رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، توجه به قراردادهای کار و رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بازنشستگان را از اولویتهای دولت بعد برشمرد و از رئیس جمهور آینده خواست تا ضمن اشراف به قوانین کار و تامین اجتماعی، مطالبات و مشکلات جامعه ۱۴ میلیون نفری کارگران که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را می سازند، در نظر بگیرد.
فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید برنامه عملیاتی قوی داشته باشند تا مردم بهتر قضاوت کنند، اظهار نمود: تحت هیچ شرایطی نباید با دادن شعار و وعده هایی که قابل اجرا نیست، مردم را دلسرد و ناامید نماییم. ممکنست همه کسانی که به عرصه انتخابات آمده اند از یک جریان نباشند ولی دغدغه اصلی مردم را می دانند بنابر این کسی که البفای سیاست را بداند و اقتصادی کار کرده باشد می داند که یکی از اشکالات اساسی مردم هم اکنون بحث معیشت و سفره خانوار است.
وی با اعلان اینکه کارگران نقش بزرگی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند ولی سهم زیادی از شورای شهر، مجلس و دولتها ندارند، اظهار نمود: جامعه کارگری ۱۴ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است که با احتساب خانواده هایشان بیش از ۵۰ درصد جمعیت کل کشور را می سازند بنابر این رئیس جمهور آینده باید این جامعه بزرگ و خواسته ها و مطالبات آنها را ببیند و در جهت رفع مشکلات آنها گام بردارد.
بیات از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست تا در جریان انتخابات، نسبت به قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی آگاه باشند و اظهار داشت: متاسفانه قسمتی از کسانی که به این عرصه ورود می کنند، عمدتاً بخشنامه ها، مقررات و قوانین کار و تامین اجتماعی را یکبار هم مرور نکرده اند یا مرور نمی کنند چون بخشهای دیگر دغدغه کمتری دارد ولی این بخش با اکثریت جامعه کشور درگیر است در صورتیکه امروز کسی که دغدغه معیشت و مسکن کارگر، امنیت شغلی و اشتغال نیروهای کار را داشته باشد، موفق خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به موضوع پیگیری طرح بهسازی قراردادهای موقت در مجلس ششم اظهار نمود: متاسفانه به این طرح رای ندادند چون کارگری فکر نمی کردند و از جامعه کارگران حمایت نکردند نتیجه آن امروز رواج قراردادهای موقت شد تا ۹۵ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته باشند.
بیات توجه به امنیت شغلی و قراردادهای کار را از اولویتهای رئیس جمهور آینده برشمرد و اشاره کرد: از سال ۱۳۶۹ به این طرف هیچ دولتی نسبت به تدوین بخشنامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام نکرده در صورتیکه طبق قانون کار باید این کار صورت می گرفت پس معتقدم در وزارت کار نسبت به این مساله کمک کاری شده و ما در همین دولت از وزیر کار که قول مساعد داده است، موضوع بخشنامه تبصره یک ماده ۷ را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: هم اکنون به دنبال عملیاتی شدن تبصره دو ماده ۷ قانون کار هستیم و امیدواریم که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت لغو شود. اگر این کار محقق شود، در کارهای مستمر با نیروی کار قرارداد موقت بسته نمی گردد و امنیت شغلی در روابط کار به جامعه کارگری برمی گردد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: ما در سطح ریاست جمهوری ندیدیم که افراد به قوانین کار و تامین اجتماعی تسلط داشته باشند و مطالبات کارگران در حوزه روابط کار را پیگیری کنند پس امیدواریم دولت آینده با این رویکرد به میدان عمل بیاید.
بیات در آخر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، توجه به قراردادهای کار و رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بازنشستگان را سه خواسته اساسی و مهم جامعه کارگری از دولت آینده دانست و با تاکید بر احیای شهرکهای صنعتی و پشتیبانی از تولیدکنندگان، اظهار داشت: هم اکنون تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجهند و یک عده از سرمایه گذاران نیز در ورود به کارهای تولیدی گرفتار تردید هستند و خطر نمی کنند پس دولت آینده باید با شناسایی این محدودیتها و رفع موانع از پیش روی تولیدکنندگان در جهت پشتیبانی از تولید داخلی و احیای شهرکهای صنعتی گام بردارد.
