به گزارش مدیرسا یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه رشد اقتصادی ۲۰ سال قبل ایران تنها ۰.۳۶ درصد بوده است، اظهار داشت: در مقابل دولت و نظام بانکی ۱۰۲.۵ درصد نقدینگی را رشد داده اند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش نقدی بر طرح قانونی بانک مرکزی اظهار داشت: در بیست سال قبل رشد تجمیعی ۰.۳۶ درصد بوده است که هم موجب خجالت بوده و عقب ماندگی تاریخی را به کشور تحمیل کرده است. که در همین زمانی که این رشد رخ داده است، ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی خودرا افزایش داده ایم. وی ادامه داد: عوامل مختلفی در عدم حصول رشد اقتصادی درگیر هستند؛ اما مشکلات عمده آن نیز در فضای کسب وکار باید جستجو شود؛ این در حالیست که رشد ۱۰۲.۵ درصدی نقدینگی یک مساله پولی است که باید به آن پرداخته شود؛ البته دو منشا واضح برای این رشد نقدینگی وجود دارد که شامل دولت یا شبکه بانکی می شود. بگفته بحرینی، دولت از مسیرهای مختلفی از سیاهه فروشی ارزی به بانک مرکزی و دریافت ریال گرفته تا برداشت های قانونی و غیرقانونی از این بانک، درحال رشد نقدینگی است؛ ضمن این که در شبکه بانکی نیز داستان پرغصه ای شکل گرفته است؛ به نحوی که سال ۱۳۸۰ نخستین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد و با سرعت عجیبی تاسیس آنها پیش رفته است. وی ادامه داد: از سال ۸۰ که بانک خصوصی به وجود آمده است، مالکیت را از دولت به سهامداران و نظام بانکی منتقل کرده ایم که با این جابجایی قدرت، باید انتظار داشت که آینده بدتر از این شود؛ این در حالیست که در سایر کشورها بانک خصوصی دارند؛ اما این که در خیلی از آنها این فاجعه رخ نداده است، دلیل این است که بانک خصوصی در یک اکوسیستمی توجیه دارد که رگولاتور و بانک مرکزی قوی در آن حضور دارد؛ اما کاری که ما از سال ۸۰ تا الان انجام دادیم، این است که بانک خصوصی را ترویج کرده و روز به روز توسعه داده ایم و در عین حال جابجایی قدرت را به مدیران بانکها انجام داده ایم، اما هیچ وقت در این بیست سال فکر نکردیم که مقام ناظر چه کسی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام نمود: در بیست سال گذشته، بانک خصوصی را ترویج کرده و زمینه را به نحوی فراهم نموده ایم که در غیاب بانک مرکزی، کار به شکلی پیش رود که در بازی بانکها وقتی بانک خصوصی ورود می کند، بانک دولتی دنباله رو آن شود. وی افزود: تعدادی از بانک های خصوصی که در این سالها بصورت بادکنکی رشد کرده اند، شگردشان این بوده که تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت داده و جاذبه برای سپرده گذار به وجود آورده و سهم بیشتری از بازار کسب کرده اند. بگفته حسین زاده بحرینی، از ترکیب شورای پول و اعتبار سه نفر خارج از ترکیب دولتی حضور دارند و بدین سبب شورای پول و اعتبار دولتی بوده و افرادی که هسته سیاستگذار پولی کشور هستند و در آن شورا حضور دارند، تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند. این در حالیست که رزومه افراد حاضر در این شورا حکایت از آن دارد که تعداد افرادی که در زمینه پول و بانک دارای تخصص بوده اند، قلیل است. وی ادامه داد: هیات عالی که پیش بینی شده، باید کار دائمی آنها حضور در این هیات باشد؛ ضمن این که به رییس جمهور مستقر هم وابسته نیستند؛ ضمن این که باید توجه داشت که دولتی که پس از تصویب این قانون به روی کار آید، دستش کاملا باز است چونکه همه افراد خودرا می تواند در این هیات عالی منصوب کند؛ اما اگر این قانون تصویب شود، ریل گذاری اساسی در اقتصاد ایجاد می شود؛ پس رییس جمهورهای بعدی می دانند که قاعده بازی در ایران در زمینه عملکرد بانک مرکزی مشخص است. حسین زاده بحرینی، افزود: شوک های سیاستگذاری لطمات سنگینی را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؛ این در حالیست که باید جلوی این شوک ها را گرفت. وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری وعده های زیادی داده می شود، این در حالیست که باید به همه گفته شود که بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد که به این وعده ها رنگ عملیاتی بدهد. حسین زاده بحرینی اظهار داشت: اگر دولت و نظام به این تفاهم برسند که در ۴۰ سال قاعده گذاری برای بانک مرکزی غلط بوده و به این روز رسیده ایم؛ این در حالیست که دولت باید بداند که بانک مرکزی ملک و مایملک او نیست؛ پس قاعده گذاری اصلی در بانک مرکزی تغییر خواهد کرد؛ این در حالیست که حالا بانک مرکزی نه مستقل است و نه تخصص دارد و نظام بانکی ذیل این بانک مرکزی موتور تولید نقدینگی و تورم شده؛ در حالی که از رشد و توسعه و فقرزدایی در این نظام بانکی خبری نیست.
منبع: مدیرسا
