پس از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، نهادهای عمومی غیردولتی از آنجا به یک نقطه دوردست تر و سخت تر مهاجرت کنند و آنجا کار و سرمایه گذاری کنند و از رقابت با بخش خصوصی بپرهیزند. در عمل شاهدیم که بخش خصوصی به علت رقابت های غیرمنصفانه در خیلی از عرصه ها از میدان به در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.
مصلحت اندیشی در عرضه تصویر واقعی از مشکلات و اقتصاد را کنار بگذارید
مشکلات اقتصادی جامعه آن چنان عیان شده که هرگونه مصلحت اندیشی نمی تواند آنرا کتمان کند. ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه ساز را در ایران نمی توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.
شاخص های مختلف منتشرشده از جانب سازمان های رسمی کشور نشان از آن دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی توانیم خویش را یک کشور بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم. این خصیصه اما در جهت عکس توانایی های بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است. شاخصهای رسمی گوناگونی نشان می دهند که وضعیت تولید هم در چنان سطحی نیست تا به تاب آوری اقتصادی کمک نماید.
تجربه تاریخی هم نشان از آن دارد که نهادها و ساختارهای رسمی کشور به جز در چند دوره، قوام دهنده تولید نبوده اند. تجربه تاریخی ایران نشان از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و بخصوص نوع واقعی آن زده شده است.
در همه دوره ها خیلی از فعالان بخش خصوصی صحیح العمل وظیفه خویش را در برابر منافع ملی کشور انجام داده اند؛ بخصوص در دوره های سخت همچون جنگ تحمیلی که بارها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری از فعالان و فداکاری تولیدکنندگان به نیکی یاد فرموده اند. حتی در سالهای اخیر هم شاخصهای رسمی منتشرشده کشور به نحوی مشخص به خدمت برجسته بخش خصوصی در مبحث مهم اشتغال اعتراف دارد. برای مثال سالنامه آماری سال ۹۷ نشان داده است که از سال ۸۰ تا سال ۹۷، سهم بخش خصوصی در اشتغال از ۷۷.۸ درصد به ۸۴.۵ رسیده است. آنهم در شرایط سخت تحریم.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. لیکن علیرغم شاخصهای متعدد، هیچ یک از نهادهای قوه مجریه و قوه مقننه ارزش و اعتباری درخور برای بخش خصوصی و تعاونی قائل نیستند. گرچه حرف های بسیار زیبا زده می شود، اما در هر اقدامی آنچه را که می خواهند انجام می دهند.
متأسفانه مشاهده می شود که در نظام تصمیم گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک به یک حذف می شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می توان در این حقیقت دید.
شاخص های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. بعنوان نمونه تعجب آور، از سال ۱۳۸۵ که تحریم آغاز شد تاکنون، ۱۴۲۵ میلیارد دلار بعنوان منابع ارزی به صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تأسف آور نیست که حالا کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟
ازجمله ریشه های مهم چنین وضعی در اقتصاد، عدم توجه به فرموده رهبری در ۳۰ بهمن سال ۸۵ است که پایه اصلی اقتصاد را در افزایش ثروت ملی و سپس توزیع عادلانه آن دانسته اند و اولی را شرط دومی می دانند. لیکن با وضع کردن آنها بدون حضور بخش خصوصی تحت واژه های «تصمیم حاکمیتی» و امثالهم، بیم آن می رود که با توزیع منابع مختلف به دنبال خریدهای دیگری به جز توسعه کشور بوده اند.
نتیجه چنین رویدادی خویش را در قوانین ناقص متضاد نشان داده و با ارجاع به دستورالعمل های قوه مجریه در موارد زیادی با امنیتی شدن قوانین و دستورالعمل ها مواجه می شویم که حتی گاهی قوانین موجود را هم متأثر می کند. از طرفی همان نقش کمرنگ زینت المجالس بخش خصوصی هم یک به یک در حال محو شدن است. به صورت مثال از حدود ۱۲ عضو شورای پول و اعتبار تنها یک رأی متعلق به بخش خصوصی و یک رأی بخش تعاونی است.
در این زمینه به نقش این بخش در اشتغال کشور توجه داشته باشید. همین میزان حضور هم در طرح بانکداری مجلس حذف شده است؛ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیشتر از ۳۰ عضو تنها یک کرسی برای بخش خصوصی است؛ در شورای اقتصادی و سایر مجامع و شوراها شرایط به همین صورت است.
راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد. راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم امکان دارد وجود داشته باشد که ما قویاً معتقد به مجازات شدید این لکه های ننگ هستیم.
نتیجه چنین رویه هایی همین آشفته بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم گیری هاست. بنابراین مصلحت اندیشی در عرضه واقعی از مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم، چونکه چاره شناخت مشکلات و اشتباهات و هم فکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام رسد.
صحبت هایم را با بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به پایان می برم که فرموده اند: «اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.»
تأکید بر تقویت اقتصادی مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است.
ایشان چاره را اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانند. درحالی که ایشان چنین جملات روشن و دقیقی دارند، با یک دوگانه سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد در کشور مواجه هستیم. همان گونه که رهبر معظم فرموده اند، نه تنها امنیت در مقابل اقتصاد کشور نیست، بلکه جنبه ای مهم از قدرت کشور است. محتاج بودن بیشتر از هفتاد میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ده سال گذشته و بی ثباتی متغیرهای اقتصادی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، باعث افزایش امنیت کشور نمی گردد، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال است که باعث ثروت آفرینی می شود؛ این کار به دست کارآفرینان کشور باید صورت گیرد و این گروه چند سفارش روشن به همه سیاست گذاران دارند.
حاکمیت قانون را در کشور ارتقا دهید؛ خلق الساعه تصمیم نگیرید و قانون را عطف به ماسبق نکنید.
دریک قانون یک ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات ها و قیمت نهاده ها و غیره را نقض نکنید؛ تخلفات را هم مطابق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه های تعدادی بروکرات حقوق بگیر نکنید که اصولاً تجربه ای در کسب و کار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید. ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم.
