به گزارش مدیرسا حضور افراد غیرمتخصص درچرخه ساخت وساز و عدم بکارگیری مجری ذی صلاح سبب شده که شاهد راه اندازی واحدهای مسکونی بی کیفیت با عمر مفید کم و غیرایمن باشیم؛ به صورتی که این مهم به یکی از چالشهای صنعت ساختمان تبدیل گشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در دوره مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی، با تدوین آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه کنترل ساختمان، گامهایی برای حذف غیرمتخصصان ازصنعت ساختمان برداشته شد که بنا به قول کارشناسان، اجرایی نشدن آن سبب شد کماکان ساخت وساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.
وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساخت وساز سبب نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه گذاران شده و در این فرایند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساخت وساز شود، دوری می کند. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت وسازها شود. این درحالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصصان با نتایج منفی و جبران ناپذیری همراه می باشد.
با زلزله ۶.۵ ریشتری ۵۰۰ هزار خانه در تهران تخریب می شود
اوایل فروردین ماه سال جاری احمد خرم ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: در صورت وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتری یا بالاتر در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب ۱۰۰ درصد می شود و بیشتر از ۱.۵ میلیون تلفات جانی خواهیم داشت. ازاین رو باید مبحث کیفیت سازه ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی صلاح استفاده نماییم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید با مسئله امضافروشی برخورد شود. تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی مبادرت به امضافروشی و نظارتهای صوری می کنند حدود پنج درصد است. ما معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته شود. درصددیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دو ساله به شکل جدی با مبحث امضافروشی برخورد نماییم. از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می کنند را باطل کند. هم اکنون مجازات خیلی سبک تر از تخلف است و این عدم تناسب سبب می شود تخلف روز به روز بیشتر شود.
اجبار استفاده از سازنده دارای صلاحیت در ساخت و ساز های شهری
مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ در کلیه ساخت و ساز ها باید از افراد دارای صلاحیت استفاده گردد. در سال ۱۳۸۳ آئین نامه اجرای ماده ۳۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت اجبار شد.
در این حوزه، شهاب سعادت نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ـ درباره لزوم استفاده از سازندگان ذی صلاح در ساخت وسازها می گوید: در سال ۱۳۸۷ نخستین شیوه نامه صدور پروانه سازنده دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی که همان مجری است توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و به دلیل یک سری موانع و در جهت تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۳۸۹ دومین شیوه نامه سازندگان دارای صلاحیت عرضه شد که در این سال ها تغییری نکرده و مبنای صدور پروانه اشتغال افراد و شرکتهای سازنده، کماکان این شیوه نامه است.
رای دیوان، بهانه ای برای فرار شهرداری از قانون مجری ذی صلاح
سعادت نژاد بیان می کند: پس از آن در سال ۱۳۹۲ اجرای قانون ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی توسط شهرداری تهران و نظام مهندسی اجرایی و درج نام مجری هم در مجوزهای ساختمانی اجبار آور شد و این روند تا اردیبهشت سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. اما پس ازآن صدوریک رای ازسوی دیوان که به باعث آن به مالکـ اجازه میداد در مقاطع مختلف مجریان مختلفی بگیرد سبب شد که متاسفانه شهرداریها این رای را به منزله عدم اجبار به استفاده از مجری در نظربگیرند و اجبار به وجود نام مجری در جواز های ساختمانی را حذف کردند.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان یادآورمی شود: اغلب ساختمانها بدون وجود مجری به کار خود ادامه دادند تا این که درسال ۱۳۹۵ انجمن سازندگان شهر تهران تشکیل و با کمک نظام مهندسی اجبار به ثبت و حضور سازنده دارای صلاحیت اجبار شد به صورتی که در سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت و کنترل قراردادها در سازمان نظام مهندسی استان تهران بوجود آمد و در سال ۹۸این سامانه تکمیل شد و قسمتهای عرضه گزارشات و ثبت مستندات و مدارک لازم برای شناسنامه فنی به آن افزوده و ضرورت صدور شناسنانه فنی در این سال برای کار های بالای ۲۰۰۰متر در تهران با جدیت بیشتر پیگیر و کنترل ها بر روی عملکرد سازندگان دارای صلاحیت هم بیشتر شد.
صدور شناسنامه فنی الکترونیکی توسط سامانه سازندگان
وی می گوید: همینطور سال ۱۳۹۹ اجبار به صدور شناسنانه فنی برای ساخت وسازهای بالای ۱۵۰۰ متر انجام شد و در شهریور همان سال تفاهمنامه ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری و شورای شهر مبنی عدم اجازه به آغاز به کار پروژه های بدون دارای صلاحیت سازنده در پروژه های گروه ج و د و عدم صدور پایانکار ساختمانهای بدون شناسنانه فنی در تهران منعقد شد که البته هنوز این تفاهمنامه اجرایی نشده والبته پیگیریهای لازم در جهت اجرای این امر مهم که می تواند به تضمین کیفیت و ایمنی و افزایش عمرمفید ساختمانها در حال ساخت باشد صورت گرفته است به صورتی که دربهمن ماه ۱۳۹۹صدور شناسنانه فنی الکترونیک هم توسط سامانه سازندگان در نظام مهندسی استان تهران اجرایی شد.
لزوم بازبینی در تصمیم گیری های مدیران در امر ساخت وساز
در همین حال میرکاظم سید کاظمی ـ بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ تاکید می کند: با عنایت به تلاطم بازارهای اقتصادی در چندین سال قبل و همینطور نیاز مبرم کشور به مسکن و در نظر گرفتن این امر که صنعت ساختمان در بحث اشتغال زایی دارای رتبه بالایی است، ضرورت بازبینی در تصمیم گیریهای مدیران در امر ساخت و ساز شهری جهت پیشگیری از هدر رفت سرمایه ها و بهره وری در صنعت ساختمان امری ضروری و حتمی به نظر می رسد.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای اصل ۳۱ قانون اساسی “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است تاکید می کند: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. در جهت اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب گردیده و الان بر طبق این قانون و آیین نامه های آن، مقررات ملی ساختمان در امر ساخت و ساز شهری مشتمل بر ۲۲ مبحث منبعث از قانون است. که در تمام این مباحث جایگاه سازنده صاحب صلاحیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
جایگاه سازندگان در ساخت وساز کمرنگ شده است
سید کاظمی ادامه می دهد: بنابراین با درک جایگاه ویژه سازنده صاحب صلاحیت متوجه می شویم که تاکید قانونی مکرر این امر باعث حفظ سرمایه های ملی و بهره وری بیشتر در صنعت ساخت و ساز شهری می شود، اما متاسفانه در عمل جایگاه سازنده صاحب صلاحیت بسیار کمرنگ بوده که این امر سبب شده است با عنایت به تلاطم های اقتصادی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه ای شاهد هجوم افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز به این بازار باشیم.
سازنده صاحب صلاحیت، کلید برون رفت از مشکلات عدیده مسکن
بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران می گوید: صدمه های ناشی از عدم استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه ها بسیار جدی و بی شمار است که از آن جمله میتوان به صدمات جبران ناپذیر به سرمایه های ملی و اقتصادی، صدمه به سیما و منظر شهری و مساله ریخت شناسی شهر، عمر خیلی کم ساختمانها در مقایسه با ساختمانهای استاندارد، صدمه های اجتماعی ناشی از عدم برخورداری از مسکن استاندارد، عدم برخورداری از مدیریت بحران بعد از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و… اشاره نمود..
سید کاظمی خاطرنشان می کند: سازنده صاحب صلاحیت می تواند کلید برون رفت از مشکلات عدیده مسکن در ساخت و سازهای شهری در کشور باشد، بنابراین با عنایت به وجود قوانین بالادستی مناسب در این حوزه و با اندکی تغییر در نگاه مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیریهای عاقلانه میتوان با مورد اهمیت قرار دادن جایگاه سازندگان ذی صلاح شاهد شکوفایی و بهره وری هرچه بیشتر در صنعت ساختمان بود و عمده مشکلات بخش مسکن را مرتفع کرد.
منبع: modirsa.ir
