به گزارش مدیرسا رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب عنوان کرد: با اینکه حرف های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می شود، اما حقیقت این است که تأمین مالی تولید از راه بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است. ازاین رو میتوان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی گردد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اینکه سیستم بانکی، نظام تأمین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست، اظهار داشت: سیستم بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد. سال هاست که سیاست گذاران شامل دولت و مجلس، سیستم بانکی را از کارکرد خود خارج کرده اند.
وی با اشاره به اینکه نقش سیستم بانکی در طرح های زودبازده و طرح های مشابه صرفا نگاه حمایتی بوده است، افزود: زمانی که این بنگاه ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب می شود و به جایی می رود که بازده ندارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران افزود: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از طریق های تأمین این کسری، رجوع مستقیم و غیرمستقیم به بانک هاست.
بانک نباید منبع تأمین کسری بودجه باشد
وی با اشاره به اینکه حجم عمده ای از منابع بانک ها بعنوان بدهی های دولت، محبوس شده است، تصریح کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه بعنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاستگذار باید سیستم بانکی را در راه توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و سیستم بانکی به اصلاح نیاز دارند.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه گردش پول در همه اقتصادهای مدرن، به صورت جدی مدیریت می شود، اضافه کرد: باید بانکهای اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به هم وصل نماییم.
قاسمی افزود: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی بموقع به منابع مالی از مشکلات اصلی تولید کنندگان است.
باید بازارهای موازی مدیریت کنیم
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه اظهار داشت: به علل مختلف، هدف گذاری تأمین مالی برای بنگاه های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این مورد در دولت های مختلف اتفاق افتاده و آمارها مبین آن است که تا ۴۰ درصد از این منابع به جای اینکه به مجموعه فعالیتهای تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف ها برخورد نکرده است.
پورابراهیمی افزود: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می کند.
وی اظهار داشت: باید جذابیت بازارهای موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در چارچوب تسهیلات بانکی و چه در چارچوب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: زمانی تولید در کشور رونق می گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف برخورد می کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت نماییم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی اظهار داشت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می آورد تا بتوانیم نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت نماییم.
پور ابراهیمی اضافه کرد: هر اقدامی که مزیت های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازارهای موازی را کم کند، ظرفیت سازی می کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.
بانک مرکزی در ساختار فعلی، نمی تواند منافع کلان اقتصادی کشور را حفظ کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر سیستم بانکی تکلیف کند باید در قالب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در چارچوب تعهداتشان به سیستم بانکی بپردازد.
پورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه قوانین حوزه سیستم بانکی باید دقیق اجرا شود، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانکهای دولتی و خصوصی نظارت کند تا بر مبنای ضوابط، عمل کنند.
وی افزود: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در ارتباط با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می کند مهم می باشد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ناترازی نظام بودجه ای و ناترازی سیستم بانکی را باید مدیریت نماییم، اضافه کرد: بارها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه سیستم بانکی کشور عنوان شد و هر بار گفتند در اینباره لایحه دولت را عرضه می نماییم و سعی کردیم با دولت همکاری نماییم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما بخشی از قوه مجریه است اساسا نمی تواند منافع و سیاست های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.
پورابراهیمی اضافه کرد: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی نماییم.
بانک باید به تولیدکننده واقعی تسهیلات دهد
یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه ضمن اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به تسهیلات ارزانقیمت نیاز دارند، اظهار داشت: برای سرمایه در گردش آنها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد، بانک ها با فشار و لابی ها مجبور می شوند به واحدهایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند با وجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی گردد و این باعث هدر رفت منابع می شود.
مرادی اظهار داشت: همینطور خیلی از واحدهای تولیدی، زیرساخت های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تأیید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو می شود.
این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با اشاره به اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد، افزود: تسهیلات در محل خود مصرف نمی گردد.
وی اضافه کرد: امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولید کننده است.
منبع: مدیرسا
