مدیرسا: یک کارشناس حوزه مسکن الزامات تحقق اهداف شعار سال در بخش مسکن را تشریح نمود.
محمد گلاب کش در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر این که “تحقق اهداف شعار سال در حوزه مسکن نیازمند بسترسازی مناسب از جانب نهادهای سیاستگذار بمنظور پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و حذف موانع فعالیت آنان است”، از حذف قوانین دست و پاگیر، آسان سازی بهره مندی از تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی در این بخش، تسهیل ستاندن مجوزهای مربوطه، حمایت های مالیاتی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی، پشتیبانی از خانه اولی ها، توسعه صنعتی سازی ساختمان، تکمیل واحدهای مسکونی نیمه کاره، حمایت مناسب از بخش تضعیف شده سمت تقاضای مسکن و… بعنوان تعدادی از پیش نیازهای این مهم نام برد.
وی، میانگین تورم سالیانه بخش مسکن در سالهای اخیر را حدود ۲۵ درصد عنوان نمود و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این تورم معلول هزینه تامین زمین جهت ساخت مسکن می باشد که در بعضی مناطق بیش از ۶۰ درصد از قیمت واحد مسکونی را به خود اختصاص می دهد و یکی از راهکارهای تحقق شعار سال، پشتیبانی از فعالان بخش مسکن بمنظور تامین زمین ارزان درراستای صنعتی سازی ساخت مسکن می باشد.
گلاب کش، “کاهش قدرت خرید در سمت تقاضا و هزینه بالای ساخت در سمت عرضه مسکن”، را از دیگر عوامل تورم بالای بخش مسکن عنوان نمود و اظهار داشت: با پشتیبانی از فعالان تولید مسکن و مانع زدایی از کارهای آنها و همین طور افزایش قدرت خرید سمت تقاضا، درحقیقت به سمت عملیاتی سازی شعار سال حرکت کرده ایم.
وی، با اشاره به واحدهای خالی، بر ضرورت خروج این واحد از انجماد تاکید و از این مهم تحت عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن نام برد و اشاره کرد: قانون مالیات برخانه های خالی به هیچ عنوان نمی تواند این واحدها را به بازار مصرف منتقل کند چونکه به اندازه کافی ماده و تبصره در قانون مربوطه وجود دارد تا محتکرین بتوانند در پوشش آنها همچنان مخفی بمانند.
این کارشناس اقتصاد مسکن، به نقش تسهیلات بانکی در افزایش تولید واحدهای مسکونی اشاره نمود و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مسکن با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نفدینگی مواجهند و تسهیلات بانکی و آسان سازی بهره مندی از این تسهیلات یکی از راهکارهای حل این مشکل و جبران کمبود نقدینگی آنان است.
وی، اضافه کرد: بانک ها موظفند که ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خودرا در بخش مسکن هزینه کنند و برآوردها نشان میدهد که بجز بانک مسکن هیچ کدام از بانک ها به این تعهد خود عمل نکرده اند. الزام بانک ها به اجرای تعهدات خود در این بخش می تواند یکی از مصادیق حرکت در راه تحقق شعار سال باشد.
این فعال صنعتی، از لزوم کاهش هزینه عوارض پروانه ساختمانی نیز بعنوان یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به شعار سال نام برد و اظهار داشت: فعالان بخش مسکن در شهری مانند تهران باید حداقل متری یک میلیون تومان بابت هزینه عوارض پروانه ساختمانی به شهرداری تهران پرداخت کنند که درنهایت تاثیر خودرا بر روی قیمت تمام شده مسکن می گذارد و بمنظور مانع زدایی از تولید مسکن ضرورت دارد که دراین زمینه نیز بازبینی های لازم صورت پذیرد.
به گفته ی ایشان، پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و مانع زدایی از فعالیت آنان، بالابردن ظرفیت تولید در بخش مسکن را به همراه دارد و درنهایت منجر به تحرک صنایع پایین دستی بخش مذکور می شود.
منبع: مدیرسا
