در چند سال اخیر افزایش قیمت مسکن یکی از مهم ترین دغدغه های مردم شمرده می شود اما در سالی که گذشت این روند شیب تندتری به خود گرفته و باید اقرار کرد که توانست کاپ قهرمانی را از رقیبان خود در سایر بخش ها بدزد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، روند افزایش قیمت مسکن از چند سال پیش شروع شد و هر ساله علیرغم وعده های مسؤلان برای کنترل این بازار، ولی قیمتها با سرعت به مسیر خود ادامه داد تا جایی که پارسال دیگر نه تنها نامهای بعضی از مناطق تهران بلکه قیمت های ساختمان های آن نیز با سایر شهرهای پرآوازه دنیا هم تراز شد.
حال دیگر زمان آن فرا رسیده تا تریبون را در اختیار برنده سال قرار دهیم و رمز موفقیت را از آن جویا شویم. حضور دلالان در بازار مسکن و به شکلی نگاه مردم به این بازار بعنوان محلی برای سرمایه گذاری و ستاندن سود یکی از مهم ترین دلایلی است که تابحال برای رشد فزاینده قیمت مسکن مطرح گردیده است. از طرفی افزایش قیمت مصالح ساختمانی که خود نیز جای سوال دارد از دیگر عواملی است که زمینه رشد قیمت را فراهم نموده است.
ساماندهی بازار مسکن و امکان تأمین آن برای اقشار مختلف جامعه چندسالی است که بعنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم مطرح می شود تا جایی که این مطالبه به نقل محافل انتخاباتی نیز تبدیل گشته است. نمایندگان مجلس یازدهم نیز از این وعده انتخاباتی غافل نمانده و از همان روزهای ابتدایی قول کوشش برای ساماندهی این بازار را به مردم دادند. حال فرصت مناسبی است تا نگاهی به عملکرد مجلس انقلابی در این مدت بیندازیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلال ۱۰ ماهی که از عمر این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار دادند. نخستین طرح از جانب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این طرح که تحت عنوان “اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم” عنوان شد در جهت اصلاح قانون و ستاندن مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.
بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی، در مجموع بیشتر از چهار ماه بعنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیشتر از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد، بدین صورت که در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند. واحدهای نوساز بعد از ۱۲ ماه و پروژه های انبوه سازی بعد از ۱۸ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مبحث این ماده می شوند.
از سوی دیگر در این طرح تکمیل سامانه املاک و اسکان پیشبینی شده تا اطلاعات واحدهای مسکونی برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی هرچه سریع تر در آن جمع آوری شود.
یکی از اهداف این طرح پیشگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان عنوان شد. اما بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی حواشی نیز در بیرون از مجلس به همراه داشت و عده ای این طرح را ابزاری برای افزایش درآمد مالیاتی دولت تلقی کرده و معتقد بودند که تأثیر چندانی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نخواهد داشت.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب این طرح در مجلس و در واکنش به این حواشی تصریح کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جهت ستاندن مالیات از خانه های خالی، عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج مسکن دارد از او مالیات بگیریم.
وی در ادامه اظهار نمود: در این قانون ما می خواهیم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خویش را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آنرا به بازار عرضه نموده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
پس از تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارسال شد و با ایردات شورای نگهبان باردیگر به مجلس بازگشت. در نهایت بعد از رفع ایردات شورای نگهبان این طرح به تایید رسید و در دیماه سالی که گذشت برای اجرا، ابلاغ گردید.
حال با گذشت چند ماه از لازم الاجرا شدن ستاندن مالیات از خانه های خالی، خبرها حاکی از عدم همکاری بعضی از دستگاه ها برای تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که نکته مهم در اجرای این قانون، تشخیص خالی بودن واحدها است که این مورد همکاری خیلی از دستگاههای مرتبط نظیر وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان می طلبد. در عین حال نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای این قانون تاکید داشته و قول نظارت بر اجرای دقیق این قانون را داده اند.
اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» از همان روزهای ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار خود قرار داد.
این طرح طی چندین ماه با حضور کارشناسانی از وزارت خانه ها و بخش های در رابطه با حوزه مسکن در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
سیدالبرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اهداف این طرح بیان نمود: جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پی در پی و مختلف در خلال چند ماه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برپایه این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می شود. همینطور برپایه این طرح ترکیب شورایعالی مسکن و اختیارات آن نیز در قالب قانون دیده شده است. تأمین منابع مالی این طرح در چارچوب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در مورد نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.
پس از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح به صورت دوفوریت، نمایندگان کلیات این طرح را تصویب کرده و جزئیات آنرا جهت بررسی پیشنهادات سایر نمایندگان و بازبینی مجدد طرح در مورد ابهاماتی که در بحث تأمین منابع مالی این طرح وجود داشت، باردیگر به کمیسیون عمران بازگرداندند.
در نهایت بعد از بررسی دوباره این طرح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و با گذشت چند ماه از اتمام بررسی آن با اصرار نمایندگان اواخر بهمن ماه باردیگر در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان بخشی از مواد این طرح را به تصویب رساندند.
طرح جهش تولید و تأمین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با درنظر گرفتن ساز وکار هایی به منظور فراهم کردن زیر ساخت های لازم تهیه شده است.
بر اساس این طرح دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را برپایه اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به صورت متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه گردد.
همچنین بر طبق این طرح، «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب معینی که در این طرح پیشبینی شده، تشکیل می گردد.
از سوی دیگر در این طرح پیشبینی شده تا «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی تشکیل گردد و منابع این صندوق از محل مالیات های در رابطه با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیشبینی میگردد، تامین گردد.
بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تأمین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزانقیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما کارشناسان معتقدند که تأثیر این طرح در بازار مسکن بعد از تصویب در کوتاه مدت نبوده و بطور قطع در دراز مدت آثار خویش را در بازار نشان خواهد داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا ماده ۱۸ این طرح را در صحن مجلس بررسی نموده و با آغاز بررسی لایحه بودجه این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شد. این طرح زمانی به قانون تبدیل می شود که بررسی آن در مجلس به پایان رسیده و شورای نگهبان نیز آنرا تایید کند.
مجلس شورای اسلامی با گذشت ۱۰ ماه از شروع به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با تعیین سیاست های حمایتی ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داد. اما اقدامات مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانسته در ساماندهی و کنترل بازار مسکن نقش آفرین شود. باید منتظر ماند و دید مجلس انقلابی در سال ۱۴۰۰ چه گامی در جهت اجرای دقیق قوانینی که خود مصوب کرده برخواهد داشت و چه مسیری را برای ساماندهی این بازار طی خواهد کرد؟.
