مدیرسا: یک مقام مسئول کارگری اعتقاد دارد اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال قبل صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می یافت.
علی اصلانی در گفتگو با ایسنا در مورد اولویتهای سال جدید در حوزه اشتغال و بازار کار اظهار نمود: برای سال جدید یک مقدار نگران کارگاههای زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر و واحدهای کوچک صنفی بخصوص صنوف خدماتی هستیم که اگر حمایت نشوند با عنایت به تداوم کرونا امکان دارد با ریزش نیروهای کار و تعطیلی بیشتر کسب و کارها روبه رو شویم.
دغدغه کارگاههای کوچک در سال جدید
وی اضافه کرد: قنادی ها، اغذیه فروشی ها و تولیدی های پوشاک و البسه همچون این کسب و کارها هستند که به علت کرونا سال قبل رونق نداشتند و امکان دارد سال جاری توان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خویش را نداشته باشند که لازم است وزارت کار و وزارت صمت توجه کافی و جدی تری به این واحدها امسال داشته باشد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: هم اکنون نزدیک به ۷ میلیون کارگر زیرپله ای داریم که حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار را هم نمی گیرند و این نگرانی وجود دارد که سال آینده به تعداد آنها افزوده شود؛ بنابراین می طلبد که حمایت جدی تری از بازار کار و اشتغال در سال جدید داشته باشیم.
رونق بازار کار به شرط گشایش سیاسی
به اعتقاد اصلانی در صورتیکه تحریم ها برداشته شود و برجام به نتیجه برسد رونق بازار اتفاق می افتد ولی اگر گشایش سیاسی حاصل نشود کسب و کارها نمی توانند به تحرک و پویایی لازم دست یابند.
وی درعین حال از فعال شدن خانه های بهداشت کارگری از آغاز سال ۱۴۰۰ اطلاع داد و اظهار داشت: خوشبختانه در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ در سازمان تأمین اجتماعی مبحث فعال شدن خانه های بهداشت کارگری مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تا از اول سال ۱۴۰۰ کمیته های بهداشت در کارخانه ها و خانه های بهداشت کارگری به جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از کرونا راه اندازی شود.
فعال سازی خانه های بهداشت از آغاز ۱۴۰۰
اصلانی افزود: خانه های بهداشت قبلا در کارخانه ها تشکیل شده بودند ولی فعالیتی نداشتند که مقرر شد در این مقطع زمانی و از آغاز سال جاری باردیگر فعال شوند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ هم اظهار داشت: شخصا معتقدم به این علت که قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و هزینه معیشت کارگران افزوده شده بود کارفرمایان سال جاری در جلسات دستمزد با نمایندگان کارگری کنار آمدند و دستمزدی که در شورایعالی کار مصوب شد رقم نسبتا خوبی بود هرچند انتظار داشتیم که با عنایت به شرایط اقتصادی و وضع معیشت خانوارهای کارگری حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد.
به گفته اصلانی اگر ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال قبل صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت و قدرت خرید کارگران بهتر می شد و شکاف بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تا حد زیادی کاهش می یافت.
منبع: modirsa.ir
