در وضعیت حاضر خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات و چالشهایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، مالیات و قوانین و بخشنامه های گوناگون روبه رو هستند که اورژانس کسب وکار می تواند راهگشای حل این مشکلات از پیش روی آنها باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سال قبل به سبب شیوع ویروس کرونا خیلی از کسب وکارها و بنگاههای اقتصادی گرفتار مشکل شدند. در این بین لزوم حفظ واحدهای اقتصادی و پشتیبانی از فعالان و شاغلان به جهت بقا و ماندگاری در بازار و صیانت از نیروهای کار بیش از پیش احساس می شد، به همین دلیل اورژانس کسب وکار از طرف وزارت کار افتتاح شد.
اورژانس کسب وکار ایده ای بود که با همکاری موثر جهاد دانشگاهی و با هدف حمایت و صیانت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال نیروهای کار شروع به کار کرد.
رویکرد اورژانس کسب وکار توجه به واحدهای کسب وکار است و از آن می توان در دوره های اضطرار اقتصادی و طبیعی بهره برد.
آنطور که شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید با راه اندازی اورژانس کسب وکار سعی شده تا از ریزش سالانه ۳۰۰ هزار نیروی کار جلوگیری و سیاستگذاری ها در حوزه اشتغال کارآمدتر شود.
وی می گوید: گزارش اورژانس کسب وکار قابلیت ارائه در دولت را دارد به همین جهت باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کسب وکار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود.
در حال حاضر خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی همچون قوانین و بخشنامه ها، مقررات زائد و مخل کسب وکار، عوارض و مالیات و چالشهای حقوقی و گمرکی و بانکی مواجهند که اورژانس کسب وکار می تواند راهگشای حل این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان باشد.
به گفته وزیر کار، بوسیله اورژانس کسب وکار حداقل ۵۰ درصد از واحدهای تعطیل شده نجات یافته و از تعطیل شدن آنها جلوگیری می شود.
در حال حاضر خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی همچون قوانین و بخشنامه ها، مقررات زائد و مخل کسب وکار، عوارض و مالیات و چالشهای حقوقی و گمرکی و بانکی مواجهند که اورژانس کسب وکار می تواند راهگشای حل این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان باشد.
رئیس مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال وزارت کار می گوید: بمنظور حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروهای کار قرار شد سیستم هشداری ایجاد شود تا واحدهای اقتصادی و بنگاههایی که به صورتی با مشکل مواجهند پیش از تعدیل نیروی کار این مشکلات را درمیان بگذارند تا با راه حل مناسب از بیکاری ۳۰ درصد نیروهای کار جلوگیری شود.
به گفته وی تمام کسب وکارها بصورت رسمی و غیر رسمی مخاطب اورژانس کسب وکار هستند و وزارت کار مصمم است از این طریق بنگاه های غیر رسمی را به بنگاه رسمی تبدیل کند چونکه این امر به توسعه اقتصاد و بازار کار کشور منجر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند ایجاد اورژانس کسب وکار در وضعیت فعلی یک ایده موثر و راهگشا است که می تواند بستر مناسبی در جهت خدمات دهی به کسب و کارهای لطمه دیده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و احیای بنگاهها در مواقع بحرانی باشد.
در حال حاضر باتوجه به نامگذای شعار امسال و لزوم پشتیبانی از تولیدگران، ضرورت پیوند بین اورژانس کسب وکار و کارگروههای رفع موانع تولید و ستادهای تسهیل بیش از گذشته احساس می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مرکز اورژانس کسب وکار با هدف حفظ و صیانت از اشتغال نیروهای کار و بنگاههای اقتصادی ایحاد شده و اکنون در دبیرخانه شورای عالی اشتغال مستقر است.
