یک کارشناس مدعی شد: بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش مسکن ندارند و ترجیح می دهند وام را به تاجران و واردکنندگان کالاهای چینی بدهند که پس از شش ماه دو برابر رقم وام را به بانک برگردانند.
ایرج رهبر در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: موضوع هایی مثل پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن یا وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت فعلاً در حد صحبت است و تا زمانی که مصوبه مجلس اجرا نشود نمی توان به افزایش عرضه مسکن امیدوار بود.
وی اضافه کرد: تسهیلات باید به راه اندازی مسکن اختصاص پیدا کند و به خریداران منتقل شود؛ چونکه تقویت وام خرید منجر به اثرات تورمی می شود. اگر وام به حوزه ساخت اختصاص یابد هم تولید مسکن بالا می رود و هم متقاضیان می توانند از تسهیلات بهره مند شوند. البته اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی حدود ۷.۵ میلیون تومان می شود که بازپرداخت آن برای متقاضیان دشوار است. ازاین رو باید مدت زمان پرداخت و نرخ سود آن کاهش پیدا کند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این ادعا که بانکها رغبتی به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن ندارند اظهار داشت: بانکها دلشان نمی خواهد وامهای بلندمدت به بخش مسکن بدهند. ترجیحشان این است که تسهیلات را تاجر بدهند تا از چین خرید کند و پس از شش ماه دو برابر وام را به بانک برگرداند. ازاین رو وظیفه دولت و مجلس است که جلوی این فرایند را بگیرد و بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن کند.
بخش مسکن در اولویت برنامه های کاندیداها قرار می گیرد
رهبر درباره برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری درمورد بخش مسکن اظهار داشت: کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده اند بطور قطع یکی از اولویتهایشان توجه به بخش مسکن خواهد بود. اما این که تا چه حد موفق باشند یا این که پس از انتخابات، بازار مسکن و بخش ساخت و ساز رونق می گیرد بستگی به شخص منتخب، برنامه ها و روش اجرای آن دارد.
وی اضافه کرد: هم اکنون به سبب کاهش نرخ ارز، مذاکرات برجام و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، متقاضیان خرید مسکن دست نگه داشته اند و قیمت خانه هم مقداری کاهش یافته است. اما ثبات واقعی در بازار مسکن از راه افزایش ساخت و ساز ایجاد می شود.
آینده بازار مسکن در گرو افزایش ساخت و ساز است
این کارشناس بازار مسکن با اعلان اینکه افزایش قیمت مسکن دلیل عدم برنامه ریزی در پنج سال قبل بوده است اظهار داشت: من فکر می کنم آینده خوبی در بخش مسکن خواهیم داشت؛ به شرطی که تولید مسکن به صورت مستمر ادامه پیدا کند. برای این منظور باید زمین و مصالح ساختمانی با قیمت متعارف ارائه شود.
رهبر، ایجاد فضای دلالی و عدم تأمین مصالح ساختمانی برای بازار داخلی را همچون مشکلات بخش ساخت و ساز دانست و اظهار داشت: پس از رشد نرخ ارز، تولیدکنندگان فولاد و سیمان، هدف اصلی خویش را بر صادرات گذاشتند و با این که قرار بود اولویت را به تأمین نیاز داخلی بگذارند این اتفاق نیفتاد. با این وجود کارخانجات در اختیار دولت و وزارت صنایع است که می تواند با نظارت بیشتر بر صادرات، قیمت مصالح ساختمانی را کم کند.
بنابراین گزارش، در سال ۱۴۰۰ وام ساخت مسکن به ازای هر واحد در حالت انبوه سازی و با رعایت فناوری های نوین ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود که باتوجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سال قبل ۸۰ درصدی نشان میدهد. با این وجود وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نه تنها از سال ۱۳۹۴ تا کنون تغییری نکرده بلکه به سبب منقضی شدن صندوق پس انداز مسکن یکم در خردادماه ۱۳۹۹ دیگر امکان دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین وجود ندارد.
